القوات المشتركة تتقدم في مأرب وسط تقهقر الميليشيات.. وقصف عنيف على صنعاء

مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: قوات التحالف تعمل على تدمير ما تبقى من احتياطات مادية وعسكرية للمتمردين

يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)
يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

القوات المشتركة تتقدم في مأرب وسط تقهقر الميليشيات.. وقصف عنيف على صنعاء

يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)
يمنيون يقفون أمام موقع استهدفته غارة للتحالف في صنعاء أمس (أ.ب)

حققت القوات المشتركة المكونة من قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تقدمًا ملحوظًا في القتال الذي تخوضه في محافظة مأرب اليمنية، ضد الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي شنت طائرات التحالف سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء، أسفرت عن تدمير عدد من الأهداف.
وقالت مصادر محلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على عدد من التباب، وإنها تتقدم، مقابل تقهقر الميليشيات. وأضافت أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، استسلموا للقوات المشتركة وجرى أسر آخرين، في عدد من مواقع المواجهات، في حين أكد شهود عيان على أطراف محافظة مأرب، نقل الميليشيات وقوات صالح لعشرات الجثث من قتلاهم إلى صنعاء والمناطق المجاورة لها.
وأشارت مصادر في المقاومة الشعبية إلى أن القوات المشتركة تلقت المزيد من التعزيزات، التي دعمت بها الجهة الشمالية لمأرب، وقد جرت المواجهات في مأرب، في ظل غطاء جوي كثيف لطائرات التحالف، التي أكدت المصادر أنها دمرت عددًا من مخازن الأسلحة والمواقع والتحصينات في مناطق متفرقة من المحافظة.
وذكرت مصادر مطلعة في المقاومة بمأرب أن عددًا من القادة العسكريين الذين شاركوا في الحروب الست، بين الحكومة اليمنية السابقة والحوثيين في محافظة صعدة، التحقوا بجبهات القتال للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين، في وقت نقلت وسائل إعلام يمنية عن «مركز أبعاد للدراسات والبحوث» إحصائية تشير إلى خسائر الحوثيين في مأرب منذ مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، وذكر المركز أن القوات الانقلابية خسرت نحو 3 آلاف قتيل ومئات الأسرى، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية.
في هذا السياق، قال اللواء جعفر محمد سعد، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط»، ردًا على الطروحات بشأن تأخر الحسم في مأرب، إن «العمل العسكري على الأرض الذي تشترك في تنفيذه أنواع وصنوف القوات البرية ووحدات التأمين والطيران، يتم وفقًا لحسابات دقيقة جدًا لا تخضع لرغبات بل لخطط توضع على أساس ما يمثله مسرح العمليات من انتشار وحشد للقوات الانقلابية لصالح والحوثي، وأيضًا طبيعة الجغرافيا بمفهومها العلمي الواسع: السكان، والثقافة، وطبيعة الأرض، ونوع وحجم العمل السياسي المطلوب إنجازه في تلك الجغرافيات، خصوصًا في مثل واقع محافظة مأرب التي تفرض تحركات متوازية عسكرية وسياسية، في وقت واحد». وأضاف مستشار الرئيس أن «من يعتقد دون إدراك للحقائق بأن الحسم تأخر، هم من لا يستطيعون قراءة الواقع أو التطورات الإيجابية على الأرض عسكريًا وسياسيًا». وفيما يتعلق بعمليات القصف الجوي في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، قال اللواء جعفر محمد سعد إن «تلك مهام موجهة، أولاً، لمنع الإمدادات وإضعاف قوات الانقلاب وجعلها غير قادرة على المناورة بالقوى والوسائل من اتجاه إلى آخر، خصوصًا في اتجاهات تعز والحديدة، يضاف إلى تلك المهام التي يقوم بها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف تأتي مهمة تدمير ما تبقى من احتياطات مادية وآليات وأسلحة لقوات صالح والحوثي».
