اتهامات للاتحاد الديمقراطي الكردي بإحداث تغيير ديموغرافي في الحسكة

قيادي في الحزب: قانون إدارة ممتلكات النازحين العرب والمسيحيين صدر عن 13 تنظيمًا في المنطقة والاعتراض عليه هو لمراعاة المصالح التركية

اتهم «الائتلاف الوطني السوري» وجمعيات لحقوق الإنسان، حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، بممارسات تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في منطقة الجزيرة السورية وإنهاء تنوعها القومي والديني والمذهبي عبر مصادرة أموال السوريين العرب النازحين من الحسكة وممتلكاتهم.
وجاءت هذه الاتهامات، غداة إقرار حزب
الاتحاد الديمقراطي (PYD) ما سماه «قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين»، الذي يشمل إدارة الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للسوريين النازحين من عرب ومسيحيين من مدينة الحسكة، ووضعها في خدمة المجتمع والسكان.
هذا القرار لم ير فيه المحامي ياسر الفرحان، عضو «الائتلاف» السوري وعضو اللجنة القانونية في «الائتلاف»، أمرا غريبا؛ إذ عدّ أن «سلوك حزب الاتحاد الديمقراطي ليس جديدًا، بل يندرج ضمن حالة ممنهجة تهدف إلى مصادرة ممتلكات كل العرب المؤيدين للثورة من مسلمين ومسيحيين وحتى الأكراد الذين ينخرطون في صفوف المعارضة». وقال الفرحان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا السلوك يهدف إلى خدمة نظام الرئيس بشار الأسد، ويؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري، وهذه الأفعال تعدّ جرائم ضدّ الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية التصدي لها». وأردف: «لا يخفى على أحد أن حزب الاتحاد يقاتل مع النظام ويُسلّح من قبله، وقبل أيام سلمه مجموعة من الدبابات»، محذرا من أن «سلوك هذا الحزب يزرع الحقد في النفوس ويؤسس لحرب أهلية طويلة في سوريا». وكشف الفرحان أن «مئات الشباب الكردي الناشطين في صفوف الثورة يهاجرون من مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي لأنه يمارس العنف ضدّهم ويعتقلهم ويجبرهم على الالتحاق بالخدمة الإلزامية، عدا عن التذكير بالمجازر التي ارتكبها في القرى العربية في الأراضي الزراعية وتل حميد ومجازر ريف الحسكة، والآن يكمل مشروعه بالاستيلاء على ممتلكات العرب».
في المقابل، لم يجد القيادي الكردي أحمد شيخو، الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، في موقف «الائتلاف» إلا «مراعاة واسترضاء للمصالح التركية»؛ إذ قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين لم يصدر عن حزب الاتحاد الديمقراطي، بل عن الإدارة الذاتية التي تتألف من 13 تنظيمًا حزبيًا من العرب والأكراد والسريان والآشوريين موجودة في المنطقة». وأردف: «كل هذه المكونات موجودة الآن في مناطقها، وهي راضية عن الوضع الحالي، وإذا كان لديهم خوف، فهو من عودة تنظيم داعش إلى مناطقهم المحررة». وثم تساءل شيخو: «أين كانت مواقف الائتلاف عندما كانت هذه المناطق محتلة من (داعش)؟، لكن بعد طرد (داعش) من كوباني (عين العرب) وتل أبيض والحسكة بدأوا يتهمون الأكراد بالتطهير العرقي، من أجل التحريض ضدّ الأكراد خدمة للمصالح التركية». وتابع: «كل أبناء هذه المناطق من عرب وآشوريين وسريان وأكراد موجودون في مناطقهم ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وبالتالي كل هذه الاتهامات مردودة لأصحابها».
يذكر أن عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف» السوري فؤاد عليكو، أدان ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا، عادّا أنها «تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في منطقة الجزيرة السورية، الغزيرة بالتنوع القومي والديني والمذهبي». ووصف هذا القانون بـ«عملية سرقة وابتزاز للمواطنين»، مشيرًا إلى أن «هذه الممارسات منافية لأبسط حقوق الإنسان الشخصية، والملكية الخاصة، ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتساعد على إثارة الفتنة وزيادة العنف والمشكلات الاجتماعية».
بدوره عبر «المرصد الآشوري لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ حيال «الممارسات والانتهاكات اللاقانونية التي يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي في محافظة الحسكة السورية»، التي قال إنها «تدل على إحداث تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، وتساهم بإنهاء الوجود التاريخي للآشوريين المسيحيين في معاقلهم الرئيسية في سوريا». ورأى «المرصد» في بيان أن «هذا القانون غير شرعي، وهو حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات هذا الحزب التي من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة، تمهيدًا لإحداث تغيير ديموغرافي»، مشيرًا إلى أن القانون الذي صدر عن الحزب «ﻻ أساس قانونيًا له من حيث اﻻختصاص، لأنه هيئة تشريعية أنشئت بقرار سياسي من سلطة الأمر الواقع، وﻻ وﻻية لها، مما يجعل القوانين التي تصدرها معدومة من الناحية القانونية».
وناشد «المرصد الآشوري لحقوق الإنسان» المجتمع الدولي المتمثل في هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدول التي تدعم وتمول حزب الاتحاد الديمقراطي، العمل على «منع تنفيذ هذا القانون اللاشرعي، الذي يشكل سابقة خطيرة في حياة السوريين، كون هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من أنواع التطهير العرقي، والتمييز بحق المنطقة وسكانها».