واصلت مصر التصعيد الدولي في ملف «سد النهضة» الإثيوبي، وأكدت في رسالة هي الرابعة من نوعها إلى مجلس الأمن الدولي، أن «تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء، والتشغيل للسد تُشكل تهديداً وجودياً لمصر وتهديداً لاستقرارها».
وشدد الخطاب، الذي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس بمناسبة إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لـ«سد النهضة»، على أنه «للمرة الرابعة على التوالي، يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 المتعلق بالسد».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية في حينه، وعدّتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان)، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».
وأوضح الخطاب المصري الموجه لمجلس الأمن اليوم (الجمعة)، أن إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لـ«سد النهضة»، «يُشكل خرقاً مستمراً لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله»، مشدداً على أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات، التي وصفها بـ«أحادية الجانب»، يُمكن أن «يشكل تهديداً وجودياً لمصر واستقرارها، ومن ثم يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأعربت «الخارجية» المصرية في رسالتها لمجلس الأمن عن «رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات، التي تتخذها إثيوبيا، وتجاهلها (أي أديس أبابا) بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعاً إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول».
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي. ودعا مجلس الأمن آنذاك، بعد عقده جلسة لمناقشة القضية بطلب من مصر، أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، إلى أن إصرار مصر على مخاطبة مجلس الأمن، وإحاطته علماً بما يجري من تطورات في قضية «سد النهضة»، «يمثلان حقاً مصرياً أصيلاً، واستخداماً لأدوات يتيحها القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باعتبار المنظمة الأممية ومجلس الأمن يمثلان المرجعية الدولية، المخولة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وأوضح الحفني لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة «الخارجية» المصرية حملت «لغة دبلوماسية وقانونية واضحة ومنضبطة»، من شأنها أن تحمّل المنظمة الدولية مسؤولياتها تجاه السلم والأمن الإقليميين، باعتبار أن الإجراءات الأحادية الإثيوبية تمثل «خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً صريحاً لحقوق دول المصب التي كفلتها اتفاقيات الأنهار الدولية والعابرة للحدود».
كما أوضح الحفني أن اللجوء المصري المتكرر لمجلس الأمن لم يأتِ إلا بعد استنفاد كل الخطوات على المستويين الثنائي والإقليمي، و«عجز» الاتحاد الأفريقي عن التوصل إلى حل للأزمة في ظل «مماطلة إثيوبية واستنزاف للوقت دام أكثر من 10 سنوات»، مشدداً على أن أديس أبابا «أفرغت الدور الأفريقي من محتواه، وأجهضت الوساطات وجولات التفاوض المتكررة من دون التوصل إلى نتائج تذكر».
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد بدأت سلسلة جديدة من التفاوض بعد توقف دام عامين، إذ أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي بالقاهرة في يوليو (تموز) الماضي، عن اتفاق لاستئناف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر. وعقدت الدول الثلاث جولتين في القاهرة وأديس أبابا خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الجولتين «لم تسفرا عن إحراز أي تقدم»، بحسب بيانات رسمية لوزارة الموارد المائية والري المصرية.
في السياق ذاته، أشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الخبير المتخصص في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، إلى أن الرسائل المصرية المتكررة لمجلس الأمن بشأن قضية «سد النهضة» يمكن قراءتها بوصفها «تعبيراً عن (انسداد أفق) التوصل إلى اتفاق يحقق متطلبات دولتي مصب نهر النيل، في ظل عدم وجود أي مؤشرات جدية على تغير النهج الإثيوبي في التفاوض حتى الآن».
وقال عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، إن إصرار مصر على وجود بُعد دولي للقضية، يعكس إدراكاً مصرياً بأن «غياب الأطراف الدولية منذ البداية أتاح لأديس أبابا الاستمرار في سياسة إضاعة الوقت، وكان واضحاً الإصرار الإثيوبي على تفادي أي أطر تشارك فيها أطراف دولية، والتمسك بمرجعية الاتحاد الأفريقي»، ومن ثم تُصر مصر على طرح القضية على الساحة الدولية، ليس بعدّها قضية نزاع مائي تقليدي، وإنما بوصفها «تهديداً محتملاً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين».
