الأرباح الصافية لمكتب الفوسفات المغربي ترتفع إلى 400 مليون دولار

يخطط لفتح رأسماله في البورصة أمام صناديق استثمار دولية

ارتفع عدد معاملات شركة المجمع الشريف للفوسفات بنسبة 23.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 24 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، وذلك رغم انخفاض واردات الصين والبرازيل، التي عوضتها ارتفاع صادرات الشركة للهند وأفريقيا.
وأشار بيان صادر عن المجمع الشريف للفوسفات، وهو هيئة حكومية تحتكر استغلال معدن الفوسفات في المغرب، إلى أن حجم أرباح الشركة قبل تكاليف التمويل والضرائب وغيرها بلغ 8.63 مليار درهم (863 مليون دولار) في نهاية يونيو (حزيران)، بزيادة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزا البيان ذلك إلى ارتفاع مبيعات الشركة وتخفيض تكاليف الإنتاج، خصوصا مع انطلاق تشغيل أنبوب نقل لباب الفوسفات بين مناجم خريبكة (وسط البلاد) والمنطقة الصناعية والتصديرية الجرف الأصفر على الساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 67 في المائة لتبلغ 4 مليارات درهم (400 مليون دولار).
وتؤكد هذه النتائج العودة القوية لنشاط المجمع الشريف للفوسفات منذ بداية العام الحالي بعد فترة انكماش خلال العام الماضي بسبب أشغال الاستثمارات الضخمة في البنيات التحتية والصناعية، خصوصا إنشاء أنبوب نقل لباب الفوسفات، الذي بدأ تشغيله خلال هذه الفترة، التي تميزت أيضًا بالانتهاء من بناء مصنع جديد للأسمدة وطلاق أشغال إنشاء ثلاثة مصانع أخرى وميناء في منطقة الجرف الأصفر، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء وحدات جديدة لغسل الفوسفات وتجفيفه وملاءمة ربط مصنع الحامض الفوسفوري مع أنبوب نقل لباب الفوسفات.
وعرفت هذه الفترة أيضًا إصدار المجمع الشريف للفوسفات لسندات إقراض دولية بقيمة مليار دولار، التي وجه حصيلتها لتمويل مخططه التنموي الضخم. وأشار البيان إلى أن المديونية الصافية للشركة بلغت 35.4 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في نهاية يونيو.
واعتبر المحللون إقدام المجمع الشريف للفوسفات على الإفصاح عن نتائجه المالية وفق المعايير المتبعة من طرف الشركات المدرجة في البورصة مؤشرا على قرب المرور للمرحلة الثانية من إصلاح المؤسسة، والمتعلقة بفتح رأسماله في البورصة وأمام مستثمرين دوليين.
وكان مصطفى التراب، المدير العام للمجمع الشريف للفوسفات، قد أعلن، الأسبوع الماضي، في لندن عن وجود مخطط لفتح رأسمال الشركة أمام صناديق استثمار دولية قصد تعزيز مركزها المالي لمواجهة متطلبات مخططاتها التنموية الضخمة. وأكد التراب أن الحكومة المغربية ستحتفظ بحصة الأسد في رأسمال الشركة في حال فتح رأسماله.
وكانت الحكومة قد شرعت في إصلاح المجمع الشريف للفوسفات قبل عشر سنوات عبر تحويل وضعه القانوني من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وبعد ذلك عبر فتح رأسماله أمام مساهمة البنك الشعبي المركزي المغربي بحصة 5 في المائة.