أظهرت أرقام من بنك الرهن العقاري «نيشن وايد»، يوم الاثنين، انخفاض أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يتوافق مع انخفاضها في أغسطس (آب)، والذي كان أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009. أما على أساس شهري فلم تتغير الأسعار في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 0.8 في المائة خلال أغسطس.
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن بنك إنجلترا أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة دون تغيير، بعد 14 زيادة متتالية، مما قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط على الأشخاص الذين يعيدون رهنهم العقاري، أو يتطلعون إلى شراء منزل. وأشار إلى أن الجمع بين ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري قد يؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف في سوق العقارات بمرور الوقت، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل ضعيفاً في هذه الأثناء.
ووفق «نيشن وايد»، ظلّ حجم المعاملات الخاصة بالشقق صامداً بشكل أفضل من الأنواع الأخرى من العقارات، مما يعكس سبب عدم ارتفاع أسعار المنازل الأصغر حجماً بشكل كبير خلال الوباء. وتباطأت سوق العقارات في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن تراجع أسعار المنازل حتى الآن لا يزال أقل وضوحاً بكثير من قفزتها بنحو 25 في المائة بين بداية جائحة فيروس «كورونا» وسبتمبر من العام الماضي. ويُعزى تراجع السوق إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يؤثر على الطلب على المنازل ويجبر البائعين على خفض أسعارهم، لضمان البيع، حيث قفز متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين من نحو 2.3 في المائة في عام 2021 إلى 6.56 في المائة حالياً.
تجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات تعاني من عدة صعوبات، أبرزها رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى تراجع قدرة المشترين على تحمل تكاليف المعيشة، حيث أثّر كل هذه العوامل على أسعار العقارات في بريطانيا.
