منح القضاء في نيويورك، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال، وعلّقت حالياً التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق في نيويورك.
وكان الملياردير الجمهوري الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم «المحكمة العليا في نيويورك».
وبدأت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترمب، وسبقها في 26 سبتمبر (أيلول) قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنغورون، خلص إلى أنه كانت هناك «عمليات احتيال متكررة» من جانب مجموعة «منظمة ترمب»، وأمَرَ بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترمب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.
وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك الجمعة، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت «تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية» ومصادرة شركات عائلة ترمب.
ويعدّ هذا انتصاراً جزئيا للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء موقتة في ما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون، الجمعة، إلى محامي ترمب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.
وأمضى ترامب ما يقرب من ثلاثة أيام في محكمة مانهاتن واصفا جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية، بأنها «فاسدة» و«عنصرية».
وشددت جيمس مجددا على أن «العدالة ستنتصر» في هذه المحاكمة التي تُستأنف الثلاثاء.
