وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، في بيان، إن جولة التفاوض، التي عُقدت في أديس أبابا «شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث»، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف البيان، أن أديس أبابا مستمرة في «رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتَي المصب».
وأكد البيان، مواصلة الوفد المصري «التفاوض بجدية، بناءً على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيوبية المُعلنة».
وشدد البيان على أنه «بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمتَين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناءً على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا» في يوليو (تموز) الماضي.
كما أكد البيان وجود عديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل «بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف».
كانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت، أمس، إن أديس أبابا ملتزمة بالتوصل إلى حل «ودي عبر المفاوضات» في المحادثات الجارية مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل سد النهضة.
واتفقت مصر وإثيوبيا على جولة جديدة من المفاوضات تستمر لأربعة أشهر، وذلك بعد لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة في يوليو.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية وعدّتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتَي المصب، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».
