نيجيريا: العصابات المسلحة تفاقم التحديات الأمنية للرئيس تينوبو

عقب اختطاف عشرات الطلاب

مسيرة تطالب بإطلاق سراح فتيات مدارس خطفن من بلدة تشيبوك بشمال نيجيريا (أرشيفية: أ.ب)
مسيرة تطالب بإطلاق سراح فتيات مدارس خطفن من بلدة تشيبوك بشمال نيجيريا (أرشيفية: أ.ب)
TT

نيجيريا: العصابات المسلحة تفاقم التحديات الأمنية للرئيس تينوبو

مسيرة تطالب بإطلاق سراح فتيات مدارس خطفن من بلدة تشيبوك بشمال نيجيريا (أرشيفية: أ.ب)
مسيرة تطالب بإطلاق سراح فتيات مدارس خطفن من بلدة تشيبوك بشمال نيجيريا (أرشيفية: أ.ب)

أعادت واقعة اختطاف طالبات جامعيات نيجيريات إلى الواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي يواجهها الرئيس النيجيري بولا أحمد يتنوبو، الذي تعهد منذ تنصيبه رئيسا، قبل أشهر، بأن يكون ملف الأمن على رأس أولويات إدارته. ويرى خبراء أن الواقعة «تعكس تعاوناً متنامياً بين الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية في نيجيريا».

وخطف مسلحون أكثر من 30 شخصا بينهم 24 طالبة على الأقل في عملية استهدفت جامعة ومحيطها بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا. الهجوم الذي شنه مسلحون ينتمون لعصابات إجرامية يطلق عليهم قطاع طرق، استهدف قرية سابون غيدا على أطراف جامعة فيدرالية قرب عاصمة الولاية غوساو، واقتحموا ثلاثة نُزُل للبنات وأخذوا معهم الموجودين، وفق شهادات سكان محليين. وهذه أول عملية خطف جماعية تستهدف جامعة منذ تولي تينوبو السلطة.

وفي بيان للرئاسة النيجيرية، الأحد الماضي، وعد تينوبو أسر الضحايا بـ«إنقاذ جميع المختطفات والمختطفين»، مؤكدا أن الجناة «سيدفعون الثمن».

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا، يزيد أبو بكر، لإذاعة صوت أميركا (الاثنين) إن قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إنقاذ سبعة من المختطفين والجهود مستمرة لإنقاذ الآخرين. وأضاف أنه «تم نشر قوات الأمن بكثافة في المنطقة التي شهدت الواقعة وتمت استعادة الحياة الطبيعية وعاد الطلاب للوجود في قاعات المحاضرات». وأكد أن الأجهزة الأمنية «ستبذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».

وتعيد هذه العملية إلى الأذهان قضية «فتيات شيبوك» عام 2014، بعد أن تبنت جماعة بوكو حرام اختطاف نحو 270 فتاة من داخلية مدرستهن في بلدة شيبوك بولاية بورنو. ولا تزال نحو 100 فتاة منهن في عداد المفقودين حتى الآن. وكانت القضية استقطبت اهتماما دوليا واسعا كما انطلقت حملات محلية ودولية على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بتحريرهن.

إسماعيل محمد طاهر، المحلل التشادي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، يرى أن انعدام الأمن في شمال غربي نيجيريا «سببه الأساسي غياب التنمية وتفشي الفقر وهو الأمر الذي يدفع بالشباب في المنطقة للانضمام لتلك الجماعات الإجرامية وغيرها من الجماعات الإرهابية». واعتقد طاهر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «العصابات المسلحة وعصابات قطاع الطرق تتعاون مع الجماعات الإرهابية ويقومون بتبادل الأدوار في هذه المنطقة»، مشيراً إلى أن «الخطوط الفاصلة بين تلك المجموعات تتماهى في كثير من الأحيان لأن أهدافهم متشابهة وتصب في النهاية في دائرة توسيع النفوذ والسيطرة على الموارد وتجنيد مزيد من الأهالي في مواجهة قوات إنفاذ الأمن».

