القوات المشتركة تتقدم في مأرب وسط تقهقر الميليشيات.. وقصف عنيف على صنعاء

مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: قوات التحالف تعمل على تدمير ما تبقى من احتياطات مادية وعسكرية للمتمردين

يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)
يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

القوات المشتركة تتقدم في مأرب وسط تقهقر الميليشيات.. وقصف عنيف على صنعاء

يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)
يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)

حققت القوات المشتركة المكونة من قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تقدمًا ملحوظًا في القتال الذي تخوضه في محافظة مأرب اليمنية، ضد الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي شنت طائرات التحالف سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء، أسفرت عن تدمير عدد من الأهداف.
وقالت مصادر محلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على عدد من التباب، وإنها تتقدم، مقابل تقهقر الميليشيات. وأضافت أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، استسلموا للقوات المشتركة وجرى أسر آخرين، في عدد من مواقع المواجهات، في حين أكد شهود عيان على أطراف محافظة مأرب، نقل الميليشيات وقوات صالح لعشرات الجثث من قتلاهم إلى صنعاء والمناطق المجاورة لها.
وأشارت مصادر في المقاومة الشعبية إلى أن القوات المشتركة تلقت المزيد من التعزيزات، التي دعمت بها الجهة الشمالية لمأرب، وقد جرت المواجهات في مأرب، في ظل غطاء جوي كثيف لطائرات التحالف، التي أكدت المصادر أنها دمرت عددًا من مخازن الأسلحة والمواقع والتحصينات في مناطق متفرقة من المحافظة.
وذكرت مصادر مطلعة في المقاومة بمأرب أن عددًا من القادة العسكريين الذين شاركوا في الحروب الست، بين الحكومة اليمنية السابقة والحوثيين في محافظة صعدة، التحقوا بجبهات القتال للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين، في وقت نقلت وسائل إعلام يمنية عن «مركز أبعاد للدراسات والبحوث» إحصائية تشير إلى خسائر الحوثيين في مأرب منذ مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، وذكر المركز أن القوات الانقلابية خسرت نحو 3 آلاف قتيل ومئات الأسرى، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية.
في هذا السياق، قال اللواء جعفر محمد سعد، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط»، ردًا على الطروحات بشأن تأخر الحسم في مأرب، إن «العمل العسكري على الأرض الذي تشترك في تنفيذه أنواع وصنوف القوات البرية ووحدات التأمين والطيران، يتم وفقًا لحسابات دقيقة جدًا لا تخضع لرغبات بل لخطط توضع على أساس ما يمثله مسرح العمليات من انتشار وحشد للقوات الانقلابية لصالح والحوثي، وأيضًا طبيعة الجغرافيا بمفهومها العلمي الواسع: السكان، والثقافة، وطبيعة الأرض، ونوع وحجم العمل السياسي المطلوب إنجازه في تلك الجغرافيات، خصوصًا في مثل واقع محافظة مأرب التي تفرض تحركات متوازية عسكرية وسياسية، في وقت واحد». وأضاف مستشار الرئيس أن «من يعتقد دون إدراك للحقائق بأن الحسم تأخر، هم من لا يستطيعون قراءة الواقع أو التطورات الإيجابية على الأرض عسكريًا وسياسيًا». وفيما يتعلق بعمليات القصف الجوي في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، قال اللواء جعفر محمد سعد إن «تلك مهام موجهة، أولاً، لمنع الإمدادات وإضعاف قوات الانقلاب وجعلها غير قادرة على المناورة بالقوى والوسائل من اتجاه إلى آخر، خصوصًا في اتجاهات تعز والحديدة، يضاف إلى تلك المهام التي يقوم بها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف تأتي مهمة تدمير ما تبقى من احتياطات مادية وآليات وأسلحة لقوات صالح والحوثي».
