نجاح عملية تبادل 130 أسيرًا بين المقاومة والحوثيين

زعيم التمرد يتوعد الإعلاميين بالمواجهة

بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)
بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

نجاح عملية تبادل 130 أسيرًا بين المقاومة والحوثيين

بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)
بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)

بدأت أمس الاثنين، عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسلحي الحوثي في محافظة الضالع جنوب البلاد.
قال غالب عبد الله مطلق، وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «وساطته وزملاء آخرين وصفهم بالشخصيات الخيرة، تكللت بالإفراج عن 130 أسيرا ومعتقلا من الطرفين».
وأشار إلى أن عملية تبادل الأسرى تمت ظهر أمس، بمنطقة بيت اليزيدي، المتاخمة لمدينة دمت (80 كيلومترا) شمال مدينة الضالع، جنوب اليمن.
وأشار في هذا السياق أن أسرى المقاومة بلغوا 48 أسيرا ومعتقلا ومختطفا، إلى جانب تسليم الميليشيات للمقاومة الجنوبية جثتين لشهيدين من الضالع من عائلة واحدة، وهما أحمد هادي العواسي وفهد العواسي، بينما أسر الحوثيين 82 أسيرا.
وأكد مطلق أن الاتفاق المبرم بين الطرفين قضى أيضا بإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين في محافظة الضالع وكذلك إطلاق المعتقلين في سجون المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين ممن يثبت وجودهم في سجون محافظات البيضاء وإب وعمران وتعز وصنعاء وغيرها التزاما بالاتفاق، إذ إن البحث ما زال جاريا لمعرفة الأشخاص الذين يعتقد وجودهم في سجون أخرى.
وتشير معلومات مؤكدة إلى وجود شخصين في سجن محافظة البيضاء وشخص آخر في سجن بمحافظة عمران شمال صنعاء.
وكانت مدينة الضالع، جنوب اليمن، شهدت إطلاق ألعاب نارية، مساء أمس الاثنين، عقب وصول الأسرى وجثتي القتيلين من آل العواسي.
وقال الناشط السياسي أحمد حرمل لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم من تم إطلاق سراحهم هم معتقلون أو مختطفون من الطرقات والأسواق والأماكن العامة».
وأكد حرمل أنه وباستثناء جثماني الشهيدين اللذين قتلا في ساحة المعركة، كل المطلق عنهم لم يتم أسرهم في المعركة وإنما تم اعتقالهم وخطفهم من الطريق الرئيسي الواصل إلى محافظتي لحج وعدن جنوبا، وتحديدا في منطقة العند شمال عدن.
جراء سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع على الطريق الرئيس المؤدي إلى المحافظتين، إذ أقدمت وقتها الميليشيات على اعتقال وخطف الركاب من على مركبات النقل المختلفة، ودون جريرة أو تهمة غير الانتماء لمحافظة الضالع، حيث تخوض الميليشيات وقتها حربا شرسة تكبدت خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إلى جانب أسر العشرات من الميليشيات الحوثية.
وعلى صعيد آخر، قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين باليمن مساء أول من أمس الأحد، إن «جماعته لا تزال مستعدة للتسوية السياسية لإنهاء قتال مضى عليه ما يقرب من ستة أشهر»، مشيرا إلى أن جماعته ستقاوم التحالف.
وفي كلمة متلفزة بثتها قناة «المسيرة» الموالية للحوثيين، طالب الحوثي اليمنيين بالتظاهر في صنعاء، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لاستيلاء جماعته على العاصمة اليمنية.
ودعا الحوثي كل طبقات الشعب اليمني إلى مواصلة تحركاتها لمواجهة حرب التحالف، مشيرا إلى أن الحلول السياسية لا تزال ممكنة. وشنّ زعيم ميليشيات الحوثيين، هجومًا شديدًا على الإعلاميين والصحافيين المناهضين لجماعته، واصفًا إياهم بـ«المرتزقة والعملاء والخونة».
وقال الحوثي، في خطابه إن «من وصفهم بالمرتزقة والعملاء من المثقفين والسياسيين والإعلاميين» أكثر خطرًا على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأمنيين المقاتلين.
وأضاف مهددًا «يجب أن يكون هناك عمل في مواجهة أولئك من الإعلاميين والثقافيين والسياسيين العملاء الذين يبررون الغزو».
وكانت جماعة الحوثي، قامت بحملات اعتقال وملاحقة، للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، واقتحام لمقرات صحف ومحطات تلفزيونية، بينما لا يزال مصير ثلاثة عشر صحافيًا مجهولاً، فضلا أن المناسبة المحتفى بها من الميليشيات الانقلابية تزامن مع حجب لعشرات المواقع الإلكترونية وتوقف وإغلاق تام لمعظم الصحف اليمنية الأهلية والحزبية وحتى الحكومية التي لم تسلم من التوقف والإغلاق.
وكانت سلطات الانقلاب والتمرد، في العاصمة اليمنية صنعاء، وجهت في وقت سابق بالاحتفال بالذكرى الأولى للسيطرة على العاصمة صنعاء، والذي صادف أمس الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، الذكرى الأولى لانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
وكان موقع الجيش الرسمي «سبتمبر نت» والمسيطر عليه من الميليشيات، ذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يتزعمها عبد الملك الحوثي، وجهت كل الوزارات والمؤسسات والهيئات وأمين العاصمة ومحافظو المحافظات، إلى البدء في التحضير والإعداد الجيدين للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ53 لثورة 26 سبتمبر.
وحسب الموقع الذي يديره الحوثيون، فقد وجهت اللجنة الثورية برفع علم الجمهورية على جميع المباني والمنشآت الحكومية والدوائر على المستويين المركزي والمحلي.
ودعت أمانة رئيس الوزراء التابعة للحوثيين لـ«التحضير والإعداد المتميزين لإقامة الفعاليات الرسمية والشعبية المعبرة، عن هذه المناسبات» وفق البيان.
وكان الرئيس المخلوع، أحال الجمهورية إلى نظام وراثي، مفرغا الثورة والجمهورية من مضامينها ومعتقداتها الفكرية، كسلطة للشعب، إلا أن ذكرى الثورة هذا العام يصادف مع تربع ميليشيات انقلابية سلالية طائفية على رأس الدولة، إلى جانب سيطرت الرئيس المخلوع وأقاربه على ما تبقى من قوات قبلية ومناطقية وعائلية، كشفت الحرب أن المخلوع والحوثي، وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت طرقهما ووسائلهما وحيلهما.
وفي غضون ذلك، أوضح تقرير مركز «أبعاد» للدراسات والبحوث، أن جبهة مأرب، وسط البلاد، شكلت واحدة من أهم جبهات الاستنزاف لميليشيات الحوثي، رغم فقدان المقاومة المؤيدة للشرعية نحو 500 مقاتل إلى ما قبل دخول قوات يمنية متدربة برفقة قوات التحالف.
وأكد التقرير أن حصيلة خسائر الحوثيين وصالح في مأرب منذ 19 مارس (آذار) الماضي وحتى مطلع سبتمبر الحالي بلغت نحو 3 آلاف قتيل بينهم قيادات ميدانية و200 أسير.
وأضاف التقرير أن الحوثيين وقوات صالح خسروا في محافظة مأرب، شرق العاصم صنعاء، نحو 95 دبابة و39 مخزن سلاح و37 عربة كاتيوشا و21 مدفع هاون و13 مدفع هاوزر و110 مدرعات و170 طقما عسكريا، وعددا من منصات الصواريخ ونحو 30 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والعشرات من الرشاشات المتوسطة ومئات الأسلحة الخفيفة.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.