أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس (الجمعة) أنه لم يطلب دعما عسكريا خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة، وأكد أنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.
وقال البرهان، في مقابلة أجرتها معه «رويترز»، إنه طلب من دول مجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.
واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.
وقال البرهان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في نفس المسارين والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية».
وقام البرهان بسلسلة من الزيارات الخارجية في الأسابيع الأخيرة بعد بقائه في السودان خلال الأشهر الأولى من الحرب في ظل تصاعد القتال.
وأضاف أن «الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه».
وأوضح البرهان «طلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار وسيكونون في المستقبل خطرا على الدولة السودانية ودول الإقليم».
وقال محمد حمدان دقلو، قائد «قوات الدعم السريع»، المعروف باسم حميدتي، في كلمة بالفيديو نشرت الخميس وتزامنت مع خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
ولم تنجح المزاعم السابقة للجانبين بأنهما يريدان السلام ومستعدان لوقف إطلاق النار ووقف إراقة الدماء.
ويقول شهود إن عمليات القصف التي يقوم بها الجيش تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، وإن قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال النهب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات على نطاق واسع، فضلا عن المشاركة في الهجمات ذات الأهداف العرقية في دارفور.
ونفى البرهان أمس (الجمعة) الاتهامات الموجهة للجيش ووصفها بأنها دعاية من منافسيه. كما نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن أعمال العنف في دارفور، وقالت إنها ستحاسب رجالها على أي انتهاكات.
وقال البرهان إن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات للقتل الجماعي في دارفور، كان محدودا، مما أعاق قدرتها على الرد.
بلغ العنف ذروته بعد مقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو (حزيران). وقال البرهان إنه طلب من الوالي الاحتماء بالجيش لكنه رفض ولم يكن يتوقع الخيانة من المجموعات المتمردة.
وأضاف أن «القوات المسلحة الموجودة في الجنينة ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل منطقة الجنينة».
البرهان يحرص على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
في سياق منفصل، قال مجلس السيادة السوداني اليوم (السبت) إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان التقى مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك على هامش مشاركته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع المحكمة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأكد البرهان «حرص حكومة السودان على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية والجرائم السابقة التي تم ارتكابها بدارفور على يد نفس العناصر التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين».
ونقل بيان المجلس عن المدعي العام للمحكمة قوله إن «الجرائم الحالية تبدو امتداداً لما تم ارتكابه بدارفور قبل نحو عشرين عاماً».
وأشار خان إلى أن تحقيقاته في الفترة المقبلة «ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان، مبدياً انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة»، بحسب البيان.
كانت المحكمة الدولية قد عبرت في يوليو (تموز) الماضي عن قلقها الشديد مما وصفته بتدهور الوضع الأمني في السودان جراء الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش.
وأكد المدعي العام للمحكمة في تقرير إلى مجلس الأمن على أن ولاية مكتبه «لا تزال سارية ويمكن التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية الحالية ضمن اختصاص المحكمة ومقاضاة مرتكبيها».
