الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة

حقوقيون يتهمون المتمردين بإرسال المخطوفين إلى سجون صنعاء للضغط على ذويهم

الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة
TT

الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة

الحوثيون ينفذون حملات دهم واعتقال لسكان في الحديدة بحجة انتسابهم للمقاومة

شنّت الميليشيات الحوثية، أمس، حملة دهم واعتقال لعشرات من سكان محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن، دون مسوغات قانونية، وأجبرت عددا من الأسر على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح، في حين رصد حقوقيون ومهتمون بالجانب الإنساني ممارسات تعذيب وضرب قام بها أفراد من الانقلابيين لمجموعة من الشباب حاولوا الدفاع عن أسرهم.
وقامت الميليشيات الحوثية وحليفها علي صالح، تحت تهديد السلاح، بترحيل أكثر من مائة شخص من سكان الحديدة إلى السجون في صنعاء بعد عمليات اختطاف للمواطنين جرت في ساعات متأخرة من الليل، تحت ذريعة انتسابهم للمقاومة الشعبية في المدينة، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، في حين يرى الحقوقيون أن إرسال المواطنين إلى سجون صنعاء جاء للضغط على سكان المدينة وترويعهم.
ورصدت اللجان الحقوقية عمليات التعذيب والاختطاف لشباب لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، واقتيادهم إلى مواقع مجهولة، فيما دونت هذه اللجان عمليات السرقة التي نفذتها الميليشيات مدعومة بقيادة عسكرية موالية للرئيس المخلوع، للوقود والسلع الغذائية من المخازن الاستراتيجية التي تعتمد عليها المدينة في الحالات الطارئة.
ويتوقع، بحسب المنتسبين لهذه اللجان، أن ترفع خلال الأيام المقبلة تقريرا موسعا عن هذه الانتهاكات وأعمال العنف التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين، موثقة بصور وأدلة جنائية لعدد من الذين أفرج عنهم وتتضح عليهم عمليات التعذيب غير المبررة، مع مطالبها بضرورة معرفة مصير عدد من أعيان المدينة وأئمة المساجد، ومنهم الشيخ أحمد مهيم إمام وخطيب جامع «الأخوة» بمنطقة دباس التابعة لمديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة، الذي اعتقل وهو يؤدي الصلاة في المسجد أمس.
وأرجع مختصون في الشأن السياسي الأعمال الهستيرية التي تنفذها الميليشيات بحق المواطنين إلى المخاوف من فقدان السيطرة على المدينة خاصة مع القصف التي نفذه طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على عدد من القواعد العسكرية المتحركة التابعة لميليشيات الحوثي وحليفهم علي صالح، تمثلت في بطاريات صواريخ ودبابات، عمد الحوثيون إلى إخفائها في المزارع الواقعة في شمال غربي مديرية «الزيدية» التابعة لمحافظة الحديدة، وتجمعات لأفراد وقيادات من الحوثيين في مواقع مختلفة من المديرية، إضافة إلى قصف معسكر اللواء العاشر في مدينة باجل، ومخازن أسلحة كانت الميليشيات الحوثية استولت عليها منذ احتلالها لمدينة الحديدة.
في سياق متصل، أبدت جمعيات خيرية عاملة في إقليم تهامة ومختصون في الصحة مخاوفهم من أن تصاب بعض المديريات بالعزلة نتيجة الحصار وعمليات السرقة وضرب البنية التحتية فيها من قبل الحوثيين وحليفهم علي صالح، خاصة أن هناك مناطق أصبحت خطرة على حياة المدنيين مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض ونقص في الأغذية.
وحذرت الجمعيات الخيرية من أن تصبح هذه المناطق، مع نقص المؤن الغذائية والمستلزمات الطبية والعلاجية وارتفاع عدد النازحين، إلى محافظات منكوبة. إضافة إلى ارتفاع رقعة الحرب التي ستسهم في ارتفاع عدد المصابين، بخلاف الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى إخلاء طبي سريع إلى الدول المجاورة.
وفي الجانب الصحي، الذي لا يختلف كثيرا عن الأمني والغذائي، تعاني المدينة نقصا في المستلزمات الطبية يتطلب فيها دعما من كل الجهات المعينة لدعم القطاع الصحي، والذي انعكس على الحالة العامة للمواطنين، إذ تشير التقارير إلى تدهور الحالة الإنسانية نتيجة النقص في كل المستلزمات، كما أن هناك شعورا عاما لدى المواطنين بأن الميليشيات الحوثية تعمل على هذا الجانب لدفع المواطنين لترك المدينة وارتفاع عدد النازحين.
وتعمل الجمعيات الخيرية للتواصل مع المنظمات الدولية والإغاثية، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها المدينة، خاصة أن قوات التحالف تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، إلا أن المشكلة تكمن في سيطرة الحوثيين وحليفهم علي صالح على هذه المؤن، وهو ما دفع بهذه الجمعيات إلى دعوة هذه المنظمات لإرسال مراقبين للتأكد من عمليات توزيع هذه المساعدات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».