الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية
TT

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

ارتفع أداء كافة مؤشرات الأسواق الخليجية في ثاني تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الاثنين باستثناء السوق البحرينية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعات الفنادق والسياحة والاستثمار والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.32 نقطة. بينما ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق السعودية التي ارتفعت بدعم من غالبية قاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند مستوى 7442.71 نقطة. وارتدت السوق القطرية مرتفعة بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2063.88 نقطة. كما سجلت سوق دبي أرباحا بنسبة 0.29 في المائة بدعم قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3661.29 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها بفعل تجميع المحافظ للأسهم وتحسن السيولة لترتفع بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 5758.82 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع صناعية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5753.16 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

* السوق السعودية ترتد مرتفعة
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفع بواقع 76.73 نقطة أو ما نسبته 1.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7442.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 159.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال نفذت من خلال 76.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 112 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.68 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.46 في المائة.
وسجل سعر سهم شاكر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.90 في المائة وصولا إلى سعر 34.30 ريال تلاه سعر سهم الخليج للتدريب بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 46.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 11.35 ريال تلاه سهر سهم اتحاد الخليج بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 13.55 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 787.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.95 ريال تلاه سهم سابك بواقع 348.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 47 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 18.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 7.00 ريال.

* سوق دبي تسجل أرباحا
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم قاده قطاع العقارات وبحسب محللين فإن التذبذب ما زال هو المسيطر على سوق دبي بالفترة الأخيرة، في ظل عدم وجود اتجاه واضح للأسواق العالمية، إلى جانب غياب المحفزات الداخلية. كما أن هناك حالة من التحفظ لدى كثير من المستثمرين، وعدم رغبة في أخذ مراكز استثمارية، في ظل اقتراب عطلة العيد، بالإضافة لترقب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3661.29 نقطة رابحا 34.97 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.67 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.54 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.77 في المائة وإعمار بنسبة 3.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.84 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.72 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.1 مليون سهم بقيمة 428.5 مليون درهم نفذت من خلال 4763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.01 في المائة واستقر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.03 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.460 في المائة وصولا إلى سعر 6.580 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.860 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.320 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 درهم تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.290 في المائة وصولا إلى سعر 20.10 دولار. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 91.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.570 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 67.2 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.554 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 30.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

* السوق الكويتية تواصل ارتفاعها
واصلت البورصة الكويتية أداءها الإيجابي في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين، وبحسب محللين فإن أكثر الشركات في بورصة الكويت لديها أرباح جيدة والشركات في بورصة الكويت أسعارها مُغرية جدًا للشراء، وينصح للمضاربين والمستثمرين الدخول في سوق الكويت الآن فقد حان وقت الدخول. كما أن الوضع حاليًا بالسوق ممتاز والسيولة جيدة جدًا، وهناك تجميع واضح على الأسهم وخاصة أسهم «بيتك» و«بنك وربة» و«أجيليتي» وغالبية أسهم البنوك كما حدث أمس في «تجاري»، وهو تجميع من بعض المحافظ. وستشهد التداولات زخمًا قويًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن تتحسن السيولة بشكل لافت، وربما تكون تداولات أول من أمس وأمس مؤشرًا مُعبرًا على ذلك، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 14.54 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل عند مستوى 5758.82 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 128.8 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار نفذت من خلال 3191 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 8.87 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 7.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 15.76 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 9.92 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار تلاه سعر سهم الإثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.0425 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سعر سهم وط للمسالخ بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. واحتل سهم تجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم أدنك بواقع 8.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار.

* محطة خضراء للسوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 110.83 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 174.8 مليون ريال نفذت من خلال 3080 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.20 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.03 في المائة وصولا إلى سعر 24.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.30 في المائة وصولا إلى سعر 169.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 246.5 ريال تلاه سعر سهم ناقلات بواقع 0.98 في المائة وصولا إلى سعر 22.21 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 527.9 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.9 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 23 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.21 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.32 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 109.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.44 نقطة واستقر قطاعا التأمين والخدمات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 755 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 620.1 ألف دينار.

* صعود السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.25 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 5753.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 827 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي وقطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 4.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.408 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.033 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.625 ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 675.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.476 ريال.

* خاسر وحيد في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.48 في المائة لتقفل عند مستوى 2063.88 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 3629 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 2.34 دينار تلاه سهم داركم للاستثمار بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الإقبال للطباعة والتغليف بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 1.60 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن توقف صادرات الغاز إلى مصر

وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
TT

وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن توقف صادرات الغاز إلى مصر

وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)

أعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية أن بلاده أوقفت، اليوم (السبت)، صادرات الغاز إلى مصر.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران إن مصر لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

واضطرت إسرائيل -وهي مورد رئيسي للقاهرة- إلى إغلاق اثنين من حقولها الكبيرة اليوم بعد أن هاجمت هي والولايات المتحدة إيران، لترد طهران بالمثل.

