الإعدام لضابط في الكونغو بسبب مجزرة ارتكبها الجيش

عمال يحملون نعش أحد المتظاهرين الذين قُتلوا أثناء مظاهرة ضد وجود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية قبل دفنه في مقبرة ماكاو في غوما الشهر الماضي (رويترز)

قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الاثنين بإعدام ضابط وسجن ثلاثة عسكريين آخرين عشر سنوات وتبرئة عسكريّين اثنين آخرين بعدما مثلوا أمامها بقضية مقتل أكثر من 50 شخصاً خلال قمع الجيش متظاهرين في غوما (شرق) قبل شهر.

وكان المدانون دفعوا ببراءتهم من التّهم الموجّهة إليهم، وقد أعلن محاموهم الثلاثاء أنّهم سيستأنفون هذه الأحكام، وفقا لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وغالباً ما يُصدر القضاء في الكونغو الديمقراطية أحكاماً بالإعدام لكنّ هذه العقوبة لم تعد تطبّق منذ 20 عاماً وتتمّ الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد.

وقضت المحكمة بإعدام الكولونيل مايك ميكومبي، قائد لواء الأسلحة المشتركة في الحرس الجمهوري في إقليم شمال كيفو، علماً بأنّ النيابة العامة كانت قد طلبت له عقوبة المؤبّد.

بالمقابل أسقطت المحكمة عن المتّهمين تهمة ارتكاب «جريمة ضدّ الإنسانية» ودانتهم بارتكاب جرائم قتل.

وكانت النيابة العامة طلبت إدانة العسكريين الستّة والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و20 سنة.

وحوكم في هذه القضية ستّة عسكريين بينهم ضابطان قائدان هما الكولونيل ميكومبي واللفتنانت كولونيل دوناتيان باويلي، قائد الفوج 19 في الحرس الجمهوري.

ومنذ الخامس من سبتمبر (أيلول) يحاكم العسكريون الستّة بتهمة ارتكاب مجزرة خلال تنفيذهم عملية ضدّ طائفة دينية دعت إلى مظاهرات ضدّ وجود الأمم المتحدة في منطقتهم.

وبحسب أحدث حصيلة رسمية فقد أسفر قمع هذه المظاهرة عن مقتل 57 مدنياً.

وكان هؤلاء يعتزمون اقتحام مقرات للأمم المتّحدة احتجاجاً على وجود قواتها في بلادهم.

وهذه العملية التي أظهر أحدث تقرير رسمي عنها مقتل 57 مدنياً، أدّت إلى تجدد التوتّر في غوما.