مشهدان لا ينساهما الفلسطينيون بشكل خاص؛ نزول الرئيس المصري أنور السادات من طائرته في مطار بن غوريون الإسرائيلي يوم الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1977، بعد سنوات من حرب أكتوبر، والمصافحة التاريخية بين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض الأميركي في 13 سبتمبر 1993، بالنظر إلى أن الرجلين حاربا إسرائيل طويلاً في معارك كبيرة وصغيرة، ومثّلا، كلٌّ في مرحلة ما من تاريخ بلاده، رمزاً لنصر نهائي محتمل كان يداعب عقول الفلسطينيين والعرب. متفقان أحياناً كثيرة، ومختلفان أكثر حول مفاهيم متعلقة بالحرب والسلام، قبل أن يلتحق عرفات بالسادات ويقبل ببدء طريق كان عرضه عليه قبل سنوات طويلة.
بالنسبة لعرفات والفلسطينيين، كان اتفاق «أوسلو» الذي أنجز بعد «معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية» بـ14 عاماً، تحولاً كاملاً ومربكاً إلى حد كبير.
يروي الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مذكّراته حول المصافحة التاريخية بين عرفات ورابين كيف أنهما تصافحا بعد لحظات من التردد، وتمارين كان أجراها سابقاً (كلينتون) مع معاونيه لكي يتأكد من تفادي أي معانقة، وذلك عبر وضع يده اليسرى على الذراع اليمنى لعرفات.
كانت المصافحة التاريخية إعلاناً صريحاً للعالم بولادة «اتفاق أوسلو» الذي لم يحقق للطرفين ما أرادا منه؛ فمن جهة لم يجلب الأمن للإسرائيليين، وعلى الجانب الآخر لم يحقق الدولة للفلسطينيين.
كان يفترض أن يكون «اتفاق أوسلو» مؤقتاً ينتهي بإقامة دولة فلسطينية بعد 5 سنوات من توقيعه، أي في عام 1998. لكن الاتفاق تحول من مؤقت إلى دائم ظل حياً، لكنه في وضع موت سريري.
حصار للجميع
«اتفاق أوسلو» إنه «اتفاق إعلان المبادئ - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية»، وتم توقيعه في 1993/9/13. ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم 242، والقرار رقم 338. كذلك تحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعن اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر.
وتعامل الاتفاق مع الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم، بوضوح تام آنذاك، وتضمن أن:
أ - تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
ب -تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ت - من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.
وتمخض الاتفاق، كذلك، عن تشكيل لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية - الفلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، والمُنازعات.
ويتضح من النص أنه كان اتفاقاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وينظم العلاقة بين الطرفين... ولكن ما الذي طُبّق منه على الأرض؟
بعد سنوات قليلة فقط، توقفت إسرائيل عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق، وبدلاً من ذلك زادت من نشاطاتها الاستيطانية في كل مكان، بل استباحت المناطق المصنفة «أ»، وهي الأراضي الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة.
وخلال السنوات اللاحقة، رفضت إسرائيل مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكّم بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطوّر والاستقلال، واتخذت إسرائيل إجراءات أدّت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال.
لكن مسألة واحدة لم تخلّ بها إسرائيل أبداً، وهي المسألة الأمنية؛ إذ استمرت في احترام التنسيق الأمني مع السلطة.
وخلال 30 عاماً كاملة، على اتفاق «أوسلو» يمكن القول إن السلطة الفلسطينية جاهدت من أجل إبقائه حياً، رغم إعلانها مراراً أنه منتهٍ، فيما أرادته إسرائيل في غرفة العناية المركزية، لا حياً ولا ميتاً، بينما عملت مجموعات مثل «حماس» على إسقاطه بالقوة، رغم أنها شاركت في السلطة التي نشأت بموجبه.
لم يستطع الفلسطينيون التخلص منه؛ لأنهم ببساطة لا يمكن أن يحتفظوا بالسلطة من دون «أوسلو»، أما الإسرائيليون فإن إعلانهم أنهم في حِلّ منه، يعني حَلّ السلطة الفلسطينية وعودتهم إلى احتلال الضفة الغربية، وهو آخر ما يريدون أن يصلوا إليه. باختصار يكرهه الجميع لكنهم يتنفّسون من رئته، حتى إنه ظل يحاصرهم ويفرّخ اتفاقات أخرى.
