توقعات بنمو قطاعي الأغذية الحلال وأسلوب الحياة الإسلامي 6 % بحلول 2020

الإعلان عن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في قمة بدبي في أكتوبر المقبل

جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بنمو قطاعي الأغذية الحلال وأسلوب الحياة الإسلامي 6 % بحلول 2020

جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي صدر أمس نمو قطاعي الأغذية وأسلوب الحياة الحلال بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2020، في الوقت الذي بلغ حجم إنفاق المسلمين في سوق السفر العالمية نحو 142 مليار دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2020، وجاء في مقدمة الوجهات الأكثر استقطابًا للسياح المسلمين كل من ماليزيا، وتركيا، والإمارات.
وقال التقرير الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع وكالة تومسون «رويترز»، وبالتعاون مع مؤسسة «دينار ستاندرد»، إنه «على الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو قطاع السفر الحلال بنسبة 8.6 في المائة بحلول عام 2020، لا يزال بعض المستثمرين مترددين في الاستثمار في الفنادق التي تلبي متطلبات واحتياجات السائح المسلم، خشيةً تراجع العائدات نتيجة عدم تقديم المشروبات الكحولية فيها، مع أن حفلات الولائم يمكن أن تكون بديلاً حيويًا وخيارًا مدرا للعائدات في مثل تلك الفنادق».
وبين ريانتو سفيان، الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق سفيان: «لا يقتصر قطاع السياحة الحلال على المستهلكين المسلمين فحسب، بل يشمل مختلف الثقافات من كل أنحاء العالم، فهذا القطاع يستند إلى القيم الإسلامية النبيلة التي لا يختلف أحد على شموليتها وعدالتها وقدرتها على تلبية متطلبات السياح والزوّار بغض النظر عن انتمائهم الديني، الأمر الذي يعزز قدرتنا على توسيع نطاق حضورنا وقاعدة عملائنا لتشمل أسواقًا ومجتمعات أوسع في مختلف أنحاء العالم».
وكشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على بيانات من جهات بحثية عالمية مرموقة توقعات بنمو حصة سوق السياحة الإسلامية في العالم إلى 11 في المائة بحلول العام 2020 في دلالة على الطلب المرتفع على السياحة الإسلامية.
وأضاف التحليل أنه «وفقًا لبيانات من ماستركارد، قدرت سوق السياحة الإسلامية في العالم بنحو 145 مليار دولار في عام 2014 في حين بلغ عدد المسافرين المسلمين 108 ملايين مسافر حول العالم ويشكل ذلك 10 في المائة من إجمالي السياحة العالمية، مع توقعات بارتفاع هذه الحصة إلى 11 في المائة بحلول عام 2020، وارتفاع عدد المسافرين المسلمين إلى 150 مليونا وأن تنمو نفقاتهم إلى 200 مليار دولار.
وعند مقارنة حجم السوق في عام 2012 والبالغ قيمته 130 مليار دولار، نجد أن سوق السياحة الإسلامية العالمية قد ارتفعت بمعدل نمو تراكمي قدره 11.5 في المائة على مدى العامين الماضيين، ويتوقع أن يحافظ على النمو بمعدل سنوي تراكمي قدره 5.5 في المائة حتى عام 2020.
وتهتم سوق السياحة الإسلامية بتلبية متطلبات معينة تناسب أسلوب حياة المسافر المسلم مثل خيارات الوجبات الحلال ومطاعم حاصلة على شهادات «حلال»، وبيئة تناسب أجواء العائلات، وأماكن لممارسة الشعائر الدينية كالمساجد، غرف للصلاة بالمطارات، علامات توضح اتجاه القبلة في مكة المكرمة وغيرها.
كما أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية الحلال بنسبة 5.8 في المائة بحلول عام 2020، في ظل الدعوات المتواصلة إلى التعامل الأخلاقي مع الحيوانات والذي أدى إلى ظهور سوق أغذية عضوية تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار، وعلى الرغم من أن مفهوم الأغذية الحلال يشمل ضمنًا التعامل الأخلاقي مع الحيوانات، غير أن تثقيف دول منظمة التعاون الإسلامي ونشر التوعية فيها حول معايير قطاع الحلال ومنهجيات الاعتماد وشهادات الحلال، لا يزال يُعتبر أحد التحديات الرئيسية في القطاع.
وفي السياق ذاته، شهد قطاع الإعلام والترفيه الإسلامي الذي يمثل أحد محاور النقاش في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015»، نموًا في الطلب تجلّى من خلال ظهور قنوات إعلامية جديدة مصممة للمسلمين ومنها على سبيل المثال موقع التواصل الاجتماعي «مسلم فيس»، وهو عبارة عن مبادرة يقف وراءها رواد أعمال مسلمون وتهدف إلى توفير منصة للتواصل بين المسلمين، ويواجه هذا القطاع الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5 في المائة بحلول عام 2020، عددًا من التحديات تعود بالمجمل إلى الاعتقاد السائد بأن المحتوى الإسلامي يقتصر على المواد الدينية والتعليمية.
