الوكالة الذرية تواجه ضغوطًا دولية للكشف عن تفاصيل تفتيش موقع «بارشين» الإيراني

أوباما يدشن أولى مراحل التحقق من التزام طهران بـ«النووي» بعد انتهاء مهلة الكونغرس

أميركي يمر أمام ملصق ضد الأتفاق النووي عليه صورة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

حث عدة خبراء أمنيين نوويين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى العالمية على الكشف عن تفاصيل الطريقة التي سيتم بها تفتيش موقع نووي إيراني حساس في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو (تموز) الماضي.
وقال الخبراء، الذين لهم باع طويل في التفتيش الدولي عن الأسلحة، إن عدم الكشف عن التفاصيل يضر بمصداقية الوكالة وهو ما ترفضه الوكالة التابعة للأمم المتحدة والحكومة الأميركية. وأدت الخطة السرية الخاصة بموقع «بارشين» إلى تقارير متباينة عن كيفية القيام بمهمة التفتيش، إذ يقول بعض المنتقدين للإدارة الأميركية بأن إيران أعطيت فسحة كبيرة لإجراء عمليات تفتيش بنفسها بما في ذلك أخذ عينات بنفسها وتقديمها لخبراء الوكالة.
وعمليات التفتيش مطلوبة للإجابة على أسئلة بشأن ما إذا كانت إيران قد أجرت أبحاثا في الماضي متعلقة بصنع سلاح نووي في موقع بارشين. وعبر ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، في واشنطن عن عدم ارتياحه لحجب تفاصيل الترتيبات. وأوضح: «يجب الكشف عن التفاصيل لأن هذا يقوض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بغض النظر عن نتيجة العينات، فإن السرية تزيد من صعوبة تحديد ما إذا كان أسلوب أخذ العينات له مصداقية».
ومن جانبه، قال المدير العام السابق للوكالة أولي هاينونين الذي يعمل الآن في جامعة «هارفارد» بأنه لا يمكن تبرير السرية. وأضاف: «هذا أسلوب تحقق غير مألوف للغاية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يوجد ما يدعو إلى أن يكون سريا ما لم يكن هناك سبب خاص للغاية كأسباب تتعلق بالملكية أو أسباب اقتصادية أو أمنية».
في المقابل، أصرّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ملتزمة قانونا بإبقاء تفاصيل التفتيش سرية، مؤكدة أنها سليمة من الناحية الفنية وستضمن عدم التلاعب بالعينات. واتفق مع هذا الرأي خبير بارز في مجال حظر الانتشار، وهو جيفري لويس من معهد «مونتيري» للدراسات الدولية، إذ قال: إن الكشف عن التفاصيل تحت ضغوط سيقوض ثقة الدول في الوكالة. وتابع: «سيضر هذا كثيرا بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بمهمتها في العالم».
ومن جهة أخرى، انقضت المهلة أمام الكونغرس الأميركي لتعطيل الاتفاق النووي الموقع مع إيران أول من أمس، لتبدأ الإدارة الأميركية التركيز على التحقق من التزام الجانب الإيراني بالاتفاق.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية بأن «الكرة في ملعب إيران»، في الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى إقناع الأسرة الدولية بأن برنامجها النووي توقف قبل الانتقال إلى مرحلة إنتاج قنبلة ذرية. وعين الرئيس الأميركي باراك أوباما ستيفن مول، وهو سفير أميركي سابق لدى بولندا له خبرة عملية في المسائل النووية والعقوبات، منسقا للجهود الأميركية ومكلفا بالتحقق من تطبيق الاتفاق.
وبعد انقضاء مهلة الستين يوما التي كانت أمام الكونغرس لدرس الاتفاق دون أن يتمكن أعضاؤه من تعطيله، لم يتردد الرئيس الأميركي في تهنئة فريق وزارة الخارجية. وصرح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عند إعلانه تعيين مول: «من المهم أن يكون لدينا الفريق الجيد مع القائد الجيد لضمان التطبيق الناجح لخطة العمل المشتركة الشاملة».
وسيتخذ فريق مول مقرا له في وزارة الخارجية، وسيتضمن خبراء من عدة وكالات أميركية معنية بالاقتصاد والعلوم والاستخبارات. ومن جانبه، أعلن مسؤول أميركي كبير أنه «لا يزال أمام إيران الكثير لتقوم به قبل رفع العقوبات بموجب الاتفاق»، مشيرا إلى مهلة «عدة أشهر» قبل تطبيق الاتفاق. وتابع المسؤول: «إن على إيران إجراء تعديلات أساسية في البنية التحتية النووية لديها» اعتبارا من موعد إقرار الاتفاق في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى موعد التطبيق في وقت لاحق.
ويفترض أن تتم إزالة آلاف أجهزة الطرد المركزي من منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم لتصبح تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملية تستغرق فترة طويلة. أما في موقع «فوردو» للمعالجة، فيفترض أن تزيل إيران ثلثي أجهزة الطرد المركزي والقسم الأساسي من مفاعل «أراك» بالمياه الثقيلة لملئه بالإسمنت حتى لا يبقى صالحا للاستخدام.
إلى ذلك، يتعين على إيران أن ترسل الغالبية الكبرى من مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ 12 ألف كيلوغرام إلى دولة ثالثة. وقال مسؤول مطلع: «من الصعب أن نتكهن كم من الوقت سيتطلب الأمر قبل رفع العقوبات، لأننا لن نقوم بذلك ما لم تقم إيران بكل هذه المراحل».
وخلال فترة التطبيق، ستعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على إقامة أنظمة تحقق فنية والبدء بعمليات التفتيش. وتابع المسؤول: «على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من كل هذه الخطوات قبل رفع العقوبات».
وبعد بلوغ هذه المرحلة، سيكون للدول والشركات الأجنبية التي كانت ممنوعة من التعامل مع إيران بسبب العقوبات الدولية أو الأميركية الحرية الكاملة لاستئناف نشاطاتها التجارية معها. وقال بعض منتقدي الاتفاق بأن رفع العقوبات سيقدم هدية بمليارات الدولارات للنظام الإيراني.