وقالت وزارة البترول المصرية إن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز، في إطار «إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محلياً».

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها نفّذت خلال الفترة الماضية حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة إلى السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، «وذلك في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خصوصاً في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة».

وأوضحت الوزارة أنها «تتابع من كثب المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط»، و«طمأنت بوجود تنوع في مصادر الإمدادات من الغاز وقدرات بديلة جاهزة».

وأشارت إلى أنها عملت «من خلال الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025» على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية.


الأسواق المالية العالمية تستعد لاضطرابات بعد الهجوم على إيران

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق المالية العالمية تستعد لاضطرابات بعد الهجوم على إيران

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

تتأهب الأسواق المالية العالمية لموجة من الاضطرابات مع استئناف التداولات يوم الاثنين، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء «عمليات قتالية كبرى» ضد أهداف في إيران. ويُنظر إلى هذا التحول العسكري على أنه حدث ذو تداعيات جيوسياسية واقتصادية تتجاوز بكثير الأزمات الأخيرة التي اعتادت الأسواق على استيعابها، مثل تصاعد التوترات في فنزويلا أو التغيرات في السياسات التجارية الأميركية.

«مضيق هرمز»: نقطة الاختناق الاستراتيجية

يرى المحللون أن الفارق الجوهري بين الأزمات السابقة وهذه المواجهة يكمن في الموقع الاستراتيجي لإيران؛ فهي تسيطر على مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. ففي عام 2025، عبر نحو 13 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو 31 في المائة من إجمالي تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً على مستوى العالم، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ونقلت الشبكة عن مدير إدارة الثروات الخاصة في «يو أو بي كاي هيان»، كينيث جوه، قوله إن أزمة فنزويلا كانت تتعلق بـ«قصة إنتاج»، بينما تُعد الأزمة الحالية «قصة نقطة اختناق».

ويضيف خبراء السوق أن أي تهديد مباشر أو غير مباشر لحركة الملاحة في المضيق سيؤدي إلى قفزات «عنيفة» في أسعار النفط، مع توقعات بارتفاع يتراوح بين 5 في المائة إلى 10 في المائة عند افتتاح الأسواق.

سيناريو «عزوف عن المخاطر»

تترقب المؤسسات المالية افتتاحاً «خشناً» للأسواق، حيث يُتوقع أن تشهد الأسهم العالمية تراجعاً أولياً يتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة أو أكثر. ومن المرجح أن يتجه المستثمرون نحو الأصول، الملاذ الآمن، مما قد يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي والين الياباني، وسط تهافت محموم على الذهب. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، مع تحول المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومية كحماية من تقلبات الأسهم.

ورغم حالة التأهب، يشير بعض مديري الأصول إلى أن الأسواق كانت قد بدأت بالفعل في بناء «تحوطات» ضد هذه المخاطر على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما ظهر جلياً في صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على سندات الخزانة مؤخراً، مما قد يخفف من حدة الصدمة الأولى.


النفط... السلعة الأهم في أي مواجهة بالشرق الأوسط

ناقلة نفط قبالة جزيرة وايدياو في الصين - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والمشتري الأول للنفط الإيراني (رويترز)
ناقلة نفط قبالة جزيرة وايدياو في الصين - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والمشتري الأول للنفط الإيراني (رويترز)
TT

النفط... السلعة الأهم في أي مواجهة بالشرق الأوسط

ناقلة نفط قبالة جزيرة وايدياو في الصين - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والمشتري الأول للنفط الإيراني (رويترز)
ناقلة نفط قبالة جزيرة وايدياو في الصين - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والمشتري الأول للنفط الإيراني (رويترز)

تترقب الأسواق بشغف تحركات أسعار النفط، في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تسهم بنحو 3 ملايين برميل يومياً، وإمكانية تحييد هذه الكمية إذا طال أمد المواجهة.

وشنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، السبت، هجوماً عسكرياً على إيران، والتي ردت بدورها، وسط مخاوف من إطالة أمد الحرب، التي قال عنها الرئيس دونالد ترمب إنها ستكون «واسعة» ولمدة أيام.

وتصدّر إيران ما بين 1.3 و1.5 مليون برميل يومياً. وتوجّه أكثر من 80 في المائة منها إلى الصين.

ومع هذه التطورات، تتجه جميع الأنظار لأهم سلعة في الشرق الأوسط، وهي النفط، والتي تدخل كمادة أولية في معظم السلع الأخرى، وهو ما جعل بنك باركليز أن يتوقع ارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل.

ومع المخاوف التي قد تحدثها هذه المواجهات في المنطقة، تبقى شركات النفط الوطنية والأجنبية في الشرق الأوسط، الذي يمثل ركيزة أساسية في أسواق النفط حول العالم، وعلى الاقتصاد العالمي، على مقربة من الخطر، وفي هذا الإطار أكدت شركة البترول الوطنية الكويتية أن إنتاج النفط في المصافي يسير وفقاً للجدول المعتاد.

