أبدى تحالف موريتاني معارض تحفظه على الاتفاق السياسي، الذي وقعته الحكومة قبل أيام قليلة مع ثلاثة أحزاب، بينها اثنان معارضان، وعد أنه لا يمكنه وصفه بأنه «حوار وطني شامل»، وذلك بسبب عدم مناقشته لكل المشكلات المطروحة في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي اليوم (الثلاثاء).
ووقعت الحكومة الموريتانية، ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية، الأسبوع الماضي بالعاصمة نواكشوط الاتفاق بين حزب الإنصاف الحاكم، وحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضين. لكن تحالف أمل موريتانيا المعارض عد أنه «لا يمكن التعويل على هذا الاتفاق» لأنه قائم على ما وصفه بـ«أنقاض» حوار شامل، كان من المفترض أن يناقش جميع القضايا المثارة.
وقال محمد الأمين سيدي مولود، الناطق الرسمي باسم «تحالف أمل موريتانيا»: «أعتقد أن هذا الميثاق وثيقة مائعة لأنها تتضمن عموميات غير مفصلة وغير مجدية، كما أنها جاءت على أنقاض حوار شامل، كان يراد منه أن يناقش جل المشكلات الموريتانية الجدية».وأضاف سيدي مولود موضحا أن «الملاحظة أو نقطة التحفظ الأخرى هي أنه كان يفترض من أحزاب معارضة، إذا كانت لديها مبادرة، أن تناقشها مع الخندق المعارض أولا، قبل أن تأتي من الموالاة.
وفي الحقيقة فإن ما يتم الآن هو نقاش ثنائي لوثيقة مائعة وعمومية بين حزبين من أحزاب المعارضة، وبين الحزب الحاكم ووزارة الداخلية، ولا يمكن أن يوصف بأي شكل من الأشكال بأنه حوار وطني شامل». ويحمل الاتفاق اسم «الميثاق الجمهوري»، وهو يقترح خريطة طريق مكونة من 18 نقطة، بعدما وافق عليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
ونص الاتفاق على أنه جاء بعد مناقشات مع «المعارضة الديمقراطية المستنيرة، والمسؤولة بشكل إيجابي على مدى أربع سنوات مع هذه المقاربة الجديدة، التي تحبذ الحوار الصريح، والبناء بين مختلف الفاعلين السياسيين».
وعلى الجانب الآخر، يعتقد أحمد ولد بته، عضو الخلية الإعلامية لحزب الإنصاف، أن الاتفاق يشكل «أرضية قوية» تسمح للنظام الحاكم بتنفيذ وتطبيق سياساته في «هدوء وسكينة». وقال إن هذا الميثاق «أبرم بين معارضة ديمقراطية وحزب سياسي هو الذراع السياسية للنظام. وهذه الأحزاب التي أبرم هذا الميثاق معها هي أحزاب تقليدية... أحزاب معروفة بأنها أحزاب وطنية والجميع يعرفها. كما أن الجانب الآخر في الحوار، أو الحزب السياسي الذي ينتمي لفلك السلطة، هو الذراع السياسية الوحيدة للنظام».
من جانبه، أكد محمد أمين ولد بيه، عضو المكتب التنفيذي لخلية الإعلام في حزب «اتحاد قوى التقدم»، على أهمية وجود «إجماع» بين الفاعلين السياسيين في البلاد على اختلاف توجهاتهم، وهو ما يرى أنه يؤمن استقرار المجتمع ومستقبله، ويساهم في ترسيخ مفهوم الديمقراطية. وقال في هذا السياق: «بخصوص هذا الميثاق الجمهوري الذي أصبح حديث الساعة، فالواقع هو أن الأطراف الموقعة عمدت لتحيين مشروع سبق أن كانت فيه محاولات للشروع في حوار وطني شامل، حول أهم القضايا الوطنية العالقة». مضيفا أنه «من الحيوي للنظام الديمقراطي أن يتم تحصين المجتمع مع وجود إجماع بين الفاعلين على اختلاف مشاربهم، حول ثوابت الأمور الأساسية، التي تحصن وتؤمن استقرار المجتمع ومستقبله، وتساهم كذلك في ترسيخ الديمقراطية لأن الديمقراطية عمل دائم يتحسن، وهي تجربة مستمرة».
