«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

نصف مليون سيارة ديزل أعطت قراءات غير صحيحة

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا
TT

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

«فولكس فاغن» تعترف بالتلاعب في قيم الانبعاثات في أميركا

اعترفت شركة «فولكس فاغن» الألمانية بتلاعبها في قيم العادم المنبعثة من عدد كبير من سياراتها في الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم أكبر شركة سيارات أوروبية أمس الأحد في مقر الشركة الرئيسي في فولفسبورغ إن «التلاعب في البرمجيات المستخدمة كان موجودا».
تأتي هذه التصريحات بعد اتهام وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لشركة «فولكس فاغن» بتصميم برمجيات لنحو نصف مليون سيارة تعمل بالديزل وتعطي قيما مزيفة لنسبة الانبعاثات السامة، حيث ذكرت الوكالة الأميركية أن هذه البرمجيات تغلق أجهزة التحكم في الانبعاثات عند القيادة بشكل عادى وتشغلها عندما تخضع السيارة لاختبار الانبعاثات.
ودون أن يعترف بشكل مباشر بالواقعة، وعد ميشائيل فينتركورن رئيس الشركة بإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم، مضيفا: «أشعر بأسف عميق لأننا خذلنا ثقة عملائنا والجمهور»، وأكد أنه يعتبر أن القضية «ذات أولوية قصوى». وكان «إشعار الانتهاك» لقانون الهواء النظيف بحق «فولكس فاغن» الذي أصدرته وكالة حماية البيئة الأميركية أول من أمس الجمعة شمل أيضًا سيارات أودي المملوكة لـ«فولكس فاغن» والتي تتميز بمبيعات عالية في السوق الأميركية.
وكان خبير السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر قد طالب بتحقيق مشابه في أوروبا، وقال لصحف تابعة لمجموعة «فونكه» الإعلامية: «بالتأكيد يجب الآن على المفوضية الأوروبية ووزارة النقل الاتحادية تتبع هذه الأمور وتوضيح إلى أي مدى تم استخدام هذه البرامج في أوروبا وألمانيا لإعطاء بيانات مزيفة لانبعاثات العادم».
وأوضح الخبير الألماني أنه: «ما دامت السلطات الأميركية أعلنت عن إجراء تحقيقات حول شركات سيارات أخرى، فمن غير الممكن استبعاد شيء». ونظرا للعدد الكبير للسيارات المخالفة، حمل دودنهوفر فينتركورن رئيس «فولكس فاغن» جزءا من المسؤولية عن هذه الفضيحة التي تهدد «فولكس فاغن» بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، وأضاف: «نتعامل هنا مع مسألة لا تنتهي عند حارس العقار وحسب».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.