نجاح عملية تبادل 130 أسيرًا بين المقاومة والحوثيين

زعيم التمرد يتوعد الإعلاميين بالمواجهة

بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)
بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

نجاح عملية تبادل 130 أسيرًا بين المقاومة والحوثيين

بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)
بعض الأسرى المفرج عنهم من المقاومة الجنوبية أمس («الشرق الأوسط»)

بدأت أمس الاثنين، عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسلحي الحوثي في محافظة الضالع جنوب البلاد.
قال غالب عبد الله مطلق، وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «وساطته وزملاء آخرين وصفهم بالشخصيات الخيرة، تكللت بالإفراج عن 130 أسيرا ومعتقلا من الطرفين».
وأشار إلى أن عملية تبادل الأسرى تمت ظهر أمس، بمنطقة بيت اليزيدي، المتاخمة لمدينة دمت (80 كيلومترا) شمال مدينة الضالع، جنوب اليمن.
وأشار في هذا السياق أن أسرى المقاومة بلغوا 48 أسيرا ومعتقلا ومختطفا، إلى جانب تسليم الميليشيات للمقاومة الجنوبية جثتين لشهيدين من الضالع من عائلة واحدة، وهما أحمد هادي العواسي وفهد العواسي، بينما أسر الحوثيين 82 أسيرا.
وأكد مطلق أن الاتفاق المبرم بين الطرفين قضى أيضا بإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين في محافظة الضالع وكذلك إطلاق المعتقلين في سجون المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين ممن يثبت وجودهم في سجون محافظات البيضاء وإب وعمران وتعز وصنعاء وغيرها التزاما بالاتفاق، إذ إن البحث ما زال جاريا لمعرفة الأشخاص الذين يعتقد وجودهم في سجون أخرى.
وتشير معلومات مؤكدة إلى وجود شخصين في سجن محافظة البيضاء وشخص آخر في سجن بمحافظة عمران شمال صنعاء.
وكانت مدينة الضالع، جنوب اليمن، شهدت إطلاق ألعاب نارية، مساء أمس الاثنين، عقب وصول الأسرى وجثتي القتيلين من آل العواسي.
وقال الناشط السياسي أحمد حرمل لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم من تم إطلاق سراحهم هم معتقلون أو مختطفون من الطرقات والأسواق والأماكن العامة».
وأكد حرمل أنه وباستثناء جثماني الشهيدين اللذين قتلا في ساحة المعركة، كل المطلق عنهم لم يتم أسرهم في المعركة وإنما تم اعتقالهم وخطفهم من الطريق الرئيسي الواصل إلى محافظتي لحج وعدن جنوبا، وتحديدا في منطقة العند شمال عدن.
جراء سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع على الطريق الرئيس المؤدي إلى المحافظتين، إذ أقدمت وقتها الميليشيات على اعتقال وخطف الركاب من على مركبات النقل المختلفة، ودون جريرة أو تهمة غير الانتماء لمحافظة الضالع، حيث تخوض الميليشيات وقتها حربا شرسة تكبدت خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إلى جانب أسر العشرات من الميليشيات الحوثية.
وعلى صعيد آخر، قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين باليمن مساء أول من أمس الأحد، إن «جماعته لا تزال مستعدة للتسوية السياسية لإنهاء قتال مضى عليه ما يقرب من ستة أشهر»، مشيرا إلى أن جماعته ستقاوم التحالف.
وفي كلمة متلفزة بثتها قناة «المسيرة» الموالية للحوثيين، طالب الحوثي اليمنيين بالتظاهر في صنعاء، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لاستيلاء جماعته على العاصمة اليمنية.
ودعا الحوثي كل طبقات الشعب اليمني إلى مواصلة تحركاتها لمواجهة حرب التحالف، مشيرا إلى أن الحلول السياسية لا تزال ممكنة. وشنّ زعيم ميليشيات الحوثيين، هجومًا شديدًا على الإعلاميين والصحافيين المناهضين لجماعته، واصفًا إياهم بـ«المرتزقة والعملاء والخونة».
وقال الحوثي، في خطابه إن «من وصفهم بالمرتزقة والعملاء من المثقفين والسياسيين والإعلاميين» أكثر خطرًا على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأمنيين المقاتلين.
وأضاف مهددًا «يجب أن يكون هناك عمل في مواجهة أولئك من الإعلاميين والثقافيين والسياسيين العملاء الذين يبررون الغزو».
وكانت جماعة الحوثي، قامت بحملات اعتقال وملاحقة، للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، واقتحام لمقرات صحف ومحطات تلفزيونية، بينما لا يزال مصير ثلاثة عشر صحافيًا مجهولاً، فضلا أن المناسبة المحتفى بها من الميليشيات الانقلابية تزامن مع حجب لعشرات المواقع الإلكترونية وتوقف وإغلاق تام لمعظم الصحف اليمنية الأهلية والحزبية وحتى الحكومية التي لم تسلم من التوقف والإغلاق.
وكانت سلطات الانقلاب والتمرد، في العاصمة اليمنية صنعاء، وجهت في وقت سابق بالاحتفال بالذكرى الأولى للسيطرة على العاصمة صنعاء، والذي صادف أمس الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، الذكرى الأولى لانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
وكان موقع الجيش الرسمي «سبتمبر نت» والمسيطر عليه من الميليشيات، ذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يتزعمها عبد الملك الحوثي، وجهت كل الوزارات والمؤسسات والهيئات وأمين العاصمة ومحافظو المحافظات، إلى البدء في التحضير والإعداد الجيدين للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر والعيد الـ53 لثورة 26 سبتمبر.
وحسب الموقع الذي يديره الحوثيون، فقد وجهت اللجنة الثورية برفع علم الجمهورية على جميع المباني والمنشآت الحكومية والدوائر على المستويين المركزي والمحلي.
ودعت أمانة رئيس الوزراء التابعة للحوثيين لـ«التحضير والإعداد المتميزين لإقامة الفعاليات الرسمية والشعبية المعبرة، عن هذه المناسبات» وفق البيان.
وكان الرئيس المخلوع، أحال الجمهورية إلى نظام وراثي، مفرغا الثورة والجمهورية من مضامينها ومعتقداتها الفكرية، كسلطة للشعب، إلا أن ذكرى الثورة هذا العام يصادف مع تربع ميليشيات انقلابية سلالية طائفية على رأس الدولة، إلى جانب سيطرت الرئيس المخلوع وأقاربه على ما تبقى من قوات قبلية ومناطقية وعائلية، كشفت الحرب أن المخلوع والحوثي، وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت طرقهما ووسائلهما وحيلهما.
وفي غضون ذلك، أوضح تقرير مركز «أبعاد» للدراسات والبحوث، أن جبهة مأرب، وسط البلاد، شكلت واحدة من أهم جبهات الاستنزاف لميليشيات الحوثي، رغم فقدان المقاومة المؤيدة للشرعية نحو 500 مقاتل إلى ما قبل دخول قوات يمنية متدربة برفقة قوات التحالف.
وأكد التقرير أن حصيلة خسائر الحوثيين وصالح في مأرب منذ 19 مارس (آذار) الماضي وحتى مطلع سبتمبر الحالي بلغت نحو 3 آلاف قتيل بينهم قيادات ميدانية و200 أسير.
وأضاف التقرير أن الحوثيين وقوات صالح خسروا في محافظة مأرب، شرق العاصم صنعاء، نحو 95 دبابة و39 مخزن سلاح و37 عربة كاتيوشا و21 مدفع هاون و13 مدفع هاوزر و110 مدرعات و170 طقما عسكريا، وعددا من منصات الصواريخ ونحو 30 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والعشرات من الرشاشات المتوسطة ومئات الأسلحة الخفيفة.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.