السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

ستخضع القطارات لرحلات تجريبية تصل إلى 10 آلاف كيلومتر دون أعطال

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «سار» تخطط لبدء التشغيل الفعلي لقطار الشمال للركاب خلال النصف الثاني من 2016

يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)
يربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب («الشرق الأوسط»)

تخطط الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لبدء التشغيل الفعلي لمشروع قطار الركاب الذي يربط العاصمة السعودية بالحدود الشمالية للبلاد في النصف الثاني من العام المقبل 2016.
وحتى يحين موعد التشغيل الفعلي للمشروع الضخم الذي يمتد لأكثر من 1400 كيلومتر ستخضع «سار» ستة قطارات مخصصة للركاب لرحلات تجريبية متواصلة لمدة 10 أشهر تقريبًا، تختبر فيها جهوزية الخط الحديدي ونظام الإشارات والتحكم وجهوزية المحطات ومرافق الصيانة في فترة التشغيل التجريبي لخط الركاب التي ستمتد إلى منتصف العام 2016.
وستخضع الشركة كل قطار إلى رحلات يصل مجموع مسافاتها إلى 10 آلاف كيلومتر تبدأ من العاصمة الرياض إلى مدينة القريات لا يتعرض القطار خلال هذه المسافة إلى أي أعطال سواء ميكانيكية أو أعطال تتعلق بالخط الحديدي أو نظام الإشارات والتحكم الخاص بمراقبة القطارات، أو أي مشاكل في الصيانة، حيث تضع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» نصب عينيها إخضاع الخط الحديدي لتجارب متواصلة تثبت جهوزيته التامة لتسيير الرحلات.
ويربط قطار ركاب الشمال العاصمة الرياض بالحدود الشمالية للبلاد حيث يشمل ست محطات للركاب تبدأ من الرياض مرورًا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وتنتهي بالقريات.
ويدخل المشروع في الفترة الراهنة مراحله النهائية لجميع مكوناته التي تشمل الخط الحديدي والمحطات وأنظمة الإشارات والتحكم إضافة إلى قطارات الركاب.
ويبلغ عدد قطارات الركاب التي تخطط سار لتشغيلها خلال الفترة المقبلة ستة قطارات، ستعمل على تشغيل أربعة منها في رحلات نهارية من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، كما ستخصص للرحلات الليلية قطارين من الرياض وحتى الجوف والقريات مرورًا بالمحطات السابقة.
يقول سليمان الخويطر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة «سار»: «منذ وصول أول القطارات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بدأت اختبارات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للقطارات، ثم انتقلت الشركة إلى مرحلة التشغيل التجريبي على مسار المشروع للوقوف على الجاهزية التامة لكافة مكوناته».
ويضيف في فترة التشغيل التجريبي ستخضع بيئة المشروع كاملة من خطوط حديدية ومحطات وقطارات وأنظمة إشارات وتحكم لاختبار قدرتها على العمل بوتيرة ثابتة خلال كافة فصول السنة وكذلك التناغم التام فيما بينها.
وأشار الخويطر إلى أن أحد الاختبارات التي تنفذ على القطار قبل اعتماده هي السير لمسافة 10 آلاف كلم دون أي إشكالات أو تعطل، وأضاف: «نحن الآن نقوم بإجراءات كثيرة خلال برنامج التشغيل التجريبي وسيتم الإعلان عن موعد انطلاق التشغيل الفعلي لخدمة الركاب الذي يستهدف أن يكون في وقت لاحق خلال النصف الثاني من العام القادم».
وتخطط الشركة لربط الخط الذي تملكه بالخط الحديدي القائم بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام لتتكامل مشاريع السكك الحديدية، هنا يشير الخويطر إلى أن هناك عدد من الخيارات المتاحة للمسار الذي سيربط محطتي الرياض التابعة لكل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية «قطار الدمام الرياض» مع «قطار ركاب الشمال» التابع لشركة «سار» حيث تجري دراسة لاختيار المسار الأمثل وسيتم البدء مباشرة بتصميمه وتنفيذه بعد اعتماده.
وكانت «سار» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستسند مهام تشغيله بعد اكتمال التجارب للشركة المشغلة لمترو دبي، وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وشركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ويشكل مشروع قطار الشمال الذي يصل إجمالي طول خطه الحديدي إلى 2400 كيلومتر، واحدا من أضخم مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم إلى جانب خط الركاب والبضائع خطا مخصصا للتعدين حيث يربط المناجم في حزم الجلاميد شمال البلاد ومنجم البعيثة وسط البلاد بمصانع المعادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي، وبدأت شركة «سار» في تشغيله منتصف عام 2011.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».