تفاهمات بلا تطبيق
وجدت السلطة نفسها معلقة بـ«أوسلو»، وفي محاولة إبقائه على قيد الحياة عقد الفلسطينيون اتفاقات أخرى مع إسرائيل يمكن وصفها بملاحق «أوسلو» أو «أولاد وبنات الاتفاق الأم»، مثل اتفاق «غزة - أريحا» (1994)، واتفاق «باريس الاقتصادي» (يوليو «تموز»، 1994) واتفاقية «طابا أو أوسلو الثانية» (1995)، واتفاق «واي ريفر الأول» (1998)، و«واي ريفر الثاني» (1999)، ثم «خريطة الطريق» ثم اتفاق «أنابوليس» (2007).
بعد ذلك، عقد الطرفان سلسلة من الاجتماعات ودفعوا إلى الأمام تفاهمات، من بينها مفاوضات أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 2013، واجتماعات خماسية أمنية في العقبة في المملكة الأردنية، وشرم الشيخ في مصر هذا العام، لكنها جميعها لم تنجح.
بلا التزام
لم يلتزم الإسرائيليون بأي اتفاق عقدوه مع الفلسطينيين، بل أوصلوا السلطة راهناً إلى مرحلة ضعف غير مسبوقة، بعدما غيروا إلى حد كبير وظيفتها، وبدأت تعيش واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، تقلّصت فيها المساحات التي تسيطر عليها من دون أفق سياسي واقتصادي، مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ويكفي ما أشارت له منظمة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية حول أن اتفاقية «أوسلو» قبل 30 عاماً، ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد المستوطنات والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من 110 آلاف مستوطن في الضفة الغربية، ونحو 140 ألف مستوطن في شرق القدس آنذاك إلى 465 ألف مستوطن في الضفة الغربية، اليوم يقيمون في نحو 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وما يقارب 230 ألف مستوطن في شرقي القدس، وهو وضع فرض على الطاولة سؤالاً معقداً حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستحل نفسها أو تنهار.
الأكيد أنها لا تخطط لذلك، لكن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» حسين الشيخ، أقر بأن السلطة غير قادرة، قائلاً لمجلة «فورين بوليسي» إن «السلطة غير قادرة على تقديم أفق سياسي للشعب. وإنها غير قادرة على حل مشاكل الشعب المالية والاقتصادية الناتجة عن الاحتلال، ولكن ما البديل للسلطة الفلسطينية؟... الفوضى والعنف».
خيارات جديدة
يمكن فهم التوجه العام في رام الله من خلال تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة له خلال اجتماع المانحين AHLC في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، قال فيها إن «اتفاق (أوسلو) للسلام تبخر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية»، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالعمل بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار.
لكن إذا كانت السلطة تعد «أوسلو» قد تبخر، فما هو بديله؟
يطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «تجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194، وتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، خاصة القرار 2334، وكذلك مبادرة السلام العربية».
تصريحات عباس هذه أعادت «مبادرة السلام العربية» إلى الواجهة، بعدما حاولت إسرائيل إبقاءها طي النسيان.
المبادرة العربية
و«مبادرة السلام العربية»، هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، في «قمة بيروت» عام 2002، عندما كان ولياً للعهد، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان، مقابل السلام مع إسرائيل.
وطالبت المبادرة إسرائيل بـ«الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان». ودَعت كذلك لقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية. وتتضمن المبادرة أنه إذا استجابت إسرائيل لتلك المطالب فعندئذ تَعدّ الدول العربية النزاع العربي - الإسرائيلي منتهياً، وتدخل في «اتفاقية سلام» بينها وبين إسرائيل، مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
رفض الإسرائيليون الاقتراح مراراً وتكراراً، وبعدما ظنوا أنه أصبح طي النسيان، وبثوا عبر وسائل إعلامهم أن محادثات اتفاق سلام محتمل مع السعودية تتجاهل المبادرة، قال سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين، قنصلها العام في القدس، نايف بن بندر السديري من رام الله، مرتين على الأقل، إن «مبادرة السلام العربية نقطة الارتكاز لأي عملية سلام مستقبلية»، و«النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم».
تصريحات السديري التي لم تعجب إسرائيل كان متفقاً عليها مع الفلسطينيين.
وقال اشتية نفسه في أثناء لقائه السديري لاحقاً إن هناك توافقاً فلسطينياً - سعودياً على أن مبادرة السلام العربية هي الأساس المقبول لكل الأطراف.
وقال مسؤول فلسطيني لم تكشف هويته لوسائل إعلام إسرائيلية: «لقد أوضح لنا السعوديون أنهم لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية، صحيح أن ما يتم مناقشته الآن أقل من الدولة. لكن نحن نتحدث عن طريق للوصول إلى هناك».
