مسؤول ليبي يرجح تجاوز عدد ضحايا الإعصار 11 ألف قتيل

استمرار انتشال الجثث... واكتشاف المزيد من القتلى بأعماق البحر

مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
TT

مسؤول ليبي يرجح تجاوز عدد ضحايا الإعصار 11 ألف قتيل

مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)

قدر مسؤول ليبي عدد ضحايا إعصار «دانيال» بنحو «11 ألف قتيل حتى الآن»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» «صعوبة حصر الضحايا بشكل كامل ورسمي بسبب الحجم الهائل للكارثة غير المسبوقة».

وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن العدد الحقيقي للضحايا لا يزال بانتظار انتهاء أعمال البحث وانتشال الجثث التي جرفتها السيول العارمة خصوصاً في مدينة درنة، مضيفاً أن «العدد قد يتخطى كل ما هو معلن حتى الآن... إنها كارثة مروعة بكل المقاييس»، كما أكد اكتشاف المزيد من جثث الضحايا في أعماق البحر بالقرب من شواطئ المدينة. وقال بهذا الخصوص: «نحتاج مزيداً من الوقت والمعدات لانتشال بقية الضحايا».

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث الضحايا في شاطئ درنة (أ.ف.ب)

وبدوره، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، التابع لحكومة الوحدة، انتشال أكثر من 100 جثمان بمختلف المناطق البحرية بدرنة، مشيراً إلى أن الفرقة الخامسة التابعة له عملت على انتشال الجثامين من شواطئ درنة، بتعاون مع وحدات مشتركة لخفر السواحل في بنغازي وطرابلس، ووحدة الإنقاذ البحري وفرقة من الجزائر.

تكريم قوات المنطقة الغربية (الجيش الوطني)

وأعلنت إدارة الإعلام والتعبئة بالجيش الوطني تكريم اللواء طارق بن زياد المعزز، اللواء 444 قتال، وقوة مكافحة الإرهاب التابعين لحكومة الوحدة، بوصفهما من ضمن الوحدات التي شاركت في البحت والإنقاذ بمدينة درنة. كما أعلنت شعبة الإعلام بالجيش تكريم اللواء طارق بن زياد، المُعزّز لضباط وجنود الكتيبة 603 مشاة، تقديراً لمشاركتهم في تأمين مدينة درنة، ولما وصفته بدورهم البارز في عمليات البحث عن المفقودين، وانتشال ضحايا الفيضانات التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر.

وقالت رئاسة الأركان للقوات التابعة لحكومة الوحدة إن بعض قواتها واصلت انتشال الجثث وإزالة الرّكام، وحفظ أمانات المتضررين التي وُجدت تحت الأنقاض. وأكدت مواصلة مفرزة من القوات الخاصة، التابعة للجيش، أعمالها مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة، وبمساعدة فريق الأثر المرافق، قصد تقديم العون لأبناء مدينة درنة، والمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، ومساعدة فرق الإنقاذ الأخرى الموجودة هناك.

انتشال سيارة جرفتها السيول إلى البحر (أ.ف.ب)

وكان محمد الحداد، رئيس الأركان، قد استغل اجتماعه مع الضباط الخريجين من الكلية العسكرية بطرابلس للترحم على أرواح الضحايا التي قضت في فيضانات شرق البلاد، وحذرهم من الانجرار وراء التوجهات بشتى أنواعها، وأن يكون توجههم للمؤسسة العسكرية فقط.

وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عودة عدد من الغطاسين ورجال الإنقاذ إلى طرابلس، بعد أن شاركوا مع جهات أخرى في انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة. مشيرة إلى استمرار دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وشركة الخدمات العامة طرابلس في تنظيف الشوارع، وفتح الطرق والمسارات التي كانت مغلقة نتيجة الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة. كما أوضحت استمرار دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى في أعمال البحث، وانتشال الجثث من الشاطئ البحري، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة داخل المدينة. وأكدت توجه عناصر من أمن السواحل إلى ساحل مدينة سوسة بناءً على توجيه من غرفة الطوارئ لإجراء عمليات بحث وتقييم. بينما قام فريق آخر بعمليات بحث في ساحل درنة بمشاركة غواصين وعناصر فرع الإدارة في الجبل الأخضر، مشيرة إلى العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر لكن دون العثور على أي جثة.

مساعدات غذائية من الهلال الأحمر الألماني إلى ضحايا إعصار درنة (د.ب.أ)

كما أعلنت حكومة الوحدة توزيع اللجان الفرعية المكلفة من وزارة التعليم العالي في جامعتي عمر المختار ودرنة، مساعدات إغاثية على أسر المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في بلديات الجبل الأخضر، مشيرة إلى مواصلة شركة الخدمات العامة بطرابلس أعمال الرش والتعقيم داخل مقبرة مدينة درنة.

وفي المقابل، تفقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار الموازية، رفقة وحدات القوات الخاصة بالجيش الوطني والوحدات البحرية بالمنطقة الغربية عمليات انتشال الجثث من البحر، حيث أشاد بجهود كافة الفرق من شرق وغرب وجنوب البلاد لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.



زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
TT

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.

ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.

مرشح المعارضة الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد (أ.ف.ب)

وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.

تحضير للحوار

عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.

زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)

حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.

وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».

وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».

ملفات سياسية

خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.

وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.

من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».

انفتاح على المعارضة

نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».

وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.

صعوبات الحوار

ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)

ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.

وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.