وزير الداخلية المصري يوجّه بتشكيل لجنة استشاريين لمعرفة أسباب حريق الإسماعيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4580156-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
وزير الداخلية المصري يوجّه بتشكيل لجنة استشاريين لمعرفة أسباب حريق الإسماعيلية
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الداخلية المصري يوجّه بتشكيل لجنة استشاريين لمعرفة أسباب حريق الإسماعيلية
رجال الإطفاء في محاولة إخماد حريق مديرية أمن الإسماعيلية بمصر (رويترز)
وجّه وزير الداخلية المصري محمود توفيق بتشكيل لجنة من الاستشاريين؛ لمعرفة أسباب الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 38 شخصاً باختناق وحروق. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار إن 26 مصاباً نُقلوا إلى المجمع الطبي في مدينة الإسماعيلية، وإن 7 منهم غادروا المجمع بعد تلقّي الخدمة وتحسن حالتهم، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف أن 12 مصاباً آخر تلقّوا إسعافات في موقع الحادث، ثم انصرفوا.
ووصل وزير الداخلية إلى موقع الحادث؛ لتفقُّد الموقع، ووجّه بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه وجّه أيضاً «بتشكيل لجنة من الاستشاريين؛ للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى؛ لاستعادة كفاءته في أقرب وقت».
وصل منذ قليل السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد سيادته الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.كما وجه السيد الوزير بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية... pic.twitter.com/Rw6xS34fV6
وألحق الحريق تلفيات كبيرة بالمبنى، وأبلغ شاهد عيان، «وكالة أنباء العالم العربي» بأن عدداً من الأشخاص استخدموا أوناشهم الخاصة في إنقاذ عدد كبير من الناس من داخل المديرية قبل وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف.
وقال مصدر أمني إن خبراء الأدلة الجنائية يرفعون الآثار ويُجرون المعاينة اللازمة؛ لمعرفة الملابسات.
وجرى فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وأعلنت مستشفيات محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ.
وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»
مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084977-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-716-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.
وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».
وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».
واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».
