دعت المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس، وسط تحذيرات عربية من خطورة الوضع العسكري الحالي عقب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة «حماس» على إسرائيل وأطلقت عليه «طوفان الأقصى».
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «تتابع المملكة العربية السعودية من كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك». أضاف البيان أن المملكة «تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس».
وقال البيان: «تذكّر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته. وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين».
وفي الرباط، تعرب المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، وتدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت، وقالت في بيان إن «المملكة المغربية التي كثيراً ما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة، ومن مخاطر ازدياد الاحتقان والتوتر نتيجة ذلك، تدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة، وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة». وأكدت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيدة للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دولياً.
وفي أبوظبي، عبّرت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية عن «قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، مشددة على «ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين»، ودعت إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة».
وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات «بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع مجتمع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار».
وفي الدوحة، حملت وزارة الخارجية القطرية «إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية».
وشددت الخارجية القطرية في بيان على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة».
وجدد البيان القطري موقف الدوحة «الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية».
وفي مسقط، قالت وزارة الخارجية العمانية إنها تتابع «باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية، والذي ينذر بتداعيات خطيرة وتصاعد حدة العنف».
ودعت الخارجية العُمانية الطرفين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضرورة حماية المدنيين، مؤكدة أن على «المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي». كما أكدت الخارجية العُمانية «الضرورة الاستراتيجية لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي عمّان، أكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان «ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها»، وحذرت من «الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر»، كما حذرت من «تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة»، مؤكدة «ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني». ورأت الوزارة أن «تصاعد العنف بكل أشكاله واستمرار التصعيد سيؤديان إلى ما هو أسوأ، وسينعكسان سلباً على الجميع».
وفي بغداد، دعا المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العوادي القول إن «العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية». وأضاف: «ندعو المجتمع الدولي إلى أن يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة، وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات، وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية».
