قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بعض الشركات الصينية حصلت على تراخيص تصدير لعناصر الغاليوم والجرمانيوم التي تستخدم في صناعة الرقائق، بعد أن وضعت بكين شروطاً جديدة على الصادرات اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ في مؤتمر صحافي دوري، إن الوزارة وافقت على الطلبات المقدمة من بعض الشركات التي تستوفي المتطلبات ذات الصلة، وما زال هناك المزيد قيد المراجعة.
وجاءت هذه التعليقات بعد انخفاض صادرات الصين من عناصر الجرمانيوم والغاليوم في أغسطس، وهو الشهر الأول من سريان ضوابط التصدير، حسبما أظهرت بيانات الجمارك يوم الأربعاء.
وجاء ذلك بعد زيادة في صادرات يوليو (تموز) من المعدنين المتخصصين المتعلقين بصناعة الرقائق، عندما سارع المشترون الأجانب إلى تأمين الإمدادات قبل سريان القيود.
وكشفت الصين النقاب في ذلك الشهر عن قيود على صادرات ثمانية منتجات من الغاليوم وستة من منتجات الجرمانيوم، بدءاً من أغسطس. وكان ذلك أحدث حلقة للحرب المتصاعدة بين بكين وواشنطن حول الوصول إلى المواد المستخدمة في صنع الرقائق الدقيقة عالية التقنية.
وتتطلب القواعد الجديدة من مصدري منتجات الجرمانيوم والغاليوم الحصول على ترخيص تصدير للمواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، أو تلك التي لها استخدامات عسكرية ومدنية محتملة.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تلقت بعض الطلبات للحصول على رخصة التصدير في منتصف أغسطس.
وبلغت صادرات الصين من الجرمانيوم 36.48 طن متري في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بزيادة 58 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفضت شحنات الغاليوم بنسبة 58 في المائة على أساس سنوي إلى 22.72 طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب).
وفي مقابل التحركات الصينية لضبط الأسواق المتعلقة بصناعة الرقائق، تدرس ألمانيا فرض حظر على المكونات التي تصنّعها الشركتان الصينيتان «هواوي» و«زد تي إي» في شبكات اتصالاتها للجيل الخامس اعتباراً من عام 2026، وفق ما أفادت مصادر حكومية وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.
وقالت المصادر إنه وفقاً لمقترحات من الحكومة، سيتم استبعاد المكونات الصينية من «الشبكة الأساسية» للاتصالات في البلاد اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.
وفُهم أن الحظر لن يطال فقط المكونات الجديدة، بل تلك التي تم تركيبها أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الألمانية تريد البدء في التخلص التدريجي من مكونات «هواوي» و«زد تي إي» من شبكاتها.
والتغييرات في شبكات الجيل الخامس للهاتف النقال في ألمانيا التي تديرها شركات «دويتشه تليكوم» و«فودافون» و«تليفونيكا» تُعد «ذات أهمية كبيرة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسياسات الأمنية»، وفقاً لمسودة وثيقة لوزارة الداخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت الوثيقة أن ألمانيا لديها «اعتمادات هيكلية كبيرة» على شركتي «هواوي» و«زد تي إي»، وهو بنظرها ما يستدعي تحركاً عاجلاً.
وتمثل خطة الحكومة جزءاً من استراتيجية ألمانيا «لإزالة المخاطر» في علاقاتها مع الصين، التي أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتس في يوليو، وفقاً للوثيقة. وأصدرت ألمانيا في يوليو الماضي وثيقة من 64 صفحة تحدد استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين.
وسعياً لتحقيق التوازن بين الصين وأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، سعت الوثيقة إلى تحديث موقف ألمانيا تجاه الصين بوصفها «شريكاً ومنافساً». وقال المستشار أولاف شولتس عند تقديم الاستراتيجية: «نريد تقليل التبعيات الحساسة في المستقبل»، مضيفاً أن برلين بذلك «ترد على الصين التي تغيرت وازدادت حزماً».