إلى ذلك، وفي حين تحدثت بعض المصادر عن اقتتال داخلي بين قوات الرئيس السابق صالح والميليشيات الحوثية في دار الرئاسة بصنعاء، قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن «التراجع الكبير للانقلابيين في مأرب وعدد من الجبهات، فجر خلافات بين الطرفين، إضافة إلى خلافاتهم المستمرة بشأن توزيع الأموال والسيطرة على الأسلحة الحديثة واغتنامها وإرسالها إلى مناطق القيادات العسكرية وقيادات الميليشيات، دون الاستفادة منها في المواجهات، وذلك في إطار عمليات الفساد المستشرية في أوساط القوات الانقلابية ونهبها لأموال كبيرة من خزينة الدولة ومن رجال المال والأعمال وتجارة بيع السلاح والمشتقات النفطية في (السوق السوداء). ورصد مراقبون أعمال نهب كبيرة للمال العام والخاص من قبل الميليشيات والقيادات العسكرية، وهي عمليات فُسرت على أنها جاءت في إطار الهزيمة النفسية والعسكرية والتحضير للفرار من معركة صنعاء».
على صعيد آخر، شنت مقاتلات قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أعنف الغارات الجوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، فجر أمس وبعد منتصف ليل أول من أمس. وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «غارات طائرات التحالف غير مسبوقة، حيث استهدفت، تلك الغارات منزل صالح في حي الحصبة، بشمال العاصمة صنعاء، ووزارة الداخلية ودائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع، إضافة إلى عدد من المنازل التي يتخذ منها الحوثيون وقياداتهم مواقع لهم، إضافة إلى تدمير هذه القوات».
وتحدثت مصادر في السلطة المحلية بصنعاء عن مقتل العشرات في تلك الغارات. وفي هذا السياق، أكد شهود العيان أن العاصمة صنعاء، وعقب الغارات، التي شهدتها اليومين الماضيين، شهدت موجة نزوح غير مسبوقة للسكان إلى مناطق ومحافظات أخرى، حيث توافدت مئات الأسر إلى محطات سيارات الأجرة بين المحافظات، وذلك لمغادرة صنعاء بما خف حمله، هروبًا من القصف العنيف، ورغم المبالغ الكبيرة والطائلة لكلفة السفر، ودون الأخذ في الاعتبار عمليات القصف التي تستهدف الطرق والجسور التي تربط صنعاء بعدد من المحافظات. وقد تزامنت عملية النزوح الكبيرة من صنعاء مع الأنباء المتواترة عن قرب عملية تحرير صنعاء، وإطباق الحصار عليها، قبل مهاجمتها.
ورغم ظروف القصف والحصار لصنعاء، تواصل عدد من أسر المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الحوثية وأجهزة الأمن التابعة لها، تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث قامت الميليشيات بالاعتداء على عشرات الناشطين والناشطات الذين تجمعوا أمام مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) للمطالبة بإطلاق سراح القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، محمد قحطان، الذي تحتجزه الميليشيات منذ بضعة أشهر، وقد استقدم الحوثيون عددًا من النساء اللواتي رددن ما تسمى بـ«الصرخة» وقمن بضرب النشطاء والناشطات، فيما قام مسلحو الحوثي باعتقال عدد من الناشطين والناشطات، بينهم الكاتب محمود ياسين، والناشطة رضية المتوكل وزوجها عبد الرشيد الفقيه، إضافة إلى أن القيادي في حركة الحوثيين، علي البخيتي، أعلن في بيان صادر عنه، أنه تعرض للضرب على يد النساء الحوثيات أمام مقر المخابرات، بسبب تضامنه مع القيادي قحطان ومطالبته بالإفراج عنه، ويحتفظ الحوثيون بمئات من المعتقلين من مختلف الاتجاهات السياسية، وبالأخص من قيادات ونشطاء حزب الإصلاح، إضافة إلى اعتقالهم المتواصل لوزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي، الذي شدد مجلس الأمن على ضرورة الإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين، دون أن يلتزمون الحوثيون بالقرار الأممي وتنفيذه.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.