وتنطلق فعاليات قمة الاقتصاد الإسلامي التي ينظمها كل من «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» و«غرفة دبي» وشركة «تومسون رويترز»، يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، التي تناقش أبرز التحديات والفرص التي ينطوي عليها قطاع الاقتصاد الإسلامي متسارع النمو. وستتناول القمة مختلف التحديات على صعيد السياحة العائلية، والأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال، والإعلام والترفيه وغيرها من المجالات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي.
ووفقًا للتقرير وبخلاف قطاع الأزياء الرئيسي الذي يواجه ضغوطًا كبيرة في أعقاب الركود العالمي، تواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي، ويمثل قطاع الأزياء المحافظة اليوم 11 في المائة من إجمالي صناعة الأزياء العالمية، ومن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2020. وتتلخص بعض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الحاجة إلى تبني نظرة شاملة لدى تطبيق القيم الإسلامية في كافة مراحل إنتاج الأزياء المحافظة، إلى جانب الافتقار إلى منصات الدفع الإلكترونية الموحدة، وتباين القوانين والأنظمة الجمركية بين البلدان.
وفي عام 2013، بلغ الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين على المستحضرات الصيدلانية 72 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 103 مليارات دولار بحلول عام 2019، ومع ذلك، يواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال أيضًا تحديات كثيرة يتمثل أحد أبرزها في غياب التمويل الموجه لمشاريع الأبحاث والتطوير.
من جهته قال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «خلال السنوات الماضية نما قطاع التمويل الإسلامي ليصبح جزءًا أساسيًا من الخدمات التي توفرها المؤسسات المالية، كما نشهد نفس التحول في قطاع نمط الحياة الحلال، ونلاحظ زيادة الطلب على قطاعات الاقتصاد الإسلامي بدءًا من الملابس المحافظة ومرورًا بالأغذية والمنتجات الطبية، وبحاجة لتسليط الضوء أكثر على هذه القطاعات وتوفير المعلومات للمستهلك المسلم حول أنماط الحياة الحلال». وهنا تبرز أهمية تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي سيسهم في سد الفجوة القائمة فيما يتعلق بغياب المعلومات الدقيقة حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي العالمي.
من جانبه، قال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «المنتجات والخدمات المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد إقبالاً متزايدًا من قبل المستهلكين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في البلاد الأجنبية والمجتمعات متعددة الجنسيات. ويمكن لرواد الأعمال المهتمين بقطاع الحلال الاستفادة من فرص النمو الهائلة التي يوفرها القطاع عبر إطلاق مشاريع مبتكرة تساعد المستهلكين المسلمين على التمتع بأنماط حياة أكثر توازنا وراحة».
وقال نديم نجار مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سنسلط الضوء على الآفاق الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي متسارع النمو ومتعدد القطاعات من خلال النسخة الأولى من تقرير واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي العالمي، وبالنظر إلى التوقعات بأن يحقق هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، تلعب الكثير من القطاعات المنضوية تحت مظلة سوق نمط الحياة الحلال دورًا متنامي الأهمية في الاقتصاد العالمي الذي تدعمه قوة شرائية لا بأس بها للمستهلكين المسلمين. وسيوفر هذا التقرير أداة قيمة تساعد الأطراف المعنية الرئيسية في التعرف على أحدث التوجهات الناشئة في قطاع الاقتصاد الإسلامي».
وتشارك في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015» عدد من كبار المفكرين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة تلك التحديات والقضايا، ويشارك تيميل كوتيل، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، وسيمون كومبس، الرئيس التنفيذي لسلسة فنادق شذا، وعبد الله المعيني، مدير عام «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، وعلياء خان، رئيسة «مجلس تصاميم الأزياء الإسلامية»، وغيرهم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.