وزيرة بريطانية: لن ننقذ الكوكب بإفلاس الشعب البريطاني

توقعات بتعديل سياسات تصفير الانبعاثات

لافتة تحمل دعوة للتحول إلى الكهرباء في بريطانيا خارج مصنع سيارات فوكسهول في ميناء إليسمير البريطاني (رويترز)

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، يوم الأربعاء، إن البلاد بحاجة إلى اتّباع نهج عملي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية، لأنها لا تستطيع «إنقاذ الكوكب من خلال إفلاس الشعب البريطاني».

ويأتي تعليق سويلا برافرمان قبل خطاب لرئيس الوزراء ريشي سوناك هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يؤخر بعض السياسات الحكومية التي تدعم خطة بريطانيا طويلة المدى للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وقالت برافرمان لـ«راديو تايمز»: «علينا أن نتبنى نهجاً عملياً، نهجاً متناسباً ويخدم أهدافنا أيضاً، ولن ننقذ الكوكب من خلال إفلاس الشعب البريطاني».

وكانت بريطانيا أول اقتصاد كبير يضع هدفاً ملزماً قانوناً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 وسارعت إلى بناء قدرتها في مجال الطاقة المتجددة في السنوات السابقة.

لكن يبدو أن حكومة سوناك تبدو مترددة في الآونة الأخيرة بشأن بعض الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حيث تبلورت تكلفة إزالة الكربون من كل شيء؛ بدءاً من السفر إلى تدفئة المنازل، خلال أزمة عامة أكبر وأطول أمداً حول تكاليف المعيشة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العام المقبل، يرى سوناك أن تقليص بعض السياسات الخضراء وسيلة لكسب تأييد الناخبين المتأرجحين، وهو ما يعد انعكاساً مذهلاً لدولة كانت حتى وقت قريب تعلن عن نفسها رائدة في سياسة المناخ.

أحد مجالات التكهنات هو أن الحكومة يمكن أن تؤجل فرض حظر على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل حتى عام 2035، مقارنةً بالهدف الحالي وهو عام 2030.

وهذا من شأنه أن يضع بريطانيا في خط موازٍ للاتحاد الأوروبي الذي تبنى أيضاً هدفاً لعام 2035، لكن مثل هذه الخطوة قد تثير قلق صناعة السيارات التي تبحث عن اليقين، حيث تنفق بكثافة للتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية.

ومع تزايد التكهنات، أصدر سوناك بياناً في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قال فيه إن بريطانيا بحاجة إلى التحرك نحو أهدافها الصفرية «بطريقة أكثر تناسباً»، وإنه سيتخذ «قراراً مهماً على المدى الطويل» هذا الأسبوع.

وقال كريس سكيدمور، وزير الطاقة السابق الذي وقّع التزام بريطانيا بصافي الصفر لعام 2050 ليصبح قانوناً في عام 2019 لكنه ترك الحكومة منذ ذلك الحين وقاد مؤخراً مراجعة للتقدم الذي أحرزته البلاد نحو أهدافها، إن «أي تأخير سيضر بالوظائف والاستثمارات المستقبلية».

وقال على منصة الرسائل «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: «من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار ثقة الأعمال التي كان من الممكن أن تخلق الآلاف من فرص العمل. وبدلاً من ذلك، سيذهبون إلى مكان آخر».