توقعات بنمو قطاعي الأغذية الحلال وأسلوب الحياة الإسلامي 6 % بحلول 2020

الإعلان عن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في قمة بدبي في أكتوبر المقبل

جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بنمو قطاعي الأغذية الحلال وأسلوب الحياة الإسلامي 6 % بحلول 2020

جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة في قمة الاقتصاد الإسلامي التي أقيمت العام الماضي («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي صدر أمس نمو قطاعي الأغذية وأسلوب الحياة الحلال بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2020، في الوقت الذي بلغ حجم إنفاق المسلمين في سوق السفر العالمية نحو 142 مليار دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2020، وجاء في مقدمة الوجهات الأكثر استقطابًا للسياح المسلمين كل من ماليزيا، وتركيا، والإمارات.
وقال التقرير الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع وكالة تومسون «رويترز»، وبالتعاون مع مؤسسة «دينار ستاندرد»، إنه «على الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو قطاع السفر الحلال بنسبة 8.6 في المائة بحلول عام 2020، لا يزال بعض المستثمرين مترددين في الاستثمار في الفنادق التي تلبي متطلبات واحتياجات السائح المسلم، خشيةً تراجع العائدات نتيجة عدم تقديم المشروبات الكحولية فيها، مع أن حفلات الولائم يمكن أن تكون بديلاً حيويًا وخيارًا مدرا للعائدات في مثل تلك الفنادق».
وبين ريانتو سفيان، الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق سفيان: «لا يقتصر قطاع السياحة الحلال على المستهلكين المسلمين فحسب، بل يشمل مختلف الثقافات من كل أنحاء العالم، فهذا القطاع يستند إلى القيم الإسلامية النبيلة التي لا يختلف أحد على شموليتها وعدالتها وقدرتها على تلبية متطلبات السياح والزوّار بغض النظر عن انتمائهم الديني، الأمر الذي يعزز قدرتنا على توسيع نطاق حضورنا وقاعدة عملائنا لتشمل أسواقًا ومجتمعات أوسع في مختلف أنحاء العالم».
وكشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على بيانات من جهات بحثية عالمية مرموقة توقعات بنمو حصة سوق السياحة الإسلامية في العالم إلى 11 في المائة بحلول العام 2020 في دلالة على الطلب المرتفع على السياحة الإسلامية.
وأضاف التحليل أنه «وفقًا لبيانات من ماستركارد، قدرت سوق السياحة الإسلامية في العالم بنحو 145 مليار دولار في عام 2014 في حين بلغ عدد المسافرين المسلمين 108 ملايين مسافر حول العالم ويشكل ذلك 10 في المائة من إجمالي السياحة العالمية، مع توقعات بارتفاع هذه الحصة إلى 11 في المائة بحلول عام 2020، وارتفاع عدد المسافرين المسلمين إلى 150 مليونا وأن تنمو نفقاتهم إلى 200 مليار دولار.
وعند مقارنة حجم السوق في عام 2012 والبالغ قيمته 130 مليار دولار، نجد أن سوق السياحة الإسلامية العالمية قد ارتفعت بمعدل نمو تراكمي قدره 11.5 في المائة على مدى العامين الماضيين، ويتوقع أن يحافظ على النمو بمعدل سنوي تراكمي قدره 5.5 في المائة حتى عام 2020.
وتهتم سوق السياحة الإسلامية بتلبية متطلبات معينة تناسب أسلوب حياة المسافر المسلم مثل خيارات الوجبات الحلال ومطاعم حاصلة على شهادات «حلال»، وبيئة تناسب أجواء العائلات، وأماكن لممارسة الشعائر الدينية كالمساجد، غرف للصلاة بالمطارات، علامات توضح اتجاه القبلة في مكة المكرمة وغيرها.
كما أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية الحلال بنسبة 5.8 في المائة بحلول عام 2020، في ظل الدعوات المتواصلة إلى التعامل الأخلاقي مع الحيوانات والذي أدى إلى ظهور سوق أغذية عضوية تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار، وعلى الرغم من أن مفهوم الأغذية الحلال يشمل ضمنًا التعامل الأخلاقي مع الحيوانات، غير أن تثقيف دول منظمة التعاون الإسلامي ونشر التوعية فيها حول معايير قطاع الحلال ومنهجيات الاعتماد وشهادات الحلال، لا يزال يُعتبر أحد التحديات الرئيسية في القطاع.
وفي السياق ذاته، شهد قطاع الإعلام والترفيه الإسلامي الذي يمثل أحد محاور النقاش في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015»، نموًا في الطلب تجلّى من خلال ظهور قنوات إعلامية جديدة مصممة للمسلمين ومنها على سبيل المثال موقع التواصل الاجتماعي «مسلم فيس»، وهو عبارة عن مبادرة يقف وراءها رواد أعمال مسلمون وتهدف إلى توفير منصة للتواصل بين المسلمين، ويواجه هذا القطاع الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5 في المائة بحلول عام 2020، عددًا من التحديات تعود بالمجمل إلى الاعتقاد السائد بأن المحتوى الإسلامي يقتصر على المواد الدينية والتعليمية.