وأوضح بيان صحافي، السبت، أن الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي، أكد أن «عمليات التكرير والإنتاج في مصافي الشركة تسير وفق برنامجها المعتاد».

وقال العتيبي: «نُطَمئن جميع المواطنين والمقيمين إلى أن إمدادات الشركة من المنتجات النفطية مستمرة حسب معدلاتها الاعتيادية. بما في ذلك تزويد محطات تعبئة الوقود باحتياجاتنا اليومية المقررة من وقود السيارات».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبَّر، الجمعة، عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الأميركية مع إيران حول برنامجها النووي، وحذر من أنه «في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام القوة».

أسعار النفط

قال بنك باركليز، إن خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات.

وقال البنك: «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات، وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3 - 5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع، ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

وقال بنك باركليز في مذكرة: «رفض وجهة نظرنا بأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط، يستند أساساً إلى التاريخ الحديث، الذي يدعم تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث».

من ناحية أخرى، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير في الإمدادات، ولم تتطابق ردود فعل إيران على أي ضربات أميركية مع الخطاب المتحمس، قال بنك باركليز إن أسعار النفط قد تنخفض بمقدار 3 إلى 5 دولارات للبرميل، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

كما حذر البنك من أن السوق تشهد تقلصاً هيكلياً، مع انخفاض وتراجع الطاقة الاحتياطية وتقلص المخزونات وقوة الطلب.

تعليق الشحن عبر مضيق هرمز

​قالت 4 مصادر تجارية، السبت، إن بعض ‌شركات ‌النفط ​والتجارة ‌الكبرى ⁠علقت ​شحنات النفط الخام ⁠والوقود عبر مضيق هرمز ⁠في ‌ظل استمرار ‌الهجمات ​الأميركية والإسرائيلية ‌على ‌إيران ورد طهران عليها، حسبما ذكرت «رويترز».

وقال ‌مسؤول تنفيذي كبير في ⁠شركة ⁠تجارة: «ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام».

مضيق هرمز

يقع مضيق هرمز، الذي يمثل أهمية كبيرة لصناعة النفط، بين عُمان وإيران، ويربط بين الخليج شمالاً وخليج عُمان وبحر العرب جنوباً.

يبلغ اتساعه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين.

ما أهميته؟

يمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، وأظهرت بيانات من شركة «فورتيكسا» أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود كانت تمر يومياً عبر المضيق في المتوسط، العام الماضي.

وتصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، معظم نفطها الخام عبر المضيق، لا سيما إلى آسيا. وتنقل قطر، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريباً عبر المضيق.

ويتولى الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة.

كانت إيران قد احتجزت 3 سفن، اثنتان في 2023 وواحدة في 2024، قرب مضيق هرمز أو في داخله. وجاءت بعض عمليات الاحتجاز عقب احتجاز الولايات المتحدة ناقلات مرتبطة بإيران.

وفي العام الماضي، نظرت إيران في إمكانية إغلاق المضيق بعد هجمات أميركية على منشآتها النووية.

«أوبك بلس» وزيادة الإنتاج

تتزامن هذه التطورات مع اجتماع «أوبك بلس»، الأحد، والذي ينعقد للنظر في سياسة الإنتاج الحالية، وسط توقعات بأن المجموعة قد تنظر في زيادة أكبر في إنتاج النفط.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس»، الأحد، وهم السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وعُمان عند الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

ونقلت «رويترز عن مندوبين، قولهما إنهم سيوافقون على الأرجح على زيادة متوسطة قدرها 137 ألف برميل يومياً في إنتاج النفط لشهر أبريل (نيسان)، مع استعداد المجموعة لتلبية الطلب في ⁠فصل الصيف، ووسط ارتفاع لأسعار النفط الخام.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه لم يتم بعد مناقشة حجم أي زيادة أكبر في الإنتاج.

ونقلت وكالة «بلومبرغ نيوز» في وقت سابق عن أحد المندوبين ‌قوله إن تحالف «أوبك بلس»، سيدرس زيادة أكبر في الإنتاج.

وتزايدت ⁠الأدلة على ⁠أن أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط رفعوا صادراتهم بالفعل مع تزايد المخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران؛ ما يزيد من خطر تعطل صادرات النفط، وهو ما حدث بالفعل.

ورفعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل إلى ديسمبر (كانون الأول) 2025، أي نحو 3 في المائة من الطلب العالمي، ​قبل تعليق أي زيادات أخرى ​للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2026 بسبب ضعف الإنتاج الموسمي.

التضخم العالمي

يخشى العالم أن يتسبب أي ارتفاع حاد في أسعار النفط بعودة التضخم الجامح، ما يضر بالاقتصاد العالمي.

ويمكن أن يؤدي وصول سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يبلغه منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، وفقاً لبعض المصادر، إلى إضعاف موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في انتخابات منتصف الولاية أواخر العام الحالي، بعدما تعهد للناخبين الأميركيين بخفض أسعار مصادر الطاقة.