السعودية في يوم السياحة العالمي تعلن فتح أبوابها للاستثمار الدولي

أمين عام المنظمة: الرياض احتضنت أضخم فعالية منذ 43 عاماً

وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)
وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)
TT
20

السعودية في يوم السياحة العالمي تعلن فتح أبوابها للاستثمار الدولي

وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)
وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)

مع خروج العالم من ظلال جائحة «كوفيد - 19»، تكشف السعودية عن إمكاناتها الحقيقية بوصفها وجهة سياحية عالمية المستوى. فالمملكة جمعت أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة لإحياء يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وصف بأنه الأضخم الذي لم يعقد مثيل له على مدار السنوات الـ43 لإعلان هذا اليوم، وفق توصيف المعنيين الدوليين في القطاع.

كلمة الافتتاح ألقاها وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب الذي رحّب بالحضور، معلناً أن حكومة المملكة فتحت الباب للاستثمار الدولي في القطاع ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها، وقد تحقّق ذلك في المملكة.

وقال الخطيب إن استضافة يوم السياحة العالمي في الرياض هو أمر مهم للمملكة، إذ يعد القطاع أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويوظّف واحداً من كل 10 أشخاص على وجه الأرض، ويوفّر العيش لمئات الملايين الآخرين، كما يمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

وأوضح أن المملكة تحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي خلال الأعوام العشرة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة خلقت نحو 200 ألف وظيفة وما زالت تحتاج إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة.

وكشف عن بناء ما يقرب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في عدة مناطق ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في نيوم، والدرعية، وغيرها، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ مزيداً من المشاريع.

وأعلن استثماراً بقيمة مليار دولار لإطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة، ليكون مقرها الرئيسي في منطقة القدية (وسط المملكة)، على أن يتم افتتاح المشروع في 2027.

وتحدّث الخطيب عن نمو القطاع وزيادة عدد السياح، وكيف أصبحت السياحة صناعة عالمية، حيث كانت السياحة من خلال السفر العالمي تمثّل أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي العالمي في عام 1970، واليوم تتعافى بقوة من الجائحة، وتتحرك بسرعة نحو 10 في المائة. إذ ارتفع عدد المسافرين من 118 مليون مسافر في أوائل السبعينات إلى ما يقرب من 1.5 مليار مسافر في عام 2019، أي ما يمثّل زيادة بنسبة 700 في المائة، متوقعاً عودة هذه النسبة قريباً، وازديادها يوماً بعد يوم لتتضاعف في العقد المقبل.

وركّز على أهمية العامل البشري في قطاع السياحة، في وقت يقود القطاع انتعاش الاقتصاد العالمي وسط مخاوف من مستقبل الوظائف في معظم القطاعات. إذ قال: «أرى مستقبلاً يكون فيه الإنسان هو المحور الأساسي في قطاع السياحة، وبينما تهدد أتمتة الإجراءات بعض الوظائف في القطاعات الأخرى، إلا أن قطاع السياحة مولد رئيسي لفرص العمل».

وشدّد وزير السياحة على أهمية التعاون بين دول مختلف العالم لتحقيق التقدم والنمو في القطاع بطريقة متوازنة وعادلة أكثر، منوهاً بأهمية العمل على إيجاد آفاقٍ جديدة للسياحة، ومساعدة الدول الصغيرة على تحقيق طموحاتها، وذلك من خلال الاستثمارات، ومعلناً في هذا الإطار استعداد بلاده للتدخل بالدعم المالي لمشاريع السياحة من أجل مستقبل أفضل.

وأشار إلى أنه إذا استطاعت الدول الاتحاد إقليمياً وحتى عالمياً، فيمكن أن تتضاعف الفرص لهذا القطاع، ويمكن للجميع أن يساعد في بناء الجسور بين الدول، بين القطاعين العام والخاص.

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بما تشهده السعودية من تطور ونمو في قطاع السياحة.

وقال: «تظهر السعودية للعالم كيف يبدو الاستثمار في السياحة حقاً: التعليم والابتكار والبنية التحتية».

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يلقي كلمته (واس)
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يلقي كلمته (واس)

ولفت بولوليكاشفيلي إلى أن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً. وأضاف «نسعد بالعودة لمدينة الرياض مرة أخرى»، لافتاً إلى أن قطاع السياحة سيقود انتعاش الاقتصاد العالمي.

... والمنظمة العربية

من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية إن «ما يحدث في القطاع السياحي السعودي تطور غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات في البنية الأساسية والعامل البشري أيضاً»، لافتاً إلى أن «تطور قطاع السياحة السعودي بهذا الشكل إضافة ليس فقط للمملكة، ولكن للمنطقة ككل».

