مصر والمكسيك تتوافقان على إجراء تحقيقات شفافة لكشف ملابسات حادثة «الفوج السياحي»

السيسي يتابع التطورات.. وشكري يؤكد التزام بلاده بالإفصاح عن كل التفاصيل

الرئيس السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية المكسيك كلوديا رويز ماسيو بالقصر الرئاسي في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية المكسيك كلوديا رويز ماسيو بالقصر الرئاسي في القاهرة أمس (أ.ب)
TT

مصر والمكسيك تتوافقان على إجراء تحقيقات شفافة لكشف ملابسات حادثة «الفوج السياحي»

الرئيس السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية المكسيك كلوديا رويز ماسيو بالقصر الرئاسي في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية المكسيك كلوديا رويز ماسيو بالقصر الرئاسي في القاهرة أمس (أ.ب)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وزيرة خارجية المكسيك، كلوديا رويز ماسيو، وذلك بعد ساعات من إجراء اتصال بنظيره المكسيكي إنريكي بينا نيتو، أكد فيه السيسي أنه يتابع بصورة شخصية سير التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل وإصابة عدد من السائحين المكسيكيين في صحراء مصر الغربية، نتيجة إطلاق النار عليهم خطأ من قبل قوات الأمن خلال عملية مطاردة لعناصر إرهابية.
وقبل لقائها مسؤولين مصريين، زارت رويز ماسيو عددًا من رعايا بلادها المصابين في الحادث في مستشفى دار الفؤاد غرب العاصمة المصرية، ثم عقدت مؤتمرًا صحافيًا سريعًا، أعربت فيه عن «قلق بلادها من الحادث المؤسف وغير المسبوق»، الذي تعرض له مجموعة من السائحين من رعايا بلادها في غرب مصر الأحد الماضي.
وأكدت ماسيو في تصريحات بالإنجليزية والإسبانية، أن إدارة بلادها تطالب السلطات المصرية بإجراء «تحقيق معمق وشامل وسريع ودقيق يوضح الملابسات.. ويبين المسؤولين عن وقوع الحادث»، مؤكدة أن السلطات المصرية وعدت بلادها بأنها «ستتعامل مع الموقف بكل شفافية»، وأن الإدارة المكسيكية لديها ثقة كاملة في ذلك، وأنها ستلتقي الرئيس المصري ووزير الخارجية لمناقشة الخطوات التالية.
وظهرت ماسيو لاحقًا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري، أكدا خلاله على التوافق والتفاهم بين القاهرة ومكسيكو حول إجراء تحقيق شامل وشفاف، يسفر عن تقديم المسؤولين عن هذا الحادث. وأن مصر وعدت بإبلاغ المكسيك بكافة تطورات التحقيقات، أولاً بأول.
وأكد دبلوماسيان، أحدهما مصري والآخر غربي، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تفاهمًا كبيرًا بين الإدارة المصرية والمكسيكية حول هذا الملف»، حيث أوضح الدبلوماسي الغربي أن «مكسيكو تسعى إلى ضمانات لمواطنيها من ضحايا الحادث، وتثق في خطوات الجانب المصري، وهذا واضح جدًا من التصريحات الرسمية لكل المسؤولين في مكسيكو»، مشيرًا إلى أن قدوم رويز ماسيو إلى القاهرة يعد «أمرًا طبيعيًا تتخذه جميع الدول في حالة تعرض مواطنيها لخطر جسيم في أي دولة أخرى، خاصة مع ضخامة الحدث، وأثره في الرأي العام في بلادها».
من جانبه، أشار الدبلوماسي المصري إلى أن «مطالبات الجانب المكسيكي لمصر مفهومة ومنطقية تمامًا، والقاهرة اعترفت منذ اللحظة الأولى بوجود خطأ، ووعدت بإجراء تحقيقات معمقة تحت إشراف مباشر من الرئيس ورئيس حكومة تسيير الأعمال، حتى قبل أن تطالب المكسيك بذلك».
