صُنّاع عراقيون يشكون غزو الأثاث التركي ويطالبون بالدعم

سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)
سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)
TT

صُنّاع عراقيون يشكون غزو الأثاث التركي ويطالبون بالدعم

سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)
سعر الأثاث التركي أقل من العراقي (أرشيفية)

بورقة صقل صغيرة، يحكّ العراقي حيدر مهدي (41 عاما) خزانة ملابس قديمة ليطليها من جديد وتصبح كالجديدة، بعدما توقف قبل أشهر عن صنع قطع أثاث جديدة وتحول إلى صيانة القطع القديمة الذي يستقبله من زبائنه.

ويشكو صنّاع من أن القطاع الخاص في العراق يعاني إهمالا تضررت منه صناعات من أبرزها صناعة الأثاث، التي يقولون إنها بدأت تحتضر مع غزو الأثاث المستورد السوق العراقية.

وقال مهدي، وهو صاحب معمل للنجارة في العاصمة العراقية بغداد، لوكالة أنباء العالم العربي "نحتاج حلّا يدعم صناعة الأثاث العراقي؛ فنحن نعمل أسبوعا ونتوقف شهرا كاملا بسبب الأثاث التركي، الذي طغى على العراقي". ويرى مهدي أن دعم الأثاث العراقي سيسهم في الحد من البطالة، قائلا "نجاح المعامل (المصانع) العراقية، سيدفعها إلى زيادة الأيدي العاملة والرغبة في التطوير... الغرفة (الأثاث) التركية هي التي دمّرت السوق وتسببت في تسريح مئات العمال من المعامل، ويجب إيجاد حلول تنقذنا مع عوائلنا".

اضطر مهدي لتسريح عمّاله بسبب توقف بيع غرف النوم المصنوعة محليا من الخشب، قبل أن يتجه إلى العمل في صيانة الأثاث القديم. وينقسم المستهلكون العراقيون بين من يرى أن الأثاث العراقي يمتاز بالمتانة ويؤيّده، وآخرون يرون أن الأثاث التركي يمتاز بالجمال والحداثة ومواكبة التطور ويرغبون في اقتنائه لهذا السبب.

علي حسين (49 عاما) يعيش في بغداد، وهو أحد العراقيين الذين يفضّلون الأثاث العراقي بسبب متانته وقدرته على التحمل على حد وصفه، ويقول إن "الكثير من الأسر تستخدمه لجودته... على الرغم من ارتفاع سعره مقارنة بالأثاث التركي، فإنه يقاوم لمدة أطول ويبقى محافظا على جودته وقوة تحمله".

في المقابل، يقول سلوان حسين (33 عاما) "سعر الأثاث التركي أقل من العراقي؛ وهذا الفرق يتيح لي استبدال الأثاث بعد سبع سنوات من شرائه، إذا ما تعرَّض للتلف أو التخريب" مؤكدا وجود فارق كبير في السعر بين الأثاث العراقي والمستورد بشكل عام، سواء التركي أو غيره.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية في أبريل (نيسان) الماضي أن قيمة صادرات قطاع الأثاث التركي للعراق بلغت 216.6 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. ويقول حسين "التصاميم التي يحملها الأثاث التركي غير موجودة في الأثاث العراقي؛ وهذا الأمر يدفعنا إلى شراء الأول، ويجعله مفضلا لدينا، قياسا بما هو موجود في السوق".

لكن محمد علي، المتخصص في التصاميم المنزلية، يقول إن معمل النجارة الذي يملكه يصنع أثاثا عراقيا "يتميز بالجمال والمتانة بشكل أكثر مما يمتاز به الأثاث التركي... نحن نقوم بتنفيذه، لمن يرغب بشيء جميل". ويضيف "الأثاث العراقي يواكب الأثاث التركي، وبمتانة أعلى تجعل سعره مضاعفا بالنسبة للأثاث التقليدي بالتأكيد، وأعلى بكثير من الأثاث التركي؛ لكنه سيكون جميلا وذا متانة عالية... أعمالنا من الأثاث العراقي التي تمتاز بالجمالية موجودة في أغلب الشقق السكنية المتطورة مثل بوابة العراق وغيرها، ونصر على استخدام النجارة العراقية لكن بشكلها الأجمل، إلا أن ما يمنع المواطنين من اللجوء إليها هو ارتفاع الأسعار".

وازدهرت مهنة النجارة في العراق منذ عقود؛ لكنها وصلت إلى الذروة في سبعينيات القرن الماضي، حيث دأب العراقيون على شراء الأثاث وغرف النوم والاستقبال من محال النجارة المحلية، التي كانت منطقة الصالحية وسط العاصمة تشتهر بها وتضم مراكز لمعارض الأثاث تتوسط قطعها صالات منازل البغداديين وتتوارثها الأجيال حتى الآن.

من جانبه، يرى صالح كريم (40 عاما)، وهو أحد صانعي الأثاث العراقي أن الأثاث التركي "دمّر السوق، وتسبب في تسريح العمّال، وجعل بعض صناع هذه المهنة وأساتذتها يتركونها بسبب الخسائر التي يتكبدونها". وينتقد كريم طريقة دخول الأثاث المستورد إلى العراق وما يقول إنه "عدم السيطرة عليه في المنافذ الحدودية، لأن بعضه يُباع بأسعار زهيدة لمجرد مروره تهريبا".

وبشكل عام، تدهورت الصناعة في العراق منذ عام 2003، في ظل توقف أغلب المصانع والتوجه نحو الاستيراد، إذ قدّر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات عدد المشاريع المتوقفة بنحو 40 ألف مشروع.

وقال عبد الكريم محمد، الباحث في الشأن الاقتصادي، لوكالة أنباء العالم العربي إن المعامل العراقية "كانت تحتضن الكثير من العمال، وتُسهم بشكل كبير في الحد من البطالة، التي تتزايد يوميا مع زيادة أعداد السكان وارتفاع متوسط أعمار الشباب". وأضاف "العراق يحتاج ثورة في قطاعه الخاص، لكي تدفع الشباب إلى ممارسة أعمالهم دون انتظار التعيينات الحكومية... هذه الثورة يجب أن تشمل مختلف القطاعات، وليس مجال صناعة الأثاث فقط".

ويرى محمد أن فرض رسوم مرتفعة على الأثاث المستورد قد يكون من شأنه أن "يُسهم في إعادة تنشيط صناعة الأثاث العراقي، وبالتالي ستعود الأيادي العاملة إلى مزاولة عملها، بعدما أسهمت البضائع المستوردة في طردهم من عملهم". وتابع "الحكومة مطالبة بدعم الأثاث العراقي من خلال تبني رؤى تنشّط هذا القطاع المهم، الذي بدأ يندثر تدريجيا مع توجه الشارع إلى الأثاث المستورد... دعم الأثاث العراقي سيحرك السوق بشكل كبير، وقد يخفض سعره".



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».