300 شركة سعودية تستعد للاستثمار باليمن في قطاعات الكهرباء والموانئ مطلع 2016

مجلس الأعمال المشترك يتعهّد بجمع 5 مليارات دولار.. والانطلاقة تبدأ بعدن

يستعد مجلس الأعمال السعودي – اليمني، لاستقبال أول الاستثمارات مع مطلع عام 2016، وتنفيذ ما تعهّد به من جمع 5 مليارات دولار للمشاركة في إعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية ضرورية، لإنجاح الاستثمارات المتوقعة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن محفوظ عضو مجلس الأعمال السعودي – اليمني ورئيسه السابق: إن «الاستثمارات السعودية، ستنطلق من عدن أولا، حيث الآن الوضع الأمني في جنوب اليمن مطمئن بشكل كبير».
ولفت بن محفوظ، إلى أن الاهتمام الأكبر، سيصوّب في بدايته، تجاه البنية التحتية في اليمن، مؤكدا أنه لا نجاح لأي مشاريع استثمارية، دون وجود الطاقة الكهربائية، بصفة رئيسية، مشددا على ضرورة تجهيز وإعادة عافية ميناء عدن.
ويعتقد بن محفوظ، أن الشركات الاستثمارية السعودية، ستركز في المرحلة الأولى، على قطاعات بعينها، من أهمها قطاع الكهرباء، والمباني والموانئ والمستودعات، متوقعا انطلاق أعمالها في بداية أعمالهم في 2016.
وقال ابن محفوظ: «بالنسبة للأماكن التي تعرضت للدمار في اليمن في مناطق أخرى، وفي الجنوب تحديدا، ستشهد تدفق الكثير من الشركات، لإعادة ما دمّر في المحافظات المجاورة، التي تعرضت للقذف مثل شبوة ومناطق في يافع، وهذه المناطق ليست مناطق استثمارية، بقدر ما هي إعادة استثمار وبناء ما دمر خلال الحرب».
وأضاف أن أغلب «الشركات الموجودة حاليا في السعودية، تتمتع بعمالة يمنية في مختلف المواقع، بما فيها الإدارة، ما من شأنه أن يحفز الاستجابة السريعة والكبيرة في المشاركة في إعادة بناء اليمن اقتصاديا»، مشيرا إلى أن أغلب المغتربين من اليمن لديهم الأموال، ولديهم الرغبة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وزاد ابن محفوظ: أن «التحرك المتوقع الذي سيسير مع بداية عام 2016، سينصب كله في إعادة تأهيل وبناء ميناء عدن، وترتيبه، لتهيئته استقبال البضائع والمعدات والأجهزة التي تحتاجها الشركات الاستثمارية، والتي ستكون في الأساس أدوات للبنية التحية، ومن بينها الموانئ».
ويعوّل مجلس الأعمال السعودي - اليمني، على 300 شركة سعودية في تحريك الاستثمار وتحفيز غيرها من الشركات، بحجة أنها كانت موجودة فعليا في اليمن قبل اندلاع الحرب، ولما لها من أفضلية على غيرها من الشركات المستثمرة، من حيث معرفتها بخفايا السوق اليمني.
ولفت ابن محفوظ إلى أن الأمر الآن، بات مختلفا عما كان عليه في السابق، مبينا أن غالبية الشركات السعودية كانت تستثمر في السابق في مجالات صناعة الإسمنت والأسماك والأعمال المتصلة بالموانئ.
ويعتقد أن رئيس مجلس الأعمال السعودي – اليمني، سيتصدى بقوة وبشكل أكثر نشاطا وفعالية، لتحفيز الاستثمار في البنى التحتية، بما فيها مجالات تجهيز الموانئ وصناعة الإسمنت، مشيرا إلى أن لديهم مجموعة كبيرة، فالمستثمرون يثقون فيهم.
ونوه أن هناك نوعين من المستثمرين، أولهما أن جانبا من المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية، لديهم رغبة ليس فقط استثمارية، بقدر ما هي رغبة إنسانية واجتماعية، تراعي المسؤولية الاجتماعية، لتقديم أي عمل حتى لو كان العائد 1 في المائة فقط.
وأكد أن هذا في حد ذاته، سيسهل من مهمة الحكومة السعودية ويسهل من مهمة مجلس الأعمال السعودي - اليمني، في استدعاء الشركات الراغبة في البناء وتوفيق مستحقاته دون النظر إلى جني أرباح ضخمة، تحققها في هذه المرحلة من بناء اليمن.
وقال: «في السابق كان أغلبية الحديث عن تعهدنا بجمع الـ5 مليارات دولار وضخها في مجال الاستثمار في اليمن، علما أن الإنفاق على تحديث وبناء ميناء عدن، بجانب محطات الكهرباء والمياه، إذ إن اليمن الجنوبي يعاني مشكلة كبيرة في هذا الجانب».
واستدرك ابن محفوظ بقوله: «لا بد من التحرك على وجه السرعة، لنكون موجودين في اليمن مع مطلع عام 2016، على أرض الواقع في كل من عدن والمحافظات المجاورة لها، حتى يطمئن الشعب اليمني أن قدومنا لعموم اليمن وليس لمنطقة بعينها».