واصلت الحكومة التونسية قيادة «حملة تدقيق شامل» ومراقبة لكل عمليات الانتداب والدمج المنجزة في الوظائف الحكومية خلال الفترة الممتدة من 14 يناير (كانون الثاني) 2011 (تاريخ خلع الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي من السلطة) إلى 25 يوليو (تموز) 2021 (الموافق إقالة الرئيس الحالي قيس سعيد حكومة «حركة النهضة»).
وتسعى الحكومة إلى التأكد من سلامة الملفات التي جرى على أساسها الانتداب في «رسالة مبطنة إلى عدد من الأطراف السياسية والنقابية المتهمة باستغلال النفوذ والسلطة خلال العشر سنوات الماضية لتعيين عدد من الموالين لها في الإدارات والوظائف الحكومية».
وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة، وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أمراً رئاسياً بشأن التدقيق في عمليات الانتداب، وتبعه منشور من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في 28 من الشهر ذاته، وشكلت الحكومة لجنة قيادة عمليات التدقيق، وعينت 3 قاضيات لتنفيذ المهمة.
واتهم سعيد في أكثر من مناسبة «أطرافاً سياسية ونقابية» بأنها تقف وراء انتداب عدد من المندسين في الإدارة التونسية، و«هم الذين يعطلون مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل للتونسيين»، على حد قوله.
وتسعى اللجنة إلى تحديد صيغة الانتداب إن كان مباشراً أم عن طريق المناظرات، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج عملها إلى رئاسة الحكومة بحد أقصى (الثلاثاء) 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتتولى كل لجنة تدقيق على مستوى المؤسسات الحكومية التثبت من صحة الشهادات العلمية التي جرت على أساسها الانتدابات.
نيات سياسية
ويرى مراقبون أن عمليات التدقيق تخفي وراءها «نيات سياسية» وهدفها «توجيه اتهامات إلى أطراف سياسية وأخرى نقابية، وإحراجها بشأن استغلالها السلطة والنفوذ لانتداب أعوان موالين لها في معظم الإدارات الحكومية».
وكانت يمينة الزغلامي، القيادية في «حركة النهضة»، شككت في عملية التدقيق في الانتدابات، وتساءلت عن أسباب الإبقاء على من انتدبوا بعد 25 يوليو 2021 دون التدقيق في ملفاتهم، عادّةً أن «السلطة الحالية استغلت بدورها الوضع السياسي لدمج الآلاف من الموظفين، وهم مطالبون كذلك بالخضوع لعمليات التدقيق ضمن مبدأ التكافؤ بين التونسيين».
يذكر أن «حركة النهضة» استفادت من «قانون العفو التشريعي العام» الذي تلا ثورة 2011، وجرى دمج نحو 7 آلاف موظف في مختلف الإدارات التونسية ممن تضرروا خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وطردوا من وظائهم لأسباب «آيديولوجية».
وفي المقابل، سارعت وزارة الداخلية التونسية إلى الانخراط السريع في هذا التدقيق، وأعلنت، بعد يومين فقط من إصدار الأمر الرئاسي، عن تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان وتعيين إطار مُكلف بحفظه، وإعداد قائمات اسمية بالأعوان المشمُولين بهذا الإجراء وموافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة ورقيّة وأخرى إلكترونية تتضمن جميع المعطيات، مثل الاسم الثلاثي، والمُعرّف الوحيد في الإدارة، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وتاريخ الانتداب، والرتبة الإدارية، ومركز التعيين، علاوة على إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والإدارات استعداداً لإحالتها إلى لجان التدقيق المُحدثة.
