قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، يوم الثلاثاء، إنه يريد استغلال تحديث الميزانية الشهر المقبل لإظهار كيف يمكن لبريطانيا زيادة الاستثمار التجاري إلى «المستويات الأميركية».
وخلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر، قال هانت عن خطط تعزيز الاستثمار: «يمكنكم أن تتوقعوا منّا أن نتحدث عن المزيد من هذه الأمور، هذا هو هدفي في بيان الخريف. أريد أن أوضح كيف سنرفع استثماراتنا التجارية إلى المستويات الأميركية».
وسيتم إعلان التحديث المالي المقبل للحكومة البريطانية، أو ما يُعرف بـ«بيان الخريف» في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحول مسألة أخرى، قال هانت إن بنك إنجلترا «سيحتاج على الأرجح» إلى إصدار عملة رقمية، على الرغم من أن القضية لا تزال قيد المناقشة مع البنك المركزي. ورداً على سؤال حول فكرة الجنيه الرقمي «بريتكوين Britcoin»، قال هانت: «هذا شيء نفكر فيه جميعاً أنا ومحافظ بنك إنجلترا... شعوري يقول إننا ربما نحتاج إلى عملة رقمية للبنك المركزي».
وفي نقطة حساسة جداً، قال هانت إنه «يودّ» خفض الضرائب قبل الانتخابات العامة المتوقَّعة العام المقبل، لكنه أضاف أن أي خفض ضريبي في الوقت الحالي سيكون بمثابة دعم للتضخم. وقال هانت في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر: «من الواضح في الفترة التي تسبق الانتخابات، أني أودّ إجراء تخفيض ضريبي يشعر به الناس العاديون». ولكنه أضاف: «في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بإجراء تلك المناقشة... لأن أي خفض ضريبي سيكون تضخمياً».
وسجلت بريطانيا أعلى معدل سنوي لتضخم أسعار المستهلكين بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى بنسبة 6.7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. وقال هانت: «سيكون من الجنون تماماً إعطاء الناس أموالاً مع تخفيض الضرائب في ذات الوقت، ثم يرون التضخم يرتفع مرة أخرى بعد كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها»، وأضاف: «وهذا أيضاً غير ممكن لأن مدفوعات فوائد الديون لدينا ارتفعت كثيراً في الأشهر الستة الماضية، وأعتقد أنه من غير المرجح أن يكون لدينا أي مجال لفعل أي شيء من هذا القبيل».
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن الحكومة البريطانية جمعت 102 مليار جنيه إسترليني (123 مليار دولار) من الفوائد المستحقة على الديون خلال العام حتى أغسطس 2023، معظمها ناتج عن سندات حكومية مرتبطة بالتضخم.
لكن بالتزامن مع تصريحات هانت المتحفظة بشأن التضخم، قال اتحاد تجار التجزئة في بريطانيا، يوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية بالتجزئة تراجعت إلى 9.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفاضاً من 11.5 في المائة في أغسطس السابق عليه، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن هذا هو أدنى مستوى لأسعار المواد الغذائية منذ أغسطس 2021.
وقال اتحاد تجار التجزئة إن المنافسة «الشرسة» بين تجار التجزئة، إضافةً إلى تخفيف ضغوط التكلفة، كانت وراء هذا التراجع في الأسعار. وشهد المستهلكون الذين اشتروا منتجات الألبان والسمن النباتي والأسماك والخضراوات تراجعاً في الأسعار مقارنةً بشهر أغسطس الماضي، كما شهدت الأسر تراجعاً في أسعار الزيّ المدرسيّ وغير ذلك من مستلزمات الفصول الدراسية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة الآن بنسبة 9.6 في المائة عمّا كانت عليه قبل عام، انخفاضاً من 11.6 في المائة في أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل لها منذ يوليو (تموز) الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي الإجمالي للأسعار بالمتاجر إلى 6.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، انخفاضاً من 6.9 في المائة في أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل له منذ سبتمبر عام 2022.
وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكنسون: «نتوقع أن يستمر معدل تضخم أسعار المتاجر في الانخفاض خلال بقية العام. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كثيرة مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، ونقص السكر في العالم، فضلاً عن تعطل سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا».
وأضافت ديكنسون: «سيواصل تجار التجزئة بذل كل ما في وسعهم لدعم عملائهم وخفض الأسعار، خصوصاً أن الأسر تواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والرهن العقاري».
