مجلس «أرامكو» الأعلى يثبت الناصر رئيساً للشركة

خلال اجتماع المجلس الأعلى للشركة برئاسة ولي ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
TT

مجلس «أرامكو» الأعلى يثبت الناصر رئيساً للشركة

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لأرامكو السعودية في جدة (واس)

بعد أكثر من خمسة أشهر على تأسيسه، اجتمع المجلس الأعلى لشركة «أرامكو السعودية»، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمرة الأولى، ليتخذ جملة من القرارات، من أهمها تثبيت أمين حسن الناصر رئيسا تنفيذيا بعد قرابة خمسة أشهر قضاها رئيسا بالإنابة.
وقالت «أرامكو» في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت إن المجلس الأعلى للشركة أقر في اجتماعه الأول في جدة ليلة الأربعاء جملة من القرارات، من بينها الخطة الخمسية لعمل الشركة للفترة من 2015 إلى 2019. كما أقر المجلس الحساب الختامي للشركة لعام 2014.
ويرأس الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، المجلس الأعلى لـ«أرامكو» الذي أنشئ في أبريل (نيسان) الماضي.
وأنشئ المجلس الأعلى لـ«أرامكو»، الذي يضم عشرة أعضاء، بعد إلغاء الملك سلمان المجلس الأعلى للبترول في وقت سابق هذا العام.
وبتعيين الناصر رئيسا للشركة يصبح منصب نائب الرئيس الأعلى للإنتاج والتنقيب شاغرا، وهو ثاني أهم المناصب في الشركة بعد منصب الرئيس التنفيذي. وتم تعيين الناصر في المنصب بعد أن تم تعيين سلفه المهندس خالد الفالح رئيسا لمجلس إدارة «أرامكو» وأيضا وزيرا للصحة.
وفي عهد الناصر دخلت «أرامكو» مجال النفط والغاز غير التقليديين. وستنفق الشركة 10 مليارات ريال تقريبا لتطوير الغاز غير التقليدي. كما أن «أرامكو» تريد إنتاج نحو 4 مليارات قدم مكعب من الغاز الصخري قبل نهاية العقد الحالي. ويعتبر إنتاج الغاز الصخري صعبا للغاية.
وتوسعت الشركة مع أمين الناصر كثيرا في أعمال البحث والتطوير، وافتتحت خمسة مراكز عالمية للبحث متوزعة على مستوى العالم من الصين وحتى الولايات المتحدة. وعلى عكس العديد من نواب الرئيس في «أرامكو» الذي تنقلوا بين أقسام مختلفة في الشركة، فإن مسيرة الناصر في «أرامكو» كانت كلها حول هندسة البترول والإنتاج.
والناصر عضو في مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، وقد شغل منصب النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والإنتاج منذ عام 2008. وبعد خروج الفالح من «أرامكو السعودية» سيعتبر الناصر أقدم التنفيذيين من «أرامكو» في المجلس حاليا، خاصة بعد تقاعد كل من عبد العزيز الخيال وسالم آل عايض العام الماضي.
وكان المهندس أمين الناصر قد انضم للشركة بعد تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982. وتولى الناصر عددًا من المهام في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1982 وفبراير (شباط) 1991، في إدارات هندسة الإنتاج، والحفر، وإدارة المكامن. وخلال الفترة من مارس (آذار) 1991 إلى مايو (أيار) 1997، تولى الناصر عددا من المناصب الإشرافية في إدارتي الهندسة والإنتاج، بحسب ما ذكره بيان «أرامكو».
ويقول نائب الرئيس السابق لهندسة البترول عثمان الخويطر، وهو أحد مديري الناصر السابقين، والذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن الفترة الأولى للناصر في الشركة: «لقد كان ذكيا ومتفوقا على أقرانه. وأذكر أنه كان دائما ما يأخذ أعلى تقييم سنويا، لكن ما يميزه عن الكثير من زملائه المتفوقين كان في الحقيقة قدرته على تقديم العروض أمام المستمعين بصورة واضحة، فهو ينظم أفكاره عند إلقائها بصورة جيدة». لكن الناصر مع الإعلام شخص آخر عما هو عليه في الشركة، وقد يبدو شخصا خجولا في طريقة كلامه مع الإعلام أو حتى في المؤتمرات، فهو هادئ جدا في حديثه ولا تبدو على ملامحه أي انفعالات، حتى عندما يتجاهل الصحافيين الذين يلاحقونه فهو يقوم بالتهرب منهم وهو مبتسم ومن دون أي انفعال أو إظهار أي شعور بالضيق.
وقضى الناصر سنوات طويلة في العمل في حقول الشركة، حيث عُيِّن مديرًا لإدارة الإنتاج في رأس تنورة في يونيو (حزيران) 1997، ثم شغل منصب مدير إدارة هندسة الإنتاج في المنطقة الشمالية، فمدير إدارة الإنتاج في المناطق المغمورة في السفانية، ثم مدير إدارة الإنتاج على اليابسة في السفانية. ثم تولى الناصر منصب كبير مهندسي البترول في الشركة في أبريل 2004، ثم منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير في مايو 2005.
بعد ذلك اختير الناصر نائبًا للرئيس لهندسة البترول والتطوير في شهر أبريل من عام 2006، ثم رئيسًا لقطاع أعمال التنقيب والإنتاج بالوكالة في أغسطس (آب) 2007. وفي شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2008 عُيِّن الناصر نائبا أعلى للرئيس بالوكالة للتنقيب والإنتاج، ليصبح بعد خمسة أشهر نائبًا أعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج.
وكان الناصر قد انخرط في عدد من المهام التطويرية، بما في ذلك ندوة تطوير القادة في «أرامكو السعودية» التي عقدت في واشنطن العاصمة عام 1999، وبرنامج «أرامكو السعودية» للأعمال الدولية في عام 2000، وبرنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا عام 2002.
ويشغل الناصر عضوية جمعية مهندسي البترول منذ فترة طويلة، وفي بداية عام 2008 اختير عضوًا في المجلس الاستشاري للصناعة التابع لهذه الجمعية.
ويرأس المهندس أمين الناصر جانب «أرامكو السعودية» في اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وكذلك اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. كما أنه عضو في مجلس إدارة وادي الظهران للتقنية.
وتعهد أمين الناصر، الرئيس الجديد لـ«أرامكو»، في تصريح صحافي، بأن الشركة «ستظل ملتزمةً بكونها مورِّدًا موثوقًا للطاقة في السعودية والعالم على حدٍ سواء»، مضيفا أن «أرامكو»: «ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة في العالم، وستعزز إسهامها في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة التي ستعود بالخير والفائدة على شعب السعودية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.