باريس تأمل في «دور إيجابي» لطهران بالمنطقة.. ودبلوماسيون يستبعدونه

روحاني في باريس بعد شهرين.. ووفد فرنسي تجاري في طهران الاثنين

الانفتاح الفرنسي على إيران سائر في طريقه، فبعد الزيارة السياسية التي قام بها وزير الخارجية لوران فابيوس إلى طهران في 29 يوليو (تموز) الماضي، يتحضر وزيران فرنسيان آخران للتوجه إلى طهران في زيارة رسمية يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الحالي.
هذه المرة، الأولوية للاقتصاد والتحضير للعقود الكبرى التي تأمل الشركات الفرنسية بالحصول عليها في طهران بعد رفع العقوبات الدولية والأوروبية المفروضة عليها بسبب الملف النووي. وقالت الخارجية الفرنسية الأربعاء، إن وزير الزراعة والناطق باسم الحكومة، ستيفان لو فول، ووزير الدولة المكلف شؤون التجارة الخارجية سيتوجهان إلى طهران يوم الاثنين القادم على رأس بعثة كبيرة، مكونة من نحو مائة شخص، من أرباب العمل ورؤساء الشركات الفرنسية الساعية إلى دخول السوق الإيرانية. وذكرت الخارجية الفرنسية أنها المرة الأولى منذ 12 عامًا يزور فيها وزير التجارة الخارجية إيران، الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها باريس لهذه البادرة.
بموازاة ذلك، أكد رئيس الحكومة مانويل فالس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيحل في العاصمة الفرنسية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تلبية للدعوة التي وجهها إليه نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند عبر الوزير فابيوس. وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لروحاني إلى عاصمة غربية كبرى منذ وصوله إلى الرئاسة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية فرنسية، أن روحاني سيصل إلى باريس في الخامس عشر من نوفمبر، وسيكون وجوده في العاصمة الفرنسية مزدوج الغرض. فمن جهة، سيلقي كلمة إيران في مؤتمر دولي تستضيفه «اليونيسكو» في هذه الفترة حول موضوع الحضارات، ومن جهة ثانية، سيجتمع بهولاند في قصر الإليزيه. ولكن الرئيسين سيلتقيان، قبل ذلك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، وفق ما أكدته مصادر رئاسية فرنسية. وسيكون اللقاء المرتقب الثالث من نوعه في نيويورك بين الرئيسين.
وتعود آخر زيارة لرئيس إيراني إلى فرنسا إلى ربيع عام 2005، عندما جاء الرئيس الأسبق محمد خاتمي إلى باريس في ظروف شبيهة جدًا بالتي ستحيط بمجيء روحاني، حيث ألقى خطابًا في «اليونيسكو». بيد أن الأمور تختلف جذريًا هذه المرة بسبب التوقيع على الاتفاق النووي بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران، الأمر الذي فتح الباب واسعًا لعملية تطبيع سياسي ودبلوماسي واقتصادي وتجاري بين باريس وطهران كما بين طهران وعواصم غربية أخرى.
وقالت مصادر فرنسية، إن باريس تريد أن «تستثمر» العلاقات الجديدة مع إيران لدفعها إلى «لعب دور إيجابي» في النزاعات التي تمزق المنطقة وعلى رأسها الحرب في سوريا. وتحولت هذه الدعوة إلى «لازمة» في الخطاب السياسي الفرنسي، الذي كرره الرئيس هولاند مرتين في الأسبوعين الأخيرين، إذ شدد على الحاجة إلى «انخراط» طهران، بفعل تأثيرها على النظام السوري، في الدفع باتجاه حل سياسي انتقالي. والحال أن طهران من أشد الداعمين للرئيس السوري والرافضين لتنحيه عن السلطة، بينما باريس ما زالت تعتبر الأسد «المشكلة وليس الحل» وترفض بتاتًا «الانفتاح» عليه في الحرب على «داعش».
وجدير بالذكر أن أصواتًا من اليمين الفرنسي الكلاسيكي، وكذلك من الجبهة الوطنية، التي تقودها مارين لو بن، تدفع باتجاه الانفتاح على الأسد بسبب الإرهاب ولأنه «أهون الشرين» مقارنة بـ«داعش». لكن حتى الآن، ما زالت باريس تطالب بـ«تنحي» الأسد في «لحظة من لحظات» المرحلة الانتقالية، حيث لم يعد خروجه من المشهد السياسي شرطًا مسبقًا كما كان عليه الموقف الفرنسي سابقًا.
في سياق متصل، «تستبعد» باريس، وفق ما قالته مصادر دبلوماسية، تغيرًا ملموسًا في سياسة طهران في سوريا على المدى القريب، بل إنها تميل إلى الاعتقاد أنها ستصبح «أكثر تشددًا في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة بسبب تناحر الأجنحة السياسية الداخلية واقتراب الانتخابات وحاجة فريق روحاني لإظهار أن الاتفاق النووي لا يعني تخلي إيران عن خطها السياسي المعروف» في الخليج والمنطقة. ولا يفترق البلدان حول سوريا فحسب، بل أيضًا بصدد لبنان واليمن وأمن الخليج. لكن الاختلاف لا يمنع الطرفين من الإسراع في عملية التطبيع والاستفادة من المناخ الجديد لتطوير علاقاتهما التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وتدل ضخامة وفد رجال الأعمال الذي يرافق الوزيرين ستيفان لو فول وماتياس فيكيل على تطلعات الجانب الفرنسي. وتشير الإحصائيات المتوافرة على أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين هبط من نحو أربعة مليارات يورو إلى 550 مليون يورو في العامين الأخيرين. وتراهن الشركات الفرنسية الكبرى على الحاجات الإيرانية الضخمة في قطاعات النفط والغاز والنقل الجوي والبنية التحتية والصناعات الغذائية والصحة وصناعات السيارات وقطاعات واسعة أخرى، في سوق من نحو 80 مليون نسمة كانت خاضعة لسنوات، وما زالت، لعقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شديدة.
وفي ظل المنافسة المتصاعدة على إيران وأسواقها، تأمل باريس أن يكون لها حصة مرموقة وأن تنسى طهران تشددها في المفاوضات النووية التي أفضت بعد سنوات إلى الاتفاق الشهير.