تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

إيجارها السنوي قد يتجاوز الـ270 ألف ريال والعائد الاستثماري يصل إلى 12 %

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
TT

تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)

تصدّر إيجار الشقق في الأبراج السكنية السعودية الأفرع العقارية الأكثر ربحية نظراً لقيمتها السوقية، حيث تتجاوز إيراداتها السنوية أكثر من 12 في المائة من إجمالي سعرها، وفق تأكيدات مختصين عقاريين أكدوا أن نشاط الشقق في الأبراج السكنية تربّع على الأنشطة العقارية الأخرى كافة في قطاع التأجير الأسرع نمواً محلياً، كاشفين أن إيجارها قد يتجاوز إلى 270 ألف ريال سنوياً.

ووفق معطيات السوق، فإن نسبة عائدات العقار الاستثماري من 8 إلى 12 في المائة سنوياً تعد النسب الأكثر نجاحاً لقياس مدى ربحية العقار.

وتتراوح مساحات شقق الأبراج السكنية هذه من 45 متراً إلى 200 متر، وتبدأ قيمتها من 1.3 مليون ريال، وتصل إلى 3 ملايين ريال، وتختلف حسب المدينة والمساحة والموقع وعمر العقار ورفاهيته، بالإضافة إلى مدى قربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسية.

ويعد عبد الله العبيد، الوسيط العقاري المعتمد لدى شبكة «إيجار»، أن ما يميز السوق العقارية السعودية هي قدرتها على تنويع أنشطتها، وبروز أفرع عقارية مختلفة من حين إلى آخر، كي تُجاري النشاط المحتدم للقطاع الاقتصادي الأكثر نمواً وتنوعاً وتنافسية. وشرح أن السيولة تتجه صعوداً ونزولاً لتنتقل إلى الفرع الأكثر طلباً بحسب مخرجات السوق.

وأضاف «تصدّر إيجار الشقق السكنية في الأبراج الحركة العامة للسوق العقارية السعودية، مزيحاً نشاط تأجير الشقق المكتبية التي تصاعدت وتيرتها منذ 2020 وحتى مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى تأثير مفهوم السكن في الشقق السكنية وثقافة المجتمع نحو هذا النوع من المنازل بشكل كبير على تنامي الطلب في ظل محدودية العرض، خصوصاً في المدن الرئيسية الكبرى.

المؤشر الإيجاري

هذا ويعد التأجير العقاري في السعودية الأكثر نشاطاً بالنسبة إلى الأنشطة العقارية المختلفة، حيث سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بالتكامل مع منصة «سكني». ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

من جهته، أكد غازي الشمري، مدير التسويق في شركة «الطواريق» العقارية، أن إعادة تأجير الشقق السكنية هي الأكثر ربحية الآن بالنسبة إلى متوسطي الدخل والمستثمرين الصغار، حيث تبلغ عائداتها من 8 في المائة إلى 12 في المائة في بعض المناطق خصوصاً الوحدات الصغيرة الحديثة التي تقع على الطرق الرئيسية في الأحياء الفاخرة. وقال إن «هناك شحاً كبيراً فيها بدليل توجه شركات ضخمة لبناء شقق الأبراج على الخريطة، وبيعها في وقت قياسي يباع معظمها خلال أيام على الرغم من تسليمها جاهزة للعميل بعد عامين من الشراء».

ووصف الشمري الوضع بأنه «تعطش كبير للأبراج السكنية التي تصاعدت وتيرة البناء فيها لتغطية الطلب على الرغم من تأثير المعدل المرتفع للفائدة على عمليات البيع والشراء العقارية كافة، إلا أنها لم تؤثر إطلاقاً على طلب شقق الأبراج السكنية الضخمة التي تنال المدن الرئيسية في السعودية النصيب الأكبر فيها، وتوجه معظم مشتريها لإعادة تأجيرها للاستفادة من ندرتها والعوائد الضخمة مقابل قيمتها».

ووفق تقارير لجنة البيع والتأجير على الخريطة، يلاحظ نمو مطرد لعمليات تمويل المؤسسات العقارية لمشاريع الأبراج بشكل متزايد، لتكون قوة إضافية في تنويع العرض وتلبية الطلب على حساب المشاريع التقليدية والفلل. وتتميز الأبراج بتنوع مساحاتها وإثراء المعروض بخيارات عصرية ومبتكرة وتوفر توسعاً في المعروض.

من جانبه، حدّد عبد الملك العبد الله، المستثمر في قطاع شقق الأبراج، قيمة هذا النوع من الشقق بأنها تتراوح ما بين 1.3 مليون ريال وتصل إلى 3 ملايين ريال، موضحاً أنها تختلف بحسب المنطقة والمساحة والطابق وعمر العقار والخدمات المقدمة من إدارة البرج، بالإضافة إلى الضمانات الخاصة بالوحدات ومدى قربها من الخدمات العامة والمراكز الحيوية. «يبدأ متوسط قيمة الإيجار السنوي لها من 110 آلاف ريال ويصل إلى 270 ألف ريال، قد يزيد ذلك أو ينقص بحسب الترفيه وفخامة العقار وجاهزيته»، وفق العبد الله.

