رفعت روسيا بشكل كبير من توقعاتها لمعدلات التضخم في العامين المقبلين، متوقعةً أن يكون سعر صرف الروبل أضعف بكثير مقابل الدولار الأميركي، وذلك وفقاً لتوقعات الاقتصاد الكلي التي أعدتها وزارة الاقتصاد.
ووفق الوثائق المقدمة للحكومة كمسودة، رفعت وزارة الاقتصاد توقعات التضخم لعام 2023 من 5.3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي إلى 7.5 في المائة. كما رفعت توقعاتها لعام 2024 من 4 في المائة إلى 4.5 في المائة. وتشير توقعات التضخم الجديدة إلى أن روسيا ستصل فقط إلى هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي بنسبة 4 في المائة عام 2025 وليس في عام 2024، كما خطط المصرف سابقاً.
من جهة أخرى، رفعت وزارة الاقتصاد توقعاتها لمتوسط سعر الروبل السنوي إلى 85.2 روبل لكل دولار أميركي في عام 2023، ارتفاعاً من 76.5 روبل في أبريل الماضي، وإلى 90.1 روبل لكل دولار في عام 2024، ارتفاعاً من توقعات أبريل البالغة 76.8 روبل. كما توقعت أن يصل متوسط سعر الروبل السنوي إلى 92.3 روبل مقابل الدولار في عام 2026، ارتفاعاً من توقعات أبريل البالغة 78.8 روبل.
تجدر الإشارة إلى أنه وبعد الانتقادات العلنية من الكرملين مع انخفاض الروبل إلى أقل من 100 دولار في أغسطس (آب)، اضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 في المائة، حيث تداول الروبل عند حوالي 95 مقابل الدولار. وكان البنك المركزي الروسي قد شهد في يوليو (تموز) 2023 تضخماً في نطاق 5.0 في المائة - 6.5 في المائة، لينخفض إلى 4 في المائة عام 2024، لكنّ مسؤولي المصرف حذروا الأسبوع الماضي من أن ارتفاع الأسعار يتطلب إجراءات حاسمة في السياسة النقدية ويعرّض هدف التضخم للخطر.
وفي الوقت الذي يُشكل فيه الروبل والتضخم مصدر قلق واضح، رفعت وزارة الاقتصاد توقعاتها للنمو الرئيسي لعامي 2023 و2024 لكنها خفضتها لعامي 2025 و2026، بما يتماشى مع توقعات المحللين بأن روسيا تواجه آفاق نمو محدودة على المدى الطويل. كما رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكثر من الضعف إلى 2.8 في المائة، ارتفاعاً من 1.2 في المائة في أبريل، ورفعت توقعاتها لعام 2024 إلى 2.3 في المائة من توقعات أبريل البالغة 2 في المائة.
ووفق الوزارة، فإن معدل البطالة، الذي وصل حالياً إلى أدنى مستوى تاريخي في روسيا، سيظل عند 3.1 في المائة خلال هذه الفترة، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في سوق العمل.
هذا ويُجهّز الرئيس فلاديمير بوتين الاقتصاد الروسي البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار لحرب طويلة. وقد أشاد يوم أمس بالبنك المركزي لسيطرته على التضخم بأسعار فائدة في خانة العشرات، مشيراً إلى أنه لا توجد تحديات لا يمكن التغلب عليها عندما يتعلق الأمر بالحد من تقلبات الروبل.
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من أن الآمال الغربية في إثارة أزمة اقتصادية روسية سريعة أثبتت أنها في غير محلّها، فإن ارتفاع التضخم وضعف الروبل قد يؤديان إلى تحفيز المطالبة برفع أسعار الفائدة، وفرض ضوابط أكثر صرامة على العملة لوقف تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج
