مسؤول عراقي سابق: إيران دعمت {داعش} بصورة مباشرة وغير مباشرة

كشف عن معلومات قدمها بهذا الشأن خلال خدمته في حكومة المالكي الثانية

مسؤول عراقي سابق: إيران دعمت {داعش} بصورة مباشرة وغير مباشرة
TT

مسؤول عراقي سابق: إيران دعمت {داعش} بصورة مباشرة وغير مباشرة

مسؤول عراقي سابق: إيران دعمت {داعش} بصورة مباشرة وغير مباشرة

تتداول الأوساط السياسية والأمنية، بما فيها الشيعية المعتدلة غير المرتبطة بإيران، معلومات عن دعم طهران لتنظيم داعش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة «من أجل إدامة الوضع القلق في العراق وإضعاف قدراته، وليتاح لها (إيران) المزيد من التغلغل في الشأن الداخلي العراقي»، حسبما أكد مسؤول أمني عراقي كان قد شغل منصبا بارزا ورفيعا في الحكومة السابقة.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد توافرت لدينا في عهد حكومة نوري المالكي الثانية معلومات مؤكدة عن قيام إيران بتقديم دعم مباشر وغير مباشر لتنظيم داعش، وقدمنا هذه المعلومات للقائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وهمش عليها (للحفظ ويمنع تداول هذه المعلومات)، لكننا كجهة أمنية (سابقا) واصلنا كتابة هذه التقارير وإرسالها إلى مكتب القائد العام». وأشار المسؤول السابق إلى أنه «من ضمن هذه المعلومات رصدنا اجتماعات بين ضباط كبار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة الجنرال قاسم سليماني وقيادات من تنظيم داعش تمت في سوريا وعلى الحدود العراقية - السورية»، مضيفا أنه ليس متأكدا مما إذا سليماني نفسه قد اجتمع مع قيادات من تنظيم داعش.
وحسب المسؤول السابق فإن «طهران كانت قد دعمت تنظيم القاعدة ودعمت القيادي في التنظيم أبو مصعب الزرقاوي سابقا، ثم دعمت في ما بعد تنظيم داعش»، لافتا إلى أن «تنظيم داعش لم يقم بأي عمل إرهابي في إيران أو حتى على مقربة منها ولا ضد مصالحها في العراق، بينما انتشر في عموم المنطقة بشكل سريع ولافت».
وحول الدعم المباشر الذي يدعي المسؤول الأمني العراقي السابق (وهو شيعي) أن طهران قدمته لتنظيم داعش، قال: «إيران كانت قد قدمت السلاح مباشرة إلى تنظيم داعش في البداية على الأقل، كما قدمت دعما لوجيستيا واستشارات من قبل ضباط كبار في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وكانت هناك لقاءات منتظمة بينهم وبين قيادات التنظيم المسلح تمت داخل الأراضي السورية وعلى الحدود العراقية - السورية»، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هذا التعاون لا يزال قائما أم لا.
من ناحية ثانية، يرى المسؤول السابق أن «ما تقوم به الميليشيات العراقية المسلحة هو خدمة لـ(داعش) الذي يتخذ من العمليات التي تقوم بها هذه الميلشيات ذريعة لعمليات انتقامية في مناطق معينة ببغداد، والعكس صحيح، إذ إن وجود (داعش) أنعش وجود الميليشيات وقوى من حضورها في الشارع العراقي خاصة في بغداد».
وحول مصلحة طهران في دعم تنظيم داعش، قال المسؤول الأمني السابق إن «إدامة القتال بين القوات العراقية والتنظيم المسلح ستبقي العراق ضعيفا للغاية وتبرر التدخل العسكري الذي قامت به فصائل فيلق القدس الإيراني وإشراف سليماني بنفسه على معارك آمرلي وتكريت، كما أن تنظيم داعش هدد استقرار إقليم كردستان وأثر على اقتصاده، وشغل قوات البيشمركة الكردية بمعارك كبيرة أبعدتها عن حراسة ومراقبة الحدود العراقية - الإيرانية في إقليم كردستان العراق». وأضاف قائلا: «معروف أن إيران لا تريد عراقا مستقرا آمنا، بل تريده ممزقا وضعيفا كي توغل بتدخلها في الشأن الأمني والعسكري إضافة للشأن السياسي العراقي».
وعن أهداف إيران من وراء دعم ميليشيات الحشد الشعبي، يرى المسؤول الأمني السابق أن «هدف طهران والقيادات الشيعية القريبة أو المرتبطة بإيران هو السيطرة على المناطق السنية وتغيير الخارطة السكانية لهذه المناطق، مثل تكريت التي تعتبر المعقل المهم للسنة العرب في العراق، إضافة إلى الأنبار ونينوى وكركوك». وأضاف «وهذا ما تحقق لهم على الأرض حتى الآن في تكريت وبعض المناطق المحيطة بها في محافظة صلاح الدين وكذلك في الأنبار عندما تمت السيطرة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي على قضاء النخيب التابع للأنبار وإلحاقه قسريا وبصورة غير قانونية بمحافظة كربلاء بحجة الدفاع عن مدينة كربلاء التي لم يصلها تنظيم داعش، ولم ينفذ أي عملية إرهابية فيها أو على حدودها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».