قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

خبراء: ضغوط أميركية وراء لقاء مشار وموسفيني بالخرطوم

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية
TT

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

قائد التمرد بجنوب السودان يلتقي رئيس أوغندا لمناقشة خلافات جوهرية

قال قائد التمرد الجنوبي رياك مشار إنه «اجتمع مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني بالخرطوم، وبحث معه انسحاب القوات الأوغندية التي تساند حكومة جنوب السودان ضده، وإنه تلقى وعدًا بالتزام كمبالا بسحب قواتها، باستثناء قوة محدودة ستبقى تحسبًا لتسلل عناصر من (جيش الرب) الذي يحارب حكومة كمبالا من أحراش جنوب السودان، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية السلام المبرمة بين قوات التمرد وحكومة جوبا».
وأعلن عن زيارة موسفيني للخرطوم التي استمرت ليوم واحد بشكل مفاجئ، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن وصول قائد التمرد الجنوبي في ذات الوقت، وعلى الرغم من أن الخرطوم رفضت الربط بين زيارة الرجلين، إذ اكتفى وزير الخارجية إبراهيم غندور بالقول إن «تزامن وجود الرجلين في السودان مجرد مصادفة، إلا أن مشار آثر كشف كواليس لقائهما واتفاقهما على نقاط خلافية جوهرية».
ولا يعرف ما إن كان موسفيني قد قدم تطمينات للتمرد الجنوبي، بيد أن مشار أعلن عن عودته إلى عاصمة بلاده جوبا بعيد انتهاء الأجل الذي حددته اتفاقية السلام الموقعة بينه والرئيس سلفا كير ميارديت، واكتمال ترتيبات وقف إطلاق النار، وتشكيل الحكومة التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس.
ووقع طرفا النزاع في جنوب السودان في 26 أغسطس (آب) الماضي اتفاقية سلام بضغوط من منظمة دول شرق ووسط أفريقيا (إيقاد)، قضت بتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق مشار ضمن حكومة انتقالية خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقد استقلت دولة جنوب السودان عام 2011 بعد استفتاء على تقرير المصير، أقرته اتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ«اتفاقية نيفاشا»، التي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت بين شقي السوداني لأكثر من 20 عامًا. لكن سرعان ما اشتعلت الحرب في الدولة الوليدة، إذ انقسمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي حكمت الجنوب، واتهم الرئيس سلفا كير ميارديت نائبه السابق رياك مشار بتدبير انقلاب عسكري ضده، تحول بعد ذلك إلى حرب أهلية جديدة مسنودة بأكبر إثنيتين في جنوب السودان، «الدينكا»، التي ينحدر منها ميارديت، و«النوير» التي ينحدر منا مشار، وراح ضحيتها عشرات الآلاف، وتشرد ونزح مئات الآلاف.
وساند الرئيس موسفيني بقوات عسكرية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ضد نائبه السابق، مما جعل مشار يقول إن «دخول القوات الأوغندية حال دون دخول قواته إلى جوبا وإسقاط الحكومة».
أما الخرطوم فلا تكن ودًا كبيرًا لكمبالا لأنها تؤيد المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بالقبض على الرئيس عمر البشير، وتحتضن حركات التمرد المسلح السودانية، ومع ذلك تولت الوساطة بين الرجلين، مما جعل محللين يشيرون إلى «يد خفية» مارست ضغوطًا حقيقية على الطرفين، وفي هذا الصدد يقول الخبير الأمني العقيد متقاعد حسن بيومي إن «هناك جهة مما دفعت موسفيني لتطبيع علاقته بالخرطوم، وبالتأكيد هي الولايات المتحدة الأميركية»، مضيفا أن الخرطوم مهتمة بالسلام في جنوب السودان لأن استقرارها مرتبط باستقراره، ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «جمع الرجلين وإذابة تراكمات الخرطوم وكمبالا من جهة، وبين موسفيني ومشار من الجهة الأخرى، يعد نجاحًا كبيرًا للخرطوم».
ويرى بيومي أن جزءا كبيرا من مشكلة جنوب السودان بيد الرجلين، وأن نجاح الخرطوم في جمعهما لحل مشكلة جنوب السودان يوفر لها استقرارًا تسعى جاهدة للحصول عليه، وقال إن لقاء الخرطوم يمكن أن يضمن للخرطوم تسوية قضية الحركات المسلحة التي تؤويها كمبالا، كما توفر المصالحة مع كمبالا حافزًا لها في سعيها للحوار والحوار الوطني، ويجعلها «مستعدة لسماع أي كلام» بشأن المصالحة والحوار الوطني داخل البلاد أو خارجها، كما يضمن لها وقوف موسفيني بجانبها، باعتباره جزءا من التركيبة الأفريقية التي تتوسط لحل النزاعات والحروب في السودان. وأعلنت أوغندا العام الماضي استعدادها للتوسط بين الخرطوم وحركات التمرد ضدها، بيد أن الأخيرة سخرت من العرض، واعتبرته ذريعة لإعادة تجميع الحركات المسلحة، لكونها توالي طرفًا ضد آخر.
من جهته، يرى عبد المنعم أبو إدريس، المحلل السياسي ومدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في الخرطوم، أن زيارة الرئيس الأوغندي ولقاءه بمشار يمكن أن تكون جزءا من تحرك إقليمي لتسوية بعض ملفات النزاعات القائمة، وأوضح أن الخرطوم كانت تتوقع أن يثير معها موسفيني موضوع جيش الرب لتقايضه بالحركات الدارفورية المسلحة التي تتخذ من أوغندا منطقة انطلاق لها، وفقًا لاتهامات الخرطوم، بيد أن «موضوع جيش الرب لم يرد في أي من وثائق الزيارة، مما يعني أن المقايضة لم تحدث أو على الأقل لم تكتمل»، حسب قوله.
ويعتبر أبو إدريس أن نجاح الزيارة يتمثل في الجمع بين مشار وموسفيني، وفي تمهيد الأرض تحت الرجلين، لكن المسافة بينهما ما زالت طويلة، ومشار لن يلتقي موسفيني في كمبالا بل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة”، موضحا أن زيارة الرئيس الأوغندي للخرطوم خطوة لإبداء حسن النية، وأن المصالحة بين العاصمتين ما زالت بحاجة لإجراءات طويلة لتطوى ملفات معقدة مثل حركات دارفور المسلحة، وموضوع جيش الرب الأوغندي.
ويضيف أبو إدريس أن «للأطراف الثلاثة مصالح في استقرار جنوب السودان، يمكن أن تكون ركيزة باتجاه المصالحة، فالخرطوم ستحصل على إيرادات تصدير نفط الجنوب عبر الأنبوب السوداني المقدرة بملياري دولار، وتتخلص من صداع الحدود الطويلة بين البلدين لتكون حدودًا آمنة لا تشكل تهديدًا».
وعلى الرغم من أن الحلف الحالي بين جوبا وكمبالا ينظر إليه باعتباره استراتيجيًا، فإن أبو إدريس يرى أنه لا يتسم بالدوام، خاصة وأن الرئيس موسفيني قالها صراحة في محاضرة الخرطوم إن علاقاته تحكمها مصالح بلاده التجارية، مما يعني أن بمقدوره التصالح مع الطرف الآخر من النزاع في جنوب السودان من أجل حدود مستقرة، وتبادل تجاري واسع مع بلد وليدة ومغلقة «دون واجهة بحرية».



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.