استطاعت الحكومة السعودية توسيع فارق معدل التضخم بينها ودول مجموعة العشرين، لتحافظ على مركزها المتقدم لتحتل المركز الثاني بعد الصين، بتسجيل 2 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، المعدل المستهدف لدى أغلب البلدان.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، تسجيل التضخم في المملكة المزيد من التراجع في أغسطس، بعد أن وصل في يوليو (تموز) الماضي (2.3 في المائة).
وهذا المستوى الذي بلغه التضخم في المملكة يعد الأدنى منذ عام ونصف العام.
وبالنظر إلى معدلات التضخم لدول مجموعة العشرين في أغسطس، سجلت السعودية معدل تضخم 2 في المائة، وإندونيسيا 3.27 في المائة، وكندا واليابان 3.3 في المائة، لكل منهما، وكوريا الجنوبية 3.4 في المائة.
وبلغ معدل التضخم في أميركا 3.7 في المائة، والمكسيك 4.6 في المائة، وجنوب أفريقيا 4.7 في المائة، وفرنسا 4.8 في المائة، وروسيا 5.2 في المائة، ومنطقة اليورو 5.3 في المائة.
ووصل المعدل في إيطاليا إلى 5.5 في المائة، وأستراليا 6 في المائة، ثم ألمانيا 6.1 في المائة، والمملكة المتحدة تسجل ما نسبته 6.8 في المائة.
وجاءت تركيا والأرجنتين في آخر قائمة ترتيب مجموعة العشرين من حيث معدلات التضخم، 58.9 في المائة، و124 في المائة، على التوالي.
أما الصين، فقد تصدرت القائمة كأقل معدل تضخم يبلغ 0.1 في المائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 2.8 في المائة في المتوسط في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في 2024.
الإجراءات الحكومية
من جانبهم، يرى خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ما زالت تسيطر على التضخم من خلال عدة إجراءات تتخذها الحكومة، أبرزها قيام البنك المركزي السعودي (ساما) برفع أسعار الفائدة، وتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
وقال المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيام البنك المركزي السعودي برفع أسعار الاقتراض القياسية تماشياً مع سياسة التشديد النقدي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أدى لكبح جماح التضخم.
وبيَّن العبيدي أن تراجع معدل التضخم في السعودية، يعود إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك انخفاض أسعار السكن وتكاليف التعليم.
ووفق المستشار وأستاذ القانون التجاري، فإن انخفاض معدل التضخم عند 2 في المائة يعد أقل المعدلات مقارنةً بالدول الأخرى لمجموعة العشرين.
وأوضح أن السعودية تعد من أقل معدلات التضخم في دول مجموعة العشرين، بسبب متانة الاقتصاد السعودي ونجاح الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مبكراً لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأكد أن المملكة لم تتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم العالمية العام الماضي.
وتوقع العبيدي استمرار معدلات التضخم في السعودية بالانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ما بين 1 و1.5 في المائة على أساس سنوي وكذلك في عام 2024.
قوة الدولار
من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي، محمد العنقري، لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك عدة أسباب لتراجع معدل التضخم في السعودية من بينها عوامل خارجية كارتفاع قوة الدولار أمام العملات العالمية. وبحكم ارتباط الريال بسعر ثابت معه فينعكس أيضاً بقوة العملة السعودية مما يخفض من تكلفة بعض السلع المستوردة. بالإضافة إلى عوامل داخلية أهمها التوازن بين السياستين المالية والنقدية، وبما لا يشكل ضغطاً على زيادة الطلب بنسب عالية مع زخم المشاريع الاستثمارية.
وحسب العنقري، ما زال بند الإيجار السكني للشقق يشكِّل نسبة كبيرة من التأثير في ارتفاع تكاليف المعيشة. أما بقية البنود فتكمن المشكلة في السلّة التي يقاس عليها المؤشر، فهي ضمن حدود ارتفاع طفيف أو تراجع جيد.
وأشار أيضاً إلى أن معدل التضخم في السعودية يعد من أقل بلدان مجموعة العشرين، نتيجة لسياسات داخلية اتُّخذت من الحكومة كوضع سقف لأسعار الوقود، بالإضافة لحزم تحفيزية لدعم السلع الأساسية وغيرها من الإجراءات.
ويعتقد العنقري أن التوقعات ما زالت إيجابية خصوصاً أن سلاسل الإمداد العالمية تتحسن بشكل لافت بعد تعطلها بسبب جائحة كورونا، إضافةً للعمل الحكومي بعدة اتجاهات منها زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، مما يوفر عرضاً محلياً يقلل التكلفة ويزيد من التنافسية بالسوق، وكذلك سياسات الإنفاق المتوازنة التي تدعم النمو ولا تشكل ضغطاً يرفع التضخم.
إيجارات المساكن
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل التضخم في الشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8 في المائة في أغسطس، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5 في المائة على أساس سنوي. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس نظراً لوزنها الكبير في المؤشر، الذي يبلغ 21 في المائة.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، خلال أغسطس، بنسبة 0.4 في المائة، متأثرةً بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9 في المائة.