وأوضح أن الإقبال على الشقق الصغيرة هو الأعلى والأكثر رواجاً بين مثيلاتها، وأن المؤثثة منها هي الأعلى طلباً، وكلما ارتفع الطابق انعكس ذلك على زيادة الطلب، مشيراً إلى أن المساحات تبدأ من 45 متراً لتصل إلى 200 متر للشقة الواحدة، وأن قصر مدة عقد الإيجار يزيد من قيمة الوحدة، حيث إن الإيجار السنوي أقل عائداً من ذاك الشهري، وبالنظرية نفسها للأسبوعي واليومي.

وأثّر الدعم الحكومي الكبير لقطاع الإسكان في خلق فرص وأنشطة عقارية جديدة أسهمت في المعروض العقاري، وخلقت تنافسية كبرى وأوجدت فروعاً عقارية جديدة، وفتحت فرصاً استثمارية للجميع، وألغت مفهوم وجود رأسمال ضخم للعمل في القطاع العقاري، حيث الجميع أصبح قادراً على الاستفادة من النهضة الشاملة والنهوض العمراني.


مقالات ذات صلة

كيف تخفض البيانات الجيومكانية تكلفة المشروعات في السعودية؟

خاص صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

كيف تخفض البيانات الجيومكانية تكلفة المشروعات في السعودية؟

تسهم قاعدة البيانات الجيومكانية التي طوّرتها وزارة البلديات والإسكان لدعم التنمية العمرانية في السعودية، عبر توفير صور جوية وتحديث البيانات المكانية باستمرار.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد قطب الأعمال الصيني هوي كا يان والمعروف أيضاً باسم شو جياين مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية خلال محاكمته (أ.ف.ب)

من 45 مليار دولار إلى المؤبد... رحلة سقوط مؤسس «إيفرغراند»

تحولت قصة هوي كا يان، مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية، من واحدة من أبرز حكايات الصعود الاقتصادي في الصين إلى رمز صارخ للانهيار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص العاصمة السعودية (واس)

خاص 766 مليون دولار أرباح الشركات العقارية السعودية المدرجة في النصف الأول

شهدت شركات القطاع العقاري المُدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026.

محمد المطيري (الرياض)
خاص أحياء سكنية في العاصمة الرياض (واس)

خاص الرياض تستقبل الدفعة الثانية من «التوازن» بفرض سقف سعري على الأراضي

تدخل سوق العقارات في الرياض مرحلة جديدة مع بدء استقبال الدفعة الثانية من برنامج «التوازن العقاري»، الأحد، الذي يرسخ نفسه كأداة مؤثرة في إعادة ضبط سوق الأراضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

الرياض تُصِرُّ على تهدئة سوق الإسكان عبر إجراءات «التوازن العقاري»

تدخل سوق الإسكان في الرياض مرحلة جديدة، مع بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج «التوازن العقاري»، في خطوة تعكس توجه العاصمة نحو معالجة تحديات السوق.

بندر مسلم (الرياض)

ترمب يهاجم رئيس وزراء أونتاريو... ويحذر كندا من عواقب «أسوأ»

دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)
دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يهاجم رئيس وزراء أونتاريو... ويحذر كندا من عواقب «أسوأ»

دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)
دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً حاداً على رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد، متهماً إياه بالتصعيد، وموجهاً انتقادات لاذعة إلى القيادة الكندية، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة «تحمّلت كندا لعقود»، مضيفاً أن «ذلك لم يعد كذلك»، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل «أكبر وأغنى وأقوى بكثير» من كندا.

واتهم ترمب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وفورد باتباع سياسات تضر بالمصالح الأميركية، محذراً من أن كندا لن يُسمح لها، في ظل قيادتها الحالية، بـ«الاستمرار في استغلال الولايات المتحدة»، على حد تعبيره.

وأشار ترمب إلى اعتماد كندا على الولايات المتحدة في نقل جزء كبير من إمدادات الكهرباء والنفط والغاز، قائلاً إن هذه الإمدادات تمر عبر الأراضي الأميركية، ودعا لدفع المسؤولين الكنديين إلى «الانصياع»، وإلا فإن «العواقب على كندا ستكون أسوأ بكثير».

كما زعم ترمب أن معدل البطالة في كندا بلغ 10 في المائة و«يرتفع بسرعة»، وأن الشركات الكندية تنتقل إلى الولايات المتحدة، عازياً ذلك إلى ما وصفه بـ«السياسات الفاشلة والقيادة غير الكفأة». وختم ترمب تحذيره قائلاً إن أيام «استغلال» المزارعين والشركات الأميركية «انتهت».

ويأتي منشور ترمب في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وأوتاوا بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية، مع تجدد انتقادات الرئيس الأميركي للسياسات الكندية وعلاقتها بالاقتصاد الأميركي.


