الأمم المتحدة تعد اتفاقًا سياسيًا معدلاً لعرضه على طرفي الأزمة الليبية

بعد عودة وفد برلمان طرابلس إلى الصخيرات

مظاهرات في بنغازي أول من أمس ضد الاتفاق بين الأطراف الليبية برعاية مبعوث الأمم المتحدة (رويترز)

بدأت البعثة الأممية في ليبيا في منتجع الصخيرات المغربي أمس في إعداد نص اتفاق سياسي معدل، إضافة إلى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعرضه على طرفي النزاع تمهيدا للتصويت عليه.
وقال سمير غطاس، الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأمم المتحدة ستعد مقترحا مكتوبا (الاتفاق السياسي)، إضافة إلى أسماء (حكومة الوحدة الوطنية) وتقدمها إلى الأطراف لتقرر وتصوت عليها»، موضحا أن وفد المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان طرابلس المنتهية ولايته) وصل صباح أمس إلى منتجع الصخيرات، حيث تجري المفاوضات الليبية منذ ثمانية أشهر، رغم الصعوبات اللوجيستية.
وأوضح غطاس أن عودة وفد طرابلس «يؤكد إرادتهم ورغبتهم في العمل على التوصل إلى حل، وهو ما نقدره ونرحب به، حيث سنعمل معهم، وسيبدأ أول اجتماع بهم مساء السبت(أمس)».
وكانت البعثة الأممية قد أمهلت الأحد الماضي طرفي النزاع الليبي 48 ساعة لعرض مسودة الاتفاق الأممي في طبرق وطرابلس، وكذا إحضار قائمة بأسماء مرشحي حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع غطاس موضحا «بالنسبة لوفد مجلس النواب (برلمان طبرق) فقد أبلغنا رغبته في العودة إلى طبرق لتقديم تقرير إلى مجلس النواب قبل العودة إلى الصخيرات.. وقد بعثنا برسالة إلى رئيس مجلس النواب في طبرق.. ومن خلال الاتصال المباشر تقرر أن يبقى (رئيس وفد برلمان طبرق) محمد شعيب في الصخيرات، فيما سيعود أبو بكر بعيرة (عضو الوفد) لتقديم تقرير».
وكان بعيرة توقع ليلة الخميس - الجمعة ألا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 سبتمبر (أيلول)، مشيرا إلى أن على مجلس النواب أن يعقد في 28 منه، أي بعد عيد الأضحى جلسة للتصويت على مقترح الأمم المتحدة الجديد.
وطالب بيان مشترك صدر أول من أمس عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأطراف بضرورة «التوصل لقرار حاسم حول اتفاق قبل 20 سبتمبر، يشمل المرشحين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويصادق عليه الأطراف قبل نهاية سبتمبر». وأكد البيان ضرورة «بدء الحكومة بتولي مهامها في موعد لا يتجاوز 21 أكتوبر (تشرين الأول) كحد أقصى»، متوعدا بـ«محاسبة كل من يحاول إخراج عملية الحوار عن مسارها»، وأوضح أن «المجتمع الدولي على أتم استعداد لتقديم مساعدات اقتصادية وأمنية كبيرة لليبيا متحدة، بمجرد الاتفاق على حكومة جديدة».
في غضون ذلك، أعلن البرلمان الليبي المعترف به دوليا رفضه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات المغربي بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته. وعلى الرغم من أن اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة رحبت في بيان أصدرته أمس باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والمقاطعين بمدينة الصخيرات المغربية، فإنها رأت في المقابل أن ما قام به الوفد المكلف «يعد شروعا في تنفيذ المسودة قبل اعتمادها نهائيا من قبل جميع أطراف الحوار، بينما كانت مهمته مجرد اللقاء، وليس تقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يعد ملزما لمجلس النواب». وأكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن عودة فريق الحوار إلى مقر المجلس، وأنه من الضروري أيضا الحصول على رد مكتوب من برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، على رسالة رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة. وطلبت اللجنة من ليون توضيح موقف البعثة رسميا من المسودة المسربة، كما أعربت عن استيائها الكامل من تصريحات المبعوث الأممي، وقالت إنه «تناول فيها أمورا تتعلق بشؤون داخلية تمس بسيادة مجلس النواب».
وكان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي رفضه إجراء أي تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع في يوليو (تموز) الماضي في المغرب، وقرر استدعاء فريق الحوار إلى المجلس فورا للتشاور. كما طالب رئيس مجلس النواب من ليون بضرورة تقديم «تعهدات مكتوبة» لضمان نجاح عملية الحوار، تتضمن اختيار الرئيس والنائب الأول لحكومة التوافق من الشخصيات المرشحة من قبل البرلمان، وأن يكون اعتماد الحكومة من حق مجلس النواب فقط، واحترام التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عنه، بوصفها غير قابلة للتعديل، بما يضمن استمرار الفريق حفتر في منصبه قائدا عاما للجيش الليبي.
من جهة ثانية، أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس عن هوية منفذي الهجوم الإرهابي، الذي وقع أول من أمس على مقر قوات الردع الخاصة في سجن معيتيقة بوسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل المهاجمين وثلاثة من حراس السجن، بالإضافة إلى أحد المعتقلين.
وقال مكتب التحقيق بقوة الردع الخاصة في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن «من قام بالهجوم على سجن معيتيقة ينتمون إلى تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن اثنين منهما من السودان، وواحدا من المغرب والأخير من تونس، وأن هدف المهاجمين كان يتمثل في «تهريب بعض عناصر (داعش) الموجودين بسجن معيتيقة، أحدهم ليبي الجنسية استلم من هذه المجموعة سلاحا واعتدى به على عناصر قوة الردع الخاصة، لكن تم القضاء عليهم جميعا». كما أعلن المكتب أن المجموعة التي تم إحباط محاولة تهريبها، متورطة في تفجيرات سابقة منها فندق كورنتيا وبعض السفارات الأجنبية بالعاصمة طرابلس.
إلى ذلك، أطلق الجيش الليبي أمس عملية عسكرية جديدة تحمل اسم «حتف» (أحد أسماء سيف النبي محمد عليه الصلاة والسلام) ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، فيما رفض مجلس النواب الليبي اتفاقا للمصالحة، وقعه فريقه لحوار الأمم المتحدة مع أعضائه المنقطعين عن حضور جلساته بمقره المؤقت بمدينة طبرق.
وأعلن الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي عن انطلاق عملية «حتف» خلال اجتماع مفاجئ عقده فجر أمس مع قادة المحاور في مدينة بنغازي، حيث أعطى الإذن بإطلاق عملية عسكرية ضخمة، تستهدف تدمير غرفة عمليات الجماعات المتشددة، تمهيدا لتقدم القوات البرية بالجيش الليبي لحسم المعركة في المدينة.