وكانت رويز ماسيو قد وصلت إلى القاهرة، فجر أمس، قادمة من مكسيكو على متن طائرة خاصة، برفقة مسؤولين بوزارة الخارجية المكسيكية وعدد من أقارب الضحايا والمصابين. وفور وصولها الذي شهد إجراءات أمنية مشددة، استقبلها في مطار القاهرة السفير المكسيكي لدى مصر خورخي ألفاريز فوينتيس، وذلك للتشاور حول الإجراءات المزمع اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المصرية.
في غضون ذلك، زار عدد من مندوبي الخارجية المكسيكية، أمس، مقر «مشرحة زينهم» التابعة لمصلحة الطب الشرعي الرسمية في مصر، حيث يجري تشريح جثامين القتلى، وذلك في وقت تستمر فيه تحقيقات النيابة عن ملابسات الحادث، بينما تتردد أنباء قوية في الأروقة المصرية عن احتمال صدور «قرار من مكتب النائب العام المصري بحظر النشر الإعلامي في القضية حتى لا يؤثر على مجرياتها، خصوصًا مع زيادة التكهنات والمعلومات المتضاربة والمغلوطة المتداولة في وسائل الإعلام حول القضية»، وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال صدور مثل هذا القرار، وهو أمر متوقع، فإن مكتب النائب العام سيوافي الإعلام بتقارير رسمية تحمل المستجدات بشكل منتظم، منعًا للبلبلة».
وكان الرئيس المصري قد أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره المكسيكي إنريكي بينا نيتو، مساء أول من أمس، أعرب خلاله عن تعازيه في الضحايا، وأكد متابعته الشخصية لسير التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته كاملة، وأن مصر «لن تتوانى عن تقديم كل أشكال العون والمساعدة لضمان توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمصابين، فضلاً عن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا»، بحسب الرئاسة المصرية.
من جانبه، أعرب الرئيس المكسيكي عن تقديره للاهتمام الذي أبداه الرئيس المصري بالحادث، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمساعدة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، واتفق الرئيسان على استمرار التواصل والجهود المشتركة للوقوف على ملابسات الحادث وتجاوز تداعياته.
وعلى صعيد متصل، وجه وزير الخارجية المصري «رسالة مفتوحة» إلى الشعب المكسيكي، أكد فيها أن «السلطات المصرية ملتزمة بشكل لا ريب فيه بالإفصاح عن التفاصيل الدقيقة لهذه المأساة، حيث ما زال تسلسل الأحداث محيرًا وغير واضح، فقد وردت روايات وتقارير متضاربة حول ما إذا كان الفوج السياحي يحمل التصاريح اللازمة، وما إذا كان قد اتخذ مسارًا مختصرًا قاده نحو منطقة يحظر الوجود فيها، وما إذا كان استخدام سيارات الدفع الرباعي بدلاً من حافلة سياحية، قد زاد من خطر التحديد الخاطئ لهوية الركب».
وطمأن شكري في الرسالة الشعب المكسيكي بأن «تحقيقًا محايدًا يجري الآن، تحت إشراف رئيس الوزراء المصري بنفسه، كما أن مصر على أتم استعداد للقيام بكل ما من شأنه أن يساعد في تحقيق هذا الأمر، بما في ذلك الإسراع في عملية نقل جثامين المتوفين إلى المكسيك، وتقديم العلاج اللازم للمصابين»، وتابع مستدركا أنه «ليثير أسفي أن يستغل البعض هذا الحادث ليزعم أن مسؤولي الأمن المصريين ليست لديهم قواعد صارمة للاشتباك، وأنهم يتصرفون بشكل عشوائي، ولا يتخذون الاحتياطات اللازمة خلال العمليات التي يقومون بتنفيذها.. لكن لا يمكن القول سوى أن هذا الزعم يخالف الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.