تصاعدت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية، (الأحد) عن «اكتمال الملء الرابع والأخير» لـ«سد النهضة»، وهو ما عدته مصر «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان) وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي». وبينما تبدأ جولة جديدة من المفاوضات حول «السد» الشهر الحالي، يرى خبراء أن «أي تصعيد للخلافات بشأن (السد) لن يفيد المفاوضات المقبلة».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن «نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء (السد)»، عقب ذلك أكدت وزارة الخارجية المصرية (مساء الأحد) أن «الملء الرابع لخزان (سد النهضة) يُعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك (إعلان المبادئ) الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على (ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل (السد الإثيوبي) قبل الشروع في عملية الملء)».
بيان مصري
وذكر البيان المصري أن «هذا النهج وما ينتج عنه من (آثار سلبية) يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، التي جرى تحديد 4 أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها المقبلة المقرر عقدها في أديس أبابا (انفراجة ملموسة) وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد».
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، منتصف يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر. واحتضنت القاهرة جولة مفاوضات نهاية الشهر الماضي، لم تسفر عن تقدم، حيث عدتها مصر «لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي».
ويرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا توجد بشكل فعلي»، لافتاً إلى «(وجود ضبابية) في المشهد بشأن (السد) خصوصاً مع الإعلان الإثيوبي (الأحادي) بالانتهاء من الملء». وأضاف شراقي لـ«الشرق الأوسط» أنه يتفق مع بيان «الخارجية المصرية» في ما ذكره حول أن «النهج الإثيوبي ينتج عنه آثار سلبية تضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة»، مبيناً أن «هذه الآثار السلبية (غير واضحة) خصوصاً مع اقتراب عقد جولة جديدة من المفاوضات، وهو ما يثير تساؤلات وتكهنات بشأنها، مثل: هل من الممكن ألا يلتقي المفاوضون أو تُلغى الجولة؟».
اتفاق قانوني
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، قبل أيام، أن «إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية (سد النهضة) خلال المفاوضات الأخيرة». بعدها خرج وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، عن أن بلاده تسعى للوصول إلى «تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها» بخصوص «السد»، لكنه أشار إلى أن «بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة».
وهنا يرجح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن «المفاوض المصري غير متفائل، وذلك وفق تصريحات وزارة الري المصرية التي أعقبت الجولة الماضية من المفاوضات في القاهرة، والتي وصفت فيها مواقف الجانب الإثيوبي بأنها (لم تشهد تغيرات ملموسة)».
وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل «السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويهدد بتقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً على التسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى. في حين تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج إليها شعبها».
نهج جديد
نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، يرى أن «إثيوبيا لم تبد أي بادرة (حسن نية) تجاه (نزاع السد) الذي يخص نهراً دولياً». وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن «أي تصعيد للخلافات لن يكون في صالح القضية، فمصالح الدول بشكل عام تحكمها جهود تبذل للوصول إلى اتفاقات لحل النزاعات، لكن الجانب الإثيوبي يرفض الامتثال، وعليه أن يعي أن العلاقات ممتدة بين الدول الثالث، والمصالح المائية قائمة ولن تنتهي، حتى إذا وُقِّع اتفاق قانوني»، لافتاً: «ما نأمله أن يلتزم الجانب الإثيوبي بما اتُفق عليه في زيارة آبي أحمد الأخيرة إلى القاهرة، وأن تحسم المفاوضات خلال 4 شهور، والتطلع إلى نهج جديد خلال الفترة المقبلة، ومراعاة حسن الجوار».
