قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، اليوم السبت، في الرباط، تدارست 3 محاور: يتعلق الأول بمنهجية العمل، والثاني بالتخطيط لتنظيم اللقاءات، والثالث بالسكرتارية.
وأضافت بوعياش، أن المنهجية تعتمد «المقاربة المغربية» في مراجعة المواضيع المهيكلة للمجتمع المغربي، وذلك من خلال تنظيم جلسات حوار واستشارة، تشارك فيها الفعاليات الحقوقية والباحثون والأكاديميون. أما المحور الثاني فيتعلق بالتخطيط لتنظيم لقاءات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين، ستنطلق الأسبوع المقبل. فيما يتعلق المحور الثالث بإحداث كتابة خاصة بعمل اللجنة لتسهيل مهامها.
وكان بيان صدر عقب الاجتماع قد أشار إلى أنه انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن الاجتماع ضم، بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلاً من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وحسب البيان، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار المنهجية، التي دعت إليها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والداعية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية، أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع.
وحسب البيان ذاته، فإن ذلك سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع.
وتدارس الاجتماع منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير، والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
كان الملك محمد السادس، بصفته «أميراً للمؤمنين»، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الثلاثاء الماضي.
وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد «هذا الإصلاح المهم»، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
ودعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى، المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، والباحثين والمختصين.
وحسب البيان: «تأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلاً للقرار، الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش (عيد الجلوس) لسنة 2022، والذي دعا فيه لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها».
