ذكرت مصادر إخبارية أن مجموعة السبع سوف تقيم إطار عمل جديداً لتمويل ودعم سلاسل التوريد في المعادن المهمة التي تستخدم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية.
وقالت صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية، دون الإفصاح عن مصادرها، إنه من المقرر الإعلان عن الشراكة من أجل «تحسين مرونة وشمولية سلاسل التوريد» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر أن تنطلق في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) بالمغرب.
وأضافت الصحيفة أن المبادرة سوف توفر التمويل والدعم التكنولوجي لمساعدة الدول التي تقوم بتعدين المعادن المهمة للارتقاء بسلسلة التوريد إلى المعالجة والتكرير والتصنيع.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن التقرير، سوف تسهم اليابان بخمسة ملايين دولار في الصندوق الجديد الذي سوف يكون جزءاً من البنك الدولي. ومن المرجح أن تنضم دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وأستراليا.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه سلاسل التوريد حول العالم من ضعف الإمدادات خاصة في المعادن المهمة، مع تركيز إنتاجها في بعض الدول المحدودة، ما يثير مخاوف من أزمة احتكار لهذه المعادن، في الوقت الذي تتوسع فيه الدول في التحول نحو الطاقة المتجددة، التي تحتاج إلى هذه المعادن.
غير أن المبادرة المحتملة من مجموعة السبع، لا تتماشى مع ما أعلنته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 22 سبتمبر (أيلول)، بشأن القيود النهائية على التوسعات في الصين لشركات أشباه الموصلات التي ستحصل على تمويل حكومي أميركي لإقامة مصانع في الولايات المتحدة. وتعد الشرائح الإلكترونية من المكونات المهمة التي تستخدم في أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتنتج من المعادن المهمة.
وهذه القيود هي العقبة التنظيمية الأخيرة قبل تقديم وزارة التجارة الأميركية مساعدات حكومية اتحادية بقيمة 100 مليار دولار للشركات بهدف تشجيع صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية، مع احتواء التقدم التكنولوجي للصين في هذا المجال.
وبحسب القيود التي تم إعلانها، فإن مكتب برنامج الرقائق الذي يستعد لمنح الشركات مساعدات بقيمة 39 مليار دولار في صورة منح لا ترد و75 مليار دولار في صورة قروض أو ضمانات قروض، سيحظر على الشركات التي تحصل على هذه المساعدات التوسع أو بدء الإنتاج في الصين.
وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأميركية، إن «مبادرة تشجيع صناعة الرقائق الإلكترونية (الرقائق من أجل أميركا) هي مبادرة أمن قومي بشكل أساسي، وستساعد هذه القيود في ضمان عدم استخدام الشركات التي ستحصل على تمويلات حكومية أميركية من الإضرار بأمننا القومي في الوقت الذي نواصل فيه التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية وتحسين أمننا الجماعي».
في الوقت نفسه، ألغت وزارة التجارة الأميركية القيود الصارمة التي كانت موجودة في شروط الدعم في البداية. وكانت القواعد السابقة تفرض سقفاً لإنفاق الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي الأميركي في الصين بمقدار 100 ألف دولار للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في الصين، التي تستهدف منع الشركات التي تحصل على تمويل حكومي من زيادة إنتاجها من الرقائق المتقدمة في الصين.