وأضاف طاهر أن «عمليات اختطاف البنات عادة ما تتبناها الجماعات الإرهابية الدينية وعلى رأسها بوكو حرام التي ترى أن التعليم غربي علماني كافر وتتخذ المختطفات رهائن محتملة للمقايضة بهن مع أجهزة الأمن في عمليات تبادل الأسرى، لكن أن تنسب هذه العملية لعصابات قطاع الطرق فذلك يعكس تنامي التعاون بين تلك الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية الدينية».

وأجبرت حالات انعدام الأمن وعمليات الخطف الجماعي السلطات على إغلاق أكثر من 11 ألف مدرسة منذ نهاية 2020؛ ما تزايدت معه نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس «18.5 مليون في 2022، 60 في المائة منهم فتيات»، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وألقى مراقبون وناشطون باللائمة في حادث الاختطاف الأخير على الحكومة وقوات الأمن. وفي تصريحات لـ(إذاعة صوت أميركا)، قال الناشط النيجيري أبا أبيوس روني إن «العملية قام بها ما يقرب من 50 شخصاً يقودون دراجات نارية وهو عدد ضخم وكان يمكن لقوات الأمن التعرف عليهم بسهولة والتعامل معهم قبل أن يختطفوا الطالبات».

وكان تينوبو، الذي انتخب في فبراير (شباط) الماضي، تعهد بأن يكون التصدي لانعدام الأمن «أولويته المطلقة»، مؤكداً التزامه بالدفاع عن «الأمة من الإرهاب وكل أشكال الجرائم». وفي يونيو (حزيران) الماضي أجرى تينوبو تغييرات كبيرة على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية؛ حيث قام بتغيير مستشار الأمن القومي وأعفى عددا من قيادات القوات المسلحة ومنهم رئيس الأركان العامة ورؤساء أركان الأفرع الرئيسية والاستخبارات العسكرية، والمفتش العام وقائد حرس الحدود والجمارك، واستبدل بهم تعيين قيادات بديلة.

وتواجه نيجيريا مجموعة متنوعة من المشكلات الأمنية، بما في ذلك تمرد متطرفين موالين لتنظيم «داعش»، ومتمردين في الشمال الغربي، وانفصاليين في الجنوب الشرقي. ورغم تعهدات الإدارات المتعاقبة بالقضاء على الإرهاب والعنف، خلفت أنشطة الجماعات الإرهابية التي بدأت منذ 2009 ممثلة في عناصر جماعة «بوكو حرام»، أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح. كما يمثل الاختطاف للحصول على فدية مشكلة كبيرة تعهد تينوبو في أثناء حملته الانتخابية بالقضاء عليها.


مقالات ذات صلة

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

أفريقيا رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا دورية لعناصر من جيش «الكونغو الديمقراطية» قرب بيني في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

«اتفاقات هشة» وعنف متصاعد... أزمات تلاحق شرق الكونغو

يتواصل مسار العنف منذ بداية عام 2026 في شرق الكونغو الديمقراطية، رغم محاولات وسطاء لإحياء اتفاقات وقف إطلاق النار بين الحكومة ومتمردين

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال مشاركته السابقة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

تلقى حزب «العدالة والتضامن» الذي أسسه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ضربة جديدة، بعد استقالات بارزة بالحزب إثر انتقادات بشأن «عدم الالتزام بالمسار القانوني».

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا رئيس الكونغو المنتهية ولايته دينيس ساسو نغيسو (رويترز)

الكونغو بعد الانتخابات الرئاسية... طريق إجباري لإصلاح محدود تحت ضغوط

تترقب جمهورية الكونغو (برازافيل) نتائج الانتخابات الرئاسية التي خاضها 6 مرشحين، ضد الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ من العمر 82 عاماً في البلاد.

محمد محمود (القاهرة)
أفريقيا سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

هاجم مسلّحون اليوم (الاثنين) مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري (نيجيريا))

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.