أضاف عطية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش «يوم السياحة العالمي» المنعقد في الرياض، أن تطور السياحة السعودية بهذا الشكل «يعزز الانطباع الإيجابي عن جميع الدول العربية التي من المؤكد أنها ستستفيد من هذا الزخم»، مؤكداً في هذا الإطار على أن «تسويق الأنشطة السياحية علم وليس مجرد إعلان».

وعن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي العربي، قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، إن استثمارات الدول العربية في قطاع السياحة حالياً ليست كافية... جميع الدول العربية بلا استثناء لديها مساحة أكبر لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.

وأضاف أن الاستثمار السياحي ليس معناه بناء فندق فقط أو منشأة سياحية، لكن يجب الأخذ في الاعتبار الاستثمار أيضا في العامل البشري، مثلما تفعل المملكة، وأيضا مراعاة مصادر الطاقة النظيفة وأماكن السائحين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لخلق مقاصد سياحية مستدامة.

غوتيريش

وأبرز موقع الأمم المتحدة الاحتفال بيوم السياحة العالمي، إذ قال الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش إن «الاستثمار في السياحة المستدامة هو الاستثمار في مستقبل أفضل للجميع».

أضاف «السياحة هي قوة قوية للتقدم والتفاهم المتبادل. ولكن من أجل تحقيق فوائدها الكاملة، يجب حماية هذه القوة ورعايتها».

تابع: «في يوم السياحة العالمي، ندرك الحاجة الحيوية للاستثمارات الخضراء لبناء قطاع سياحي للناس والكوكب».

وشهدت فعاليات يوم السياحة العالمي الكثير من الفعاليات والمناقشات والتي أفادت بأنه يمكن للاستثمارات المستهدفة توفير فرص العمل ودعم الشركات والصناعات المحلية مع التخفيف من الآثار البيئية للسياحة، وتمكين المجتمعات وتعزيز ثقافاتها، والمساهمة في أنظمة الحماية الاجتماعية الأساسية.

كما ركزت الجلسات على أن الاستثمار في الابتكار، ورواد الأعمال من الشباب والنساء يعني الاستثمار في الرخاء.

وعلى هامش الفعاليات، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 70 مليون دولار، مع نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما تشيستر كوبر.

وتسهم هذه الاتفاقية في تمويل مشروع نهضة مطارات جُزر العائلة ورفع قدرتها التشغيلية، وذلك لدعم قطاع النقل والمواصلات والنمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

فلورنسا... المدينة الأكثر شهرة عالمياً لمحبي سياحة الفن والتاريخ

سفر وسياحة إطلالة رائعة على أجمل مباني فلورنسا وساحاتها (الشرق الاوسط)

فلورنسا... المدينة الأكثر شهرة عالمياً لمحبي سياحة الفن والتاريخ

إذا كنت من محبي السياحة الممزوجة بالفن والتاريخ أنصحك بالذهاب إلى فلورنسا التي تستضيف حالياً معرضاً خاصاً للفنانة البريطانية تريسي إمين

جوسلين إيليا (فلورنسا)
سفر وسياحة إقبال شديد على السفر بالقطارات التي يمكن النوم فيها (ترينيتاليا)

هل تخطط لرحلة بالقطار في أوروبا؟

ما زال السفر بالسكك الحديدية في توسع في أوروبا، مع افتتاح مجموعة من الطرق الجديدة واحتدام المنافسة على الطرق الرئيسية

بايج مكلاناهان (نيويورك)
آسيا  طائرة (رويترز)

لماذا يزداد عدد شركات الطيران التي تمنع استخدام بنوك الطاقة على متن رحلاتها؟

سلَّطت شبكة «سي إن إن» الأميركية الضوء على تشدّد كثير من شركات الطيران الآسيوية بشأن قواعد حمل بطاريات الليثيوم على متن الطائرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
عالم الاعمال احتفالات عيد الفطر في فندق موڤنبيك الرياض تجربة فاخرة تجمع الفخامة والضيافة العربية

فندق موڤنبيك الرياض يصنع من احتفالات عيد الفطر تجربة فاخرة

يستقبل فندق موفنبيك الرياض ضيوفه خلال عيد الفطر المبارك بأجواء احتفالية استثنائية، حيث يجمع بين الفخامة والراحة والضيافة العربية الأصيلة.

عالم الاعمال فورسيزونز الإسكندرية حيث رفاهية لا مثيل لها على شاطئ البحر المتوسط

فورسيزونز الإسكندرية يقدم تجربة متنوعة في عطلة عيد الفطر

مع حلول إجازات عيد الفطر المبارك، يدعو فندق فورسيزونز الإسكندرية (سان ستيفانو) الضيوف من دول الخليج والسعودية للاستمتاع بتجربة استثنائية.


الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT
20

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.