استمرار الجدل بين أميركا وأوروبا حول اتفاقية التجارة الحرة

نواب في البرلمان الأوروبي: تعديل بنود لحماية الاستثمار يسمح بصفقة متوازنة

تواصلت ردود الأفعال من الكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي، بشأن مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية، يتعلق بالأداة الجديدة لحماية المستثمر، في بنود اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يجري التفاوض بشأنها منذ ما يقرب من عامين.
واقترحت المفوضية الأوروبية استبدال بند التحكيم في النزاعات بإنشاء محكمة خاصة لفض أية مشكلة قد تحصل مستقبلا وتتعلق بالاستثمار في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم: «لقد غيرنا في المضمون ويهمنا أن يعرف الناس أننا أنصتنا إليهم وسيبقى هنالك معارضون للاتفاق بشكل عام، نتمنى أن يدرك الناس الجادون أننا استمعنا إلى انتقاداتهم». واقترحت المفوضية الأوروبية كذلك أن تكون علنية جلسات المحاكم التجارية التي ستنشأ في إطار اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، إنه بعد شهور من الضغوط التي مارسناها، تقدمت مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم بأداة جديدة لحماية الاستثمارات.
وفي تصريحات مكتوبة حصلنا على نسخة منها، قال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إن مقترح المفوضية هو السبيل للمضي قدما للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، «ونحن نرحب بها، كما أن المحكمة المقترحة من قبل المفوضية تمثل تغييرا جذريا مدفوعا بضغط قوي من المواطنين والبرلمان الأوروبي، ويجب الاستفادة من هذا الأمر، في جميع اتفاقات التجارة والاستثمار للاتحاد الأوروبي الحالية والمستقبلية».
من جانبها رحبت مجموعة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي بما وصفته باستجابة المفوضية لهموم الناس والمطالب بتغيير أكثر من عنصر في بنود اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، وقالت إيما مكلاركين عضو المجموعة البرلمانية في تصريحات مكتوبة حصلنا على نسخة منها عبر الإيميل: «لقد كان هناك قدر كبير من الذعر حول حماية المستثمر في اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن، ولكن المفوضية تحركت وعالجت هذه المخاوف وبما يتماشى مع مطالبنا بضرورة حماية المستثمرين، وهذا الأمر سوف يهدئ من مخاوف البعض، واستمرار العملية التفاوضية لإنجاز صفقة متوازنة، تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف».
وكانت الجولة العاشرة من مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، انعقدت في بروكسل منتصف يوليو (تموز) الماضي، وقالت تقارير إعلامية وقتها إن المفاوضات انعقدت في ظل تراجع الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الحالي وهو الموعد المستهدف منذ البداية. وتستهدف محادثات «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أكبر شريك تجاري لواشنطن، وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بإزالة الحواجز التنظيمية، التي تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأميركية والسوق الأوروبية.
يذكر أن اتفاق التجارة الحرة سيؤدي إلى قيام سوق تضم نحو 800 مليون نسمة، لكن المفاوضات تتعثر بسبب المخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تخفيف معايير حماية المستهلك، ومنح الشركات حق الاعتراض على القوانين الوطنية للدول الأعضاء، إذا تعارضت مع مصالحها. وشملت مفاوضات الجولة العاشرة كل بنود الاتفاق وهي فتح الأسواق والتعاون التنظيمي وقواعد التجارة بحسب المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والتي تتولى التفاوض مع الإدارة الأميركية.
وقال مصدر أوروبي طالبا عدم نشر اسمه: «نحن بدأنا التعامل مع البنود الأشد صعوبة في المفاوضات». وكان البرلمان الأوروبي قد أعطى موافقته المبدئية لاتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإن أي اتفاق نهائي سيتم التوصل إليه سيعرض مرة أخرى على البرلمان الأوروبي لإقراره، وكذلك على الكونغرس الأميركي للتصويت عليه. وستشمل اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي» إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد معايير المنتجات، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. ويرتبط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأكبر شراكة تجارية في العالم والرسوم الجمركية على كثير من السلع بينهما من أقل الرسوم ويشكلان معا نحو 40 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد العالم. ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين إنه سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر نحو مليوني وظيفة جديدة، من خلال تقليل القيود القانونية التي تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التي تواجه قيودا تجارية حاليا.
وطالب أعضاء البرلمان بوضع نظام قضائي جديد لتسوية منازعات الاستثمار على جانبي المحيط الأطلسي يديره قضاة معينون من قبل الدولة وتخضع لقواعد شفافة كبديل لآلية تسوية منازعات المستثمرين مع الدولة المقترحة في مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.
الجولة العاشرة من المفاوضات بين الجانبين في يوليو الماضي جاءت بعد أيام من تصويت في البرلمان الأوروبي بشأن توصيات للمفاوضين الأوروبيين حول نص الاتفاق المأمول مع واشنطن حول التجارة الحرة.
وفي تعليق على التصويت الأخير، الذي جرى في جلسة للبرلمان الأوروبي انعقدت في ستراسبورغ، قال بيرند لانغ من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، ومقرر مشروع القرار، الذي صوت النواب عليه، بشأن توصيات جديدة للمفوضية الأوروبية التي تقوم بعملية التفاوض مع واشنطن: «إن البرلمانيين لديهم جهود تبذل في هذا العمل الديمقراطي من أجل مصلحة المواطنين، ولهذا أردنا أن نوضح الأمور للمفاوضين حول أي نوع من الاتفاق نريد التوصل إليه»، وأضاف في البيان: «طالبنا بمزيد من الشفافية، وضمان حقوق العمال، وحماية البيانات الشخصية، والخدمات العامة، والإصرار على حق المشرعين على جانبي المتوسط، وأمور أخرى، وأكدنا على أنه في نهاية المطاف لو جاء الاتفاق سيئا سيقابل بالرفض من النواب، وإذا كان جيدا سنصوت لصالحه».
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد انطلقت قبل ما يقرب من عامين، وترى المفوضية الأوروبية أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا.
وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال.
وقالت أيضًا إن إنجاز اتفاق التجارة الحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين، بل وللاقتصاد العالمي ككل.