بالتزامن مع طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، الجمعة، إصدار أمر حظر نشر محدود بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كشفت محطة «سي إن إن» الأميركية أن منصة «إكس» («تويتر» سابقاً) سلمت المحققين 32 رسالة خاصة لترمب، في إطار التحقيقات الجارية حول دوره في محاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
وقال سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية إن الانتقادات المتكررة من ترمب لمسؤولي وزارة العدل، وسكّان واشنطن، والقاضية المكلّفة بالملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين. وردّ ترمب سريعاً على منصته «تروث سوشال» قائلاً: «أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيساً (...) ولا يُسمح لي بالتعليق! إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون، ولن يسمحوا لي بالكلام!».
وقال سميث إن تصريحات ترمب «قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين، وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود». وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترمب «قد يخشى منطقياً أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه».
وستبدأ محاكمة ترمب في 4 مارس (آذار) 2024 عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي ستجري فيه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 15 ولاية، لاختيار مرشحهم الرئاسي. ويعد ترمب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الجمهوريين، ومواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في إعادة لانتخابات 2020.
وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى منع ترمب من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية، أو قد يُذكر، أو بشأن الشهود المستقبليين. وسبق لترمب أن اتهم تشاتكن بأنها «تكرهه»، ووصف مكتب المدّعي الخاص بعبارة غير لائقة. وعدّ مكتب المدّعي أن هذه التصريحات تحوّلت إلى تهديدات حقيقية، لافتاً إلى أنه «من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتّهم». وفي منتصف أغسطس (آب)، أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعدُ لطلب سميث بالحد من تعليقات ترمب قبل محاكمته.
32 رسالة من «إكس»
من جهة أخرى، أتاح موقع «إكس» لسميث إمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 32 من الرسائل الخاصة للرئيس السابق. وسلمت المنصة تلك الرسائل بعد تلقيها مذكرة تفتيش وخوضها مواجهة قانونية مع السلطات، إثر تمنعها عن تسليم تلك المستندات في الموعد المحدد. وقالت شبكة «سي إن إن» إن المدعين الفيدراليين تمكنوا في أغسطس (آب) الماضي من الوصول إلى جزء كبير من رسائل ترمب المباشرة، إلا أن التفاصيل لم تكن معروفة في ذلك الوقت.
وكتب ممثلو الادعاء أن المواد التي قدمها «إكس» للحكومة تضمنت 32 رسالة فقط من الرسائل المباشرة، ما يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي العدد الذي نشره ترمب، لافتين إلى جهوده في تقويض التحقيق أو التأثير عليه ونشره ادعاءات كاذبة بالاحتيال، والضغط على مسؤولين فيدراليين لانتهاك واجباتهم القانونية، والانتقام ممن لم يمتثل لمطالبه والتحريض على أعمال العنف في مبنى الكابيتول.
معلومات «مضللة»
واتهم ترمب باستخدام حسابه على المنصة لنشر معلومات مضللة وتقديم ادعاءات كاذبة حول ما يسمى بتزوير الانتخابات، وفق الدعوى. كما كشفت «سي إن إن» أن المنصة قدمت دعوى قضائية لاستئناف حكم قضائي بتغريمها دفع 350 ألف دولار، بسبب عدم التزامها بالموعد النهائي للامتثال لمذكرة التفتيش التي أصدرها سميث.
وأذنت المحكمة بأمر التفتيش في يناير (كانون الثاني) 2023، وفقاً للملفات، بالإضافة إلى أمر بعدم الإفصاح، ومنحت المنصة 10 أيام لتقديم المواد المطلوبة. ويسعى المحققون للحصول على بيانات من «إكس» من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي تغطي الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول. وتحولت القضية إلى معركة قانونية بين المنصة والسلطات القضائية، بعدما تمنعت عن تسليم الرسائل بحجة الحفاظ على السرية، وسعيها إلى تغيير أمر عدم الإفصاح قبل تقديم المواد المطلوبة. وقالت الشركة إنها لن تفي بالموعد النهائي لأنها لم تتلقَ إشعاراً كافياً للقيام بذلك، ثم قالت إنها لن تمتثل لأمر عدم الإفصاح دون تغييرات بسبب «الدعاية المكثفة حول التحقيق».
