قرر مجلس بنك المغرب «المصرف المركزي» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة بسبب مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال. وسجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 في المائة على أساس سنوي في شهر فبراير (شباط) إلى 5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، وذلك بفضل التدابير الحكومية، وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وتشديد السياسة النقدية.
ووفق البنك، من المنتظر انخفاض التضخم من 6,6 في المائة عام 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال عام 2023، ثم إلى 2,6 في المائة عام 2024، مشيراً إلى أن مكونه الأساسي يرتقب أن يعرف مساراً مماثلاً، ليتراجع من 6,6 في المائة إلى 5,6 في المائة ثم إلى 2,3 في المائة على التوالي. هذا وانخفضت توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو الطويل بشكل ملموس في الفصل الثالث من عام 2023، في حين أظهرت التقييمات الأولية أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يبقى جزئياً.
وعلى مستوى النمو، أظهرت توقعات مجلس «البنك المركزي» أن يشهد تحسناً تدريجياً ليصل إلى 2,9 في المائة عام 2023 وإلى 3,2 في المائة عام 2024، وذلك من دون أخذ آثار زلزال الحوز، وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بالاعتبار. ومن المرجح أن يكون هذا التطور ناتجاً عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة عام 2023، وبواقع 5,9 في المائة عام 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار. أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 في المائة عام 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 في المائة عام 2024.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في العامين الماضيين، توقع البنك أن تحظى مبادلات السلع بشبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشاً نسبياً في 2024. ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذا العام، لا سيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفات ومشتقاته، ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات. كما يُتوقع أن تتعزز الصادرات بعد ذلك بنسبة 5,8 في المائة عام 2024، وهو ما يعكس الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفات ومشتقاته التي يرتقب أن تحقق 84,6 مليار درهم (100 مليون دولار) واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار درهم (15,5 مليار دولار).
وفي موازاة مع ذلك، من المتوقع أن تبقى الواردات خلال عام 2023 في المستوى نفسه المسجل عام 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149,1 مليار درهم (14,9 مليار دولار)، وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة، فضلاً عن ارتفاع مشتريات سلع الاستهلاك والتجهيز، حيث من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 2,2 في المائة عام 2024، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية.
وأخذاً بالاعتبار الإنجازات المهمة خلال فترة الصيف والتأثير المتوقع للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستستضيفها المملكة في الأشهر المقبلة، من المرتقب أن ترتفع مداخيل الأسفار بنسبة 23,4 في المائة إلى 115,5 مليار درهم (11,5 مليار دولار) عام 2023، قبل أن تنخفض بواقع 4,9 في المائة إلى 109,9 مليار درهم (10,9 مليار دولار) عام 2024.
كما توقع البنك أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 2,5 في المئة عام 2023، و3,6 في المائة عام 2024 لتصل إلى 117,5 مليار درهم (11,7 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تبقى عائداتها في مستوى يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عامي 2023 و2024. وفي ظل هذه الظروف، توقع «البنك المركزي» أن يناهز عجز الحساب الجاري 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عامي 2023 و2024 بعدما سجل 3,5 في المائة عام 2022.
كذلك توقع البنك أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,8 مليار درهم (36,1 مليار دولار) في نهاية عام 2023 ثم إلى 363,8 مليار (36,3 مليار دولار) في نهاية 2024، أي ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات.
ولناحية الأوضاع النقدية، شهدت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعاً فصلياً بواقع 23 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة في الفصل الثاني من عام 2023، مراكمةً بالتالي زيادة بواقع 102 نقطة منذ بداية دورة تشديد السياسة النقدية. هذا وتوقع البنك أيضاً أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة بشكل أكبر تحت تأثير نمو حجم النقد المتداول، لتصل إلى 97,2 مليار درهم (9,7 مليار درهم) في نهاية 2023 وإلى 113 مليار (11,3 مليار دولار) نهاية 2024.
وبالنظر إلى هذه التطورات وآفاق النشاط الاقتصادي، من المرتقب أن تتباطأ وتيرة نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي من 7,9 في المائة 2022 إلى 3,1 في المائة عام 2023 قبل أن تتحسن إلى 4,6 في المائة عام 2024. وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، من المتوقع أن يتزايد بنسبة 1,1 في المائة عام 2023، نتيجة لارتفاع قيمته الاسمية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين، وأن ينمو بواقع 1 في المائة عام 2024 ارتباطاً بارتفاع قيمته الاسمية.
أما لجهة المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى تحسن المداخيل العادية بواقع 4,9 في المائة، مدعومةً بالخصوص بارتفاع العائدات الضريبية. كذلك تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 5,9 في المائة نتيجة لارتفاع نفقات الاستثمار ونفقات السلع والخدمات وتكلفة فوائد الدين، على أن يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف، منتقلاً من 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 5,1 في المائة عام 2023 وإلى 4,9 في المائة عام 2024.
