أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أنّ القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون محققاً نموّاً خلال عام 2022 بنسبة 8 في المائة، مقارنة بعام 2021، ليصل إلى ما قيمته 434 مليار دولار.
وقال اليوسف إن القطاع الصناعي الخليجي يحتل المرتبة الثانية في دول الأعضاء بنسبة إسهام تتجاوز 12.2 في المائة.
وشهدت مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ51، والاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ65، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس السادس، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني أنَّ دول مجلس التعاون حققت خلال عام 2022 نموّاً في الاقتصاد الخليجي، حيث وصل إلى أكثر من 6 في المائة، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع وصوله إلى 6 تريليونات دولار في عام 2050، كذلك وصل إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس إلى أكثر من 107 مليارات دولار أميركي، ووصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بدول المجلس إلى أكثر من 3225 مليار دولار أميركي، فيما بلغت أصول البنوك العاملة في دول المجلس إلى 2.9 تريليون دولار أميركي.
وناقش اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ51 تقرير متابعة قرارات الاجتماع الـ50 للجنة، وتقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل، وتقرير تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، وتقريراً حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدول المجلس.
وناقشت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ65 عدداً من المواضيع شملت ورقة عمل عن استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، واتخاذ قرار بشأن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة مع الجانب الصيني 6+1، والقوانين التجارية لدول المجلس منها: تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة، وإعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تمت مناقشة اتخاذ قرار حول مذكرة الأمانة العامة لدول المجلس بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري التي تشمل: لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية، ولجنة حماية المستهلك، ولجنة التجارة الخارجية.
كما ناقشت لجنة التعاون التجاري بحضور وزير التجارة الدولية البريطاني، نايجل هادلستون، الموقفَ الحالي المتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي هي قيد التفاوض بين دول المجلس والمملكة المتحدة.
ووافقت اللجنة الوزارية على إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية بدول المجلس، وفق مبادئ مرنة تساعد على معالجة التحديات التي تم رصدها، واعتماد مقترح التحديات والحلول المقترحة لمتابعة تنفيذ قرارات توصيات اللجان.
