وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح

بإلغاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح
TT

وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح

وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح

قالت وزارة المالية السودانية أمس الاثنين إن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم. وإلغاء الدعم جزء من خطة الحكومة لتحرير صادرات القمح خلال فترة انخفاض سعره عالميا بما يسمح لها بتوفير أموال استيراد القمح وتجنب ارتفاع الأسعار الذي يعد أمرا ذا حساسية سياسية.
وعدلت الوزارة «سعر دولار القمح» من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس إن رفع الدعم عن القمح سيوفر للحكومة ثلاثة مليارات جنيه سوداني (494.23 مليون دولار) وسيساعد البنك المركزي على المحافظة على احتياطياته من العملة الصعبة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس في مؤتمر صحافي إن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار.
وقال مسؤول في أحد مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق.
وقال بيان وزارة المالية إن جزءا من السبب في رفع الدعم هو تراجع أسعار القمح عالميا، مضيفا أن إلغاء الدعم لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز إلا أن أحد المستوردين قال إنه يتوقع ارتفاعات محدودة.
وقال مدير بمطاحن سين للغلال المملوكة للدولة إن سعر صرف الدولار الجديد لن يؤثر على مناقصة تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وفي يوليو (تموز) رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه مما قلص فعليا دعم القمح.
واندلعت احتجاجات في السودان عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود.
وعانى الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011 وما تبعه من حرمان السودان من نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة ومصدر للعملة الصعبة التي تستخدم في واردات الغذاء.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.