مصر تؤكد تبنيها خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء تعالج البعد الأمني والتنموي

مصدر دبلوماسي رفض مزاعم «رايتس ووتش» حول مخالفة القانون الدولي

بينما شددت الحكومة المصرية على تبنيها خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، التي تشهد أعمال عنف في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية هناك، مشيرة إلى أن الخطة تعالج البعد الأمني والتنموي كما تشمل تعويض المضارين من أهالي سيناء. رفض مصدر دبلوماسي مصري ما وصفه بـ«مزاعم» تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي زعم إجلاء أهالي سيناء من مناطق العمليات بالمخالفة للقانون الدولي، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «التقرير عارٍ تماما من الصحة.. وبه كثير من المغالطات».
وتشن القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع الداخلية، منذ أسبوعين حملة أمنية موسعة تحت مسمى «حق الشهيد»، لتعقب العناصر المتشددة في كافة مناطق شمال ووسط سيناء، والتي كثفت من هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، وقتلت المئات منهم في عمليات تفجيرية.
وأصدرت الحكومة المصرية قرارا بإخلاء 500 متر من المنطقة الحدودية عند غزة من المدنيين ووعدت بتعويضهم، في أعقاب الهجوم المسلح الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على نقطة التفتيش العسكرية «كرم القواديس»، وقتل خلاله العشرات. كما فرضت حالة الطوارئ في شمال سيناء وجددتها أكثر من مرة منذ أكتوبر الماضي.
وقال بيان مجلس الوزراء عقب اجتماع مطول صدر مساء أول من أمس إنه تمدد وانتشار العناصر والتنظيمات الإرهابية بدول المنطقة وقدرة المقاتلين الأجانب على التسلل عبر الحدود، عرض مصر لموجات من الإرهاب خاصة في إحدى المناطق المحدودة في مثلث (رفح - الشيخ زويد - العريش) بشمال سيناء.
وأكد البيان أن الحكومة حرصت على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم، انطلاقًا من واقع مسؤوليات أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها وفي ظل الالتزام بفرض سلطة القانون لاقتلاع جذور الإرهاب، ومراعاةً لكل الضوابط والقوانين المصرية والالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت الحكومة إلى قيامها بتقديم مساعدات إنسانية العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية، عبر نظام دقيق للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية، كما قامت بتوفير تأمين طبي شامل ورفع درجة استعداد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين.
ونوه إلى اعتماد القوات على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية، والتأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات، والالتزام بعدم إطلاق النار على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة «الضرورية والتناسبية».
وأكد المجلس على تحقيق كل أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب بشقيها الأمني والتنموي، والالتزام المطلق بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بطرح كل الحقائق على الرأي العام بشفافية كاملة، ومواصلة تقديم كافة سبل المساعدة للسكان المتضررين من المواجهات الأمنية.
في السياق ذاته، رفض مصدر دبلوماسي مصري رفيع التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، وتحدثت فيه عن إجلاء أهالي سيناء من مناطق العمليات بالمخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أن التقرير عارٍ تماما من الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة صرفت كل التعويضات للسكان المحليين المضارين من المواجهات مع الجماعات الإرهابية، وبدأت في بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة)، معتبرًا أن إخلاء المنشآت السكنية المتاخمة للحدود كان لحماية المواطنين من العناصر الإرهابية.
وكان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكر أن ما قام به الجيش المصري على مدى العامين الماضيين من تهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء كان انتهاكًا للقانون الدولي.
وأشار التقرير المنشور تحت عنوان: «ابحثوا عن وطن آخر»، إلى أنه منذ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش تعسفيًا بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب. على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلاً من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة».