ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

صعود في الأردن وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج
TT

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، حيث سجلت بعض الأسواق تراجعا في أدائها فالسوق البحرينية تراجعت تراجعا هامشيا وسط أداء سلبي لقطاعي التأمين والاستثمار وكان هذا التراجع بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1274.50 نقطة. وتراجعت السوق الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 5732.75 نقطة بضغط من بعض قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة سوق دبي، حيث ارتفعت بنسبة 1.79 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3597.11 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق القطرية بدعم جماعي من قطاعاتها بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2049.07 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5777.53 نقطة.
سوق دبي ترتفع على جميع المستويات

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3533.95 نقطة رابحا 3597.11 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.08 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.34 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.27 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.19 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.31 في المائة وأرابتك بنسبة 1.11 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.58 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193.1 مليون سهم بقيمة 357.4 مليون درهم نفذت من خلال 4378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.23 في المائة استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.25 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.47 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.525 درهم تلاه سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 13.550 في المائة وصولا إلى سعر 0.595 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم BLME Holdingsplc أعلى نسبة تراجع بواقع 28.570 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دولار تلاه سعر سهم دار الكافل بواقع 1.680 في المائة وصولا إلى سعر 0.528 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 121.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.590 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 47.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.370 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.532 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 33.6 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية بضغط قاده قطاع مواد أساسية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بضغط من قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 1.07 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 5732.75 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.8 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 2731 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.03 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.64 في المائة تلاه خدمات استهلاكية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار تلاه سعر سهم الديرة بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.037 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.056 دينار. واحتل سهم أنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار.

السوق القطرية ترتد مرتفعة بدعم جماعي من القطاعات

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من كافة قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 54.47 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نفذت من خلال 3589 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات والمالية بنسبة 1.08 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.47 في المائة.
وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 3.35 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.29 في المائة وصولا إلى سعر 115.0 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 907.9 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 792.3 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.3 مليون ريال تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 21.4 مليون ريال.

تراجع هامشي للسوق البحرينية

تراجع أداء بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، وكان هذا التراجع بواقع 0.80 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1274.50 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 340 ألف سهم بقيمة 77 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.05 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.27 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 56.21 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.705 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.153 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم مجموعة البركة المصرفية المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 90 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بقيمة 32.4 ألف دينار.
القطاع المالي يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.73 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5777.53 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 548 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة. وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.179 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة تراجع بواقع 8.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 2.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.158 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 370.1 ألف مليون ريال وصولا إلى سعر 1.630 ريال تلاه سهم أكوا باور بركاء بواقع 272.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.828 ريال.
ارتفاع في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2049.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار نفذت من خلال 4071 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.60 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار تلاه سهم أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.47 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.85 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 4.7 مليون دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 2.6 مليون دينار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.