وتنطلق فعاليات قمة الاقتصاد الإسلامي التي ينظمها كل من «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» و«غرفة دبي» وشركة «تومسون رويترز»، يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، التي تناقش أبرز التحديات والفرص التي ينطوي عليها قطاع الاقتصاد الإسلامي متسارع النمو. وستتناول القمة مختلف التحديات على صعيد السياحة العائلية، والأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال، والإعلام والترفيه وغيرها من المجالات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي.
ووفقًا للتقرير وبخلاف قطاع الأزياء الرئيسي الذي يواجه ضغوطًا كبيرة في أعقاب الركود العالمي، تواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي، ويمثل قطاع الأزياء المحافظة اليوم 11 في المائة من إجمالي صناعة الأزياء العالمية، ومن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2020. وتتلخص بعض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الحاجة إلى تبني نظرة شاملة لدى تطبيق القيم الإسلامية في كافة مراحل إنتاج الأزياء المحافظة، إلى جانب الافتقار إلى منصات الدفع الإلكترونية الموحدة، وتباين القوانين والأنظمة الجمركية بين البلدان.
وفي عام 2013، بلغ الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين على المستحضرات الصيدلانية 72 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 103 مليارات دولار بحلول عام 2019، ومع ذلك، يواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال أيضًا تحديات كثيرة يتمثل أحد أبرزها في غياب التمويل الموجه لمشاريع الأبحاث والتطوير.
من جهته قال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «خلال السنوات الماضية نما قطاع التمويل الإسلامي ليصبح جزءًا أساسيًا من الخدمات التي توفرها المؤسسات المالية، كما نشهد نفس التحول في قطاع نمط الحياة الحلال، ونلاحظ زيادة الطلب على قطاعات الاقتصاد الإسلامي بدءًا من الملابس المحافظة ومرورًا بالأغذية والمنتجات الطبية، وبحاجة لتسليط الضوء أكثر على هذه القطاعات وتوفير المعلومات للمستهلك المسلم حول أنماط الحياة الحلال». وهنا تبرز أهمية تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي سيسهم في سد الفجوة القائمة فيما يتعلق بغياب المعلومات الدقيقة حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي العالمي.
من جانبه، قال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «المنتجات والخدمات المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد إقبالاً متزايدًا من قبل المستهلكين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في البلاد الأجنبية والمجتمعات متعددة الجنسيات. ويمكن لرواد الأعمال المهتمين بقطاع الحلال الاستفادة من فرص النمو الهائلة التي يوفرها القطاع عبر إطلاق مشاريع مبتكرة تساعد المستهلكين المسلمين على التمتع بأنماط حياة أكثر توازنا وراحة».
وقال نديم نجار مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سنسلط الضوء على الآفاق الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي متسارع النمو ومتعدد القطاعات من خلال النسخة الأولى من تقرير واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي العالمي، وبالنظر إلى التوقعات بأن يحقق هذا القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، تلعب الكثير من القطاعات المنضوية تحت مظلة سوق نمط الحياة الحلال دورًا متنامي الأهمية في الاقتصاد العالمي الذي تدعمه قوة شرائية لا بأس بها للمستهلكين المسلمين. وسيوفر هذا التقرير أداة قيمة تساعد الأطراف المعنية الرئيسية في التعرف على أحدث التوجهات الناشئة في قطاع الاقتصاد الإسلامي».
وتشارك في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015» عدد من كبار المفكرين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة تلك التحديات والقضايا، ويشارك تيميل كوتيل، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، وسيمون كومبس، الرئيس التنفيذي لسلسة فنادق شذا، وعبد الله المعيني، مدير عام «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، وعلياء خان، رئيسة «مجلس تصاميم الأزياء الإسلامية»، وغيرهم.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.