إلى ذلك، وفي حين تحدثت بعض المصادر عن اقتتال داخلي بين قوات الرئيس السابق صالح والميليشيات الحوثية في دار الرئاسة بصنعاء، قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن «التراجع الكبير للانقلابيين في مأرب وعدد من الجبهات، فجر خلافات بين الطرفين، إضافة إلى خلافاتهم المستمرة بشأن توزيع الأموال والسيطرة على الأسلحة الحديثة واغتنامها وإرسالها إلى مناطق القيادات العسكرية وقيادات الميليشيات، دون الاستفادة منها في المواجهات، وذلك في إطار عمليات الفساد المستشرية في أوساط القوات الانقلابية ونهبها لأموال كبيرة من خزينة الدولة ومن رجال المال والأعمال وتجارة بيع السلاح والمشتقات النفطية في (السوق السوداء). ورصد مراقبون أعمال نهب كبيرة للمال العام والخاص من قبل الميليشيات والقيادات العسكرية، وهي عمليات فُسرت على أنها جاءت في إطار الهزيمة النفسية والعسكرية والتحضير للفرار من معركة صنعاء».
على صعيد آخر، شنت مقاتلات قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أعنف الغارات الجوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، فجر أمس وبعد منتصف ليل أول من أمس. وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «غارات طائرات التحالف غير مسبوقة، حيث استهدفت، تلك الغارات منزل صالح في حي الحصبة، بشمال العاصمة صنعاء، ووزارة الداخلية ودائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع، إضافة إلى عدد من المنازل التي يتخذ منها الحوثيون وقياداتهم مواقع لهم، إضافة إلى تدمير هذه القوات».
وتحدثت مصادر في السلطة المحلية بصنعاء عن مقتل العشرات في تلك الغارات. وفي هذا السياق، أكد شهود العيان أن العاصمة صنعاء، وعقب الغارات، التي شهدتها اليومين الماضيين، شهدت موجة نزوح غير مسبوقة للسكان إلى مناطق ومحافظات أخرى، حيث توافدت مئات الأسر إلى محطات سيارات الأجرة بين المحافظات، وذلك لمغادرة صنعاء بما خف حمله، هروبًا من القصف العنيف، ورغم المبالغ الكبيرة والطائلة لكلفة السفر، ودون الأخذ في الاعتبار عمليات القصف التي تستهدف الطرق والجسور التي تربط صنعاء بعدد من المحافظات. وقد تزامنت عملية النزوح الكبيرة من صنعاء مع الأنباء المتواترة عن قرب عملية تحرير صنعاء، وإطباق الحصار عليها، قبل مهاجمتها.
ورغم ظروف القصف والحصار لصنعاء، تواصل عدد من أسر المعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الحوثية وأجهزة الأمن التابعة لها، تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث قامت الميليشيات بالاعتداء على عشرات الناشطين والناشطات الذين تجمعوا أمام مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) للمطالبة بإطلاق سراح القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، محمد قحطان، الذي تحتجزه الميليشيات منذ بضعة أشهر، وقد استقدم الحوثيون عددًا من النساء اللواتي رددن ما تسمى بـ«الصرخة» وقمن بضرب النشطاء والناشطات، فيما قام مسلحو الحوثي باعتقال عدد من الناشطين والناشطات، بينهم الكاتب محمود ياسين، والناشطة رضية المتوكل وزوجها عبد الرشيد الفقيه، إضافة إلى أن القيادي في حركة الحوثيين، علي البخيتي، أعلن في بيان صادر عنه، أنه تعرض للضرب على يد النساء الحوثيات أمام مقر المخابرات، بسبب تضامنه مع القيادي قحطان ومطالبته بالإفراج عنه، ويحتفظ الحوثيون بمئات من المعتقلين من مختلف الاتجاهات السياسية، وبالأخص من قيادات ونشطاء حزب الإصلاح، إضافة إلى اعتقالهم المتواصل لوزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي، الذي شدد مجلس الأمن على ضرورة الإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين، دون أن يلتزمون الحوثيون بالقرار الأممي وتنفيذه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».