النفط يتراجع بأكثر من 2 % بعد «يوم بيسنت الاقتصادي» لخنق إيران

سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

النفط يتراجع بأكثر من 2 % بعد «يوم بيسنت الاقتصادي» لخنق إيران

سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

واصلت أسعار النفط تراجعها، يوم الاثنين، متجهة إلى كسر موجة مكاسب استمرت ست جلسات، مع ترحيب الأسواق بتفاصيل حملة واشنطن الجديدة لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، فيما ساهم انخفاض أسعار الخام في تخفيف الضغوط على عوائد السندات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار، أو 2.41 في المائة، إلى 90.44 دولار للبرميل، بعدما تلقت الأسواق تفاصيل الحملة الأميركية الجديدة لتشديد الخناق المالي والاقتصادي على طهران.

وكشف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن حملة واسعة أطلق عليها «عملية المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، تستهدف قطع ما تبقى من الروابط المالية والتجارية لإيران مع الاقتصاد العالمي، في إطار ما وصفه بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» ضد طهران.

وتشمل الحملة توسيع نطاق العقوبات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات ثانوية على دول وشركات تواصل التعامل مع إيران، في وقت أعلنت وزارة الخزانة عقوبات على نحو 60 كياناً في قطاعات الأصول الرقمية والذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن.

وقال بيسنت إن الولايات المتحدة تتوقع من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات لقطع «شرايين الحياة الاقتصادية» التي تدعم إيران، محذراً من أن الجهات التي لا تستجيب للضغوط الأميركية قد تواجه عقوبات.

ولم يحدد الوزير حتى الآن الدول أو الكيانات التي قد تستهدفها العقوبات الثانوية، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تستبعد أي جهة من نطاق العقوبات.

وتأتي الحملة في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز مضطربة، ما يبقي مخاطر الإمدادات النفطية حاضرة في السوق، بينما يراهن البيت الأبيض على أن تشديد الضغط المالي والاقتصادي يمكن أن يجبر طهران على تقديم تنازلات.


بالتزامن مع زيارة ولي العهد لفرنسا... توقيع اتفاقيات استراتيجية بمليارات الدولارات

اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)
اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)
TT

بالتزامن مع زيارة ولي العهد لفرنسا... توقيع اتفاقيات استراتيجية بمليارات الدولارات

اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)
اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)

على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا، أُعلن ضمن أعمال الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس، توقيع سلسلة شاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والحلول التمويلية في قطاعات الطاقة، والصناعة، والصحة، والطيران، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتصدّرت «أرامكو السعودية» المشهد التنموي بتوقيع اتفاقيات شراء استراتيجية بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار دولار مع شركتي «SLB» و«Vallourec» الفرنسيتين لتوريد مواد حفر الآبار والأنابيب الفولاذية.

وفي الإطار التقني، أبرمت «أرامكو الرقمية» مذكرة تفاهم مع شركة «Dassault Systèmes» للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الافتراضي الرقمي في قطاع البترول والغاز.

الكهرباء وحلول تمويل الطيران

وفي قطاع البنية التحتية، وقّعت «الشركة السعودية للطاقة» اتفاقية تعاون وتمويل مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (Bpifrance) لدعم تطوير وتحديث شبكة الكهرباء بالمملكة، استناداً إلى اتفاق سابق لإنشاء تسهيل مالي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.

كما شهد قطاع النقل الجوي إبرام مذكرة تفاهم ثلاثية بين «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مجموعة السعودية» وبنك «Crédit Agricole CIB»، لترتيب حلول تمويلية وتغطية تأمينية تهدف إلى دعم استحواذ مجموعة السعودية على طائرات جديدة من طراز «إيرباص»، وتحديث أسطولها الجوي عبر مزيج مبتكر بين التمويل المصرفي الدولي وأدوات الائتمان الوطنية.

خلال اجتماع وزير الاقتصاد السعودي مع وزيرة الصحة والأسرة والاستقلالية الفرنسية ستيفاني ريست (واس)

التعاون الصحي والأبحاث السريرية

وفي القطاع الصحي، وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم - نيابةً عن وزير الصحة فهد الجلاجل - مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والأسرة والاستقلالية والتمكين الفرنسية تهدف إلى تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وفرنسا في عدد من المجالات ذات الأولوية، من أبرزها الصحة العامة والأمن الصحي، وحوكمة الأنظمة الصحية، وجودة الرعاية، وسلامة المرضى، والتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وتنمية القوى العاملة والقدرات الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير والابتكار والتجارب السريرية، وسلاسل الإمداد والصناعات الدوائية، إلى جانب الاستثمار والشراكات الصحية.

كما وقّع «المعهد الوطني لأبحاث الصحة» مذكرة تفاهم مع شركة «سانوفي» الفرنسية لدعم مجالات البحث والتطوير والابتكار والبحوث السريرية، وتطوير الحلول العلاجية الواعدة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي و«رؤية السعودية 2030».