الاحتكار يطغى على سوق المقاولات السعودية بسبب غياب الرقابة والتنظيم

خطوة الحكومة لمتابعة عمل الشركات تساعد القطاع في أداء دوره الاقتصادي

أكد عدد من المقاولين السعوديين أن قرار الحكومة السعودية بإعادة النظر في قطاع المقاولات ودراسته ستصب في مصلحة الصناعة من حيث توفير المرجعية التشريعية في كل ما يخص المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع. وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن قرار خادم الحرمين الشريفين بمتابعة شركات المقاولات سيفتح المجال أمام إعادة تصحيح أوضاعها ومساعدتها في القيام بدورها في التنمية الاقتصادية باعتبارها من الصناعات المهمة في تنمية الناتج المحلي، مشيرا إلى أن جميع شركات المقاولات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالجوانب التنظيمية.
وبين أن حكومة السعودية ضخت مشروعات ضخمة في جميع أنحاء البلاد بنحو 600 مليار دولار خلال العشرة أعوام الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في ضخ مشاريع جديدة في البنية التحتية، وفي الإنشاءات وفي جميع المرافق وفي المدن الصناعية، ناهيك عن القطاع الخاص وقطاع أرامكو، وقطاع الكهرباء، إضافة إلى أن القطاعات الأخرى جميعها لديها مشروعات ضخمة.
وبين الحمادي أن قطاع الإنشاءات من أكبر القطاعات في السعودية، مبينا أن المقاول السعودي نفذ نحو 80 في المائة من المشاريع الحكومية أما بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد مع المقاول الرئيسي للمشروع.
واكتسبت سوق المقاولات في السعودية سمة الاحتكارية نتيجة انحصار المشاريع على شركات محدودة في البلاد في ظل غياب البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع على مر العقود الماضية. واستطاع عدد من الشركات التربع على قمة صناعة المقاولات وأصبحت تستحوذ على المنافسات الحكومية بفضل قدرتها على تجاوز التحديات المصاحبة للمشاريع الحكومية. وقال عدد من المقاولين إن القطاع شهد طوال السنوات الماضية نموا في المشاريع المطروحة خاصة التي تزامنت مع ارتفاع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في السعودية إلا أن نسبة كبيرة من تلك المشاريع تسلمها مقاولون يحملون درجة تصنيف عالية وحولها إلى ما يعرف بمقاول «الباطن» وهو الذي يتولى تنفيذ جزء من المشروع.
من جانبه قال عبد الله رضوان رئيس لجنة الإنشاءات في غرفة جدة (غرب السعودية)، إن قطاع المقاولات يواجه الكثير من المشاكل سواء فيما يتعلق بعدم توفر البيئة التنظيمية أو فيما يتعلق بتوفير العمالة ونظام صرف الاستحقاقات، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى عدم صمود الشركات الصغيرة في القطاع بسبب حجم المنافسة والتحديات من الشركات الكبيرة التي تملك الخبرة والقدرة على تنفيذ المشاريع حسب المواصفات التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الضخمة، موضحا أن اختلاف العقود وعدم توحيدها في عقد موحد وهو ما يعرف بعقد «فيدك».
وأشار إلى أن قرار الملك سلمان بإعادة النظر في بعض شركات المقاولات سيسهم في تعديل وضع الشركات الأخرى وتقديم الدعم من قبل الحكومة فيما يخص مساعدتها على تجاوز التحديات.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل هيئة للمقاولات الذي جاء بناء على دعم من وزير التجارة بحيث تتولى الهيئة الإشراف الكامل على قطاع المقاولات وتعد له بيئة تنظيمية وتشريعية وهي التي بدورها سترفع من الأداء وتساند المقاولين في معرفة مرجعيتهم الإدارية في حال الشكاوى والمشاكل التي يتعرضون لها خلال تنفيذ المشاريع.
وبحسب المقاولين فإن تعثر مشاريع المقاولات أثر سلبا على تطوير هذه الصناعة، وأسهم في خروج نسبة كبيرة من سوق المقاولات في البلاد، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المشاريع المتعثرة يتجاوز سقف الـ7 آلاف مشروع.
وصنف المقاولون تأخر تطبيق نظام العقد الموحد للمقاولات في السعودية (فيدك) كأبرز الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع، وذلك بسبب عجز العقود المطبقة حاليا عن الإلمام بجميع الشروط الواجب توفرها بين الطرفين المتعاقدين، مما يخلق فجوة كبيرة بين المقاول ومنفذ المشروع.
وقال المهندس حمد الشقاوي رئيس جمعية المهندسين السعودية، إن «عقد فيدك» عالمي ومعترف به في جميع الدول، مشيرا إلى أنه ينظم العلاقة بين المقاولين والجهات التي تملك المشاريع، سواء من الشركات أو القطاع أو القطاع الحكومي. وهذا الأمر سيعالج كثيرا من الإشكاليات التي تقع نتيجة عدم وضوح الطبيعة التعاقدية في المشاريع، حيث تعتمد على عقود تم بناؤها اعتمادا على بنود من عدة عقود.
وأشار الشقاوي إلى أن الهيئة سعت منذ فترة طويلة إلى توضيح أهمية العقد الموحد، وما ينعكس على قطاع المقاولات عند اعتماد تطبيقه، ومن ذلك العمل على عقد الملتقيات والندوات والمؤتمرات التي يحضرها كثير من الخبراء والمختصين، وتم من خلالها المطالبة الجادة بالتسريع في اعتماد هذا النوع من العقد الدولي الذي سيحل الكثير من مشاكل القطاع، لاحتوائه على بنود واضحة وصريحة ولا تعد مجالا للاجتهاد من الأطراف المتعاقدة، واعتبر أن العقود الحالية أشبه بعقود إذعان، مما يستلزم سرعة تطبيق عقد «فيدك»، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة.
وأضاف أن قطاع المقاولات يترقب منذ سنوات تطبيق هذا العقد الدولي، مشيرا إلى أن المقاولين تلقوا تأكيدات من الجهات المختصة بأن لديها جدية في البدء في تطبيق العقد مع العام الحالي إلا أنه لم يتم هذا الأمر حتى الآن، لافتا إلى أن المقاولين يواجهون خسائر مالية بسبب الخلل في العقود.