انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين في مراكش

أعلام الدول في الساحة الرئيسة أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)
أعلام الدول في الساحة الرئيسة أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)
TT

انطلاق الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين في مراكش

أعلام الدول في الساحة الرئيسة أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)
أعلام الدول في الساحة الرئيسة أمام مقر انعقاد الاجتماع السنوي لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية (إ.ب.أ)

بدأت، قبل قليل، الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» والبنك الدوليين، في مراكش بالمغرب، وسط انتشار أمني كثيف، حيث يتوقع مشاركة كبيرة من الشخصيات العالمية.

وسوف تكون هناك إطلالة، اليوم، للمديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا التي ستتحدث عن التطورات الاقتصادية، إلا أنها لن تفصح عن أرقام قبل إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

ويصدر «صندوق النقد الدولي» تقريرين، يوم الثلاثاء، الأول عن آفاق الاقتصاد العالمي، تعرض تفاصيله غورغييفا في مؤتمر صحافي، والذي يتوقع أن يظهر مزيداً من الخفض في توقعات النمو لهذا العام، وهو ما مهّدت له غورغييفا حين قالت إن التعافي الاقتصادي العالمي مستمر من الصدمات التي شهدها خلال السنوات الماضية، لكنه تعافٍ بطيء وغير متوازن، وهو ما يرتدّ على معدلات النمو الضعيفة. فالوتيرة الحالية للنمو العالمي تظل ضعيفة جداً، حيث سجلت تراجعاً كبيراً عن متوسطها البالغ 3.8 في المائة، خلال العقدين السابقين على جائحة «كوفيد 19».

أما التقرير الثاني فيتناول آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي سيجري إطلاقه في مؤتمر صحافي يعقده مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، والذي يرى أن الأوان آن لإعادة النظر في محركات النمو الاقتصادي عبر مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن هناك فرصاً غير مسبوقة أمام بلدان المنطقة البالغ عددها أربعة وعشرين بلداً لتأمين النمو الشامل للجميع، وخلق وظائف عالية الجودة، وتحسين الاستجابة لطموحات مواطنيها البالغ عددهم 600 مليون نسمة.

وسوف تخصص، يوم الاثنين، جلسة عن الإصلاحات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واللافت أن القارة الأفريقية حاضرة بقوة في النقاشات، في مراكش التي عادت إليها الاجتماعات السنوية بعد نحو 50 عاماً.

وكانت غورغييفا قد رسمت صورة وردية لهذا العام وللآتي من الأيام، رغم دعوتها من أبيدجان؛ وهي المحطة الأخيرة قبل انتقالها إلى مراكش، إلى وجوب توخي الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل، وتوقعها مزيداً من الانخفاض في معدلات النمو.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

«صندوق النقد»: اتفاقية ديون سريلانكا تُقربها من استعادة القدرة على تحمل الديون

قال صندوق النقد إن اتفاقيات سريلانكا مع الصين والدول الدائنة الأخرى لإعادة هيكلة الديون الثنائية جعلتها تقترب خطوة نحو استعادة القدرة على تحمل الديون.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

سريلانكا تستعد لتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة الديون مع الدول الدائنة

قالت الحكومة السريلانكية إنها ستوقع اتفاقية لإعادة هيكلة الديون مع مجموعة من الدول الدائنة يوم الأربعاء، في خطوة رئيسية للمساعدة في استقرار المالية العامة.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد قوارب راسية في منطقة نيهافن في كوبنهاغن أمام عقارات سكنية وتجارية (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشير إلى «نقاط ضعف» في سوق العقارات الدنماركية

قال صندوق النقد الدولي إن الدنمارك بحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة «نقاط الضعف» في سوق العقارات لديها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)

باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها بالحصول على قرض من صندوق النقد

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء، بنسبة 20 في المائة لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة، الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل.

وشمل قرار المجلس استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، أن هذا النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي «التقاعد المدني»، أو «التأمينات الاجتماعية» الحاليين.

وأضافت أن العمل بأحكام نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد، والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.

ونوّهت إلى أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تطبيق نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

الفئات المشمولة وغير المشمولة بالتعديلات (التأمينات الاجتماعية)

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن التعديلات على النظام الحالي لا تشمل المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى، حيث يحتفظون بالمنافع ذاتها دون تغيير.

وبشأن الملتحقين الجدد بسوق العمل، يتيح النظام الجديد لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وسيتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5 في المائة لكل عام ابتداء من السنة الثانية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تعويض الأمومة سيسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق.

يشار إلى أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة يبدأ بتاريخ 27/ 12 /1445هـ، الموافق 3/ 